وإن كان خاصا بنا فلا تعارض سواء تقدم الفعل أو تأخر؛ لعدم اجتماع القول والفعل في محل واحد؛ لأن الفعل خاص به، لعدم وجوب التأسي؛ إذ هو المفروض، والقول خاص بنا وإن كان القول عاما، فإما أن يكون شاملا له بطريق التنصيص، كما إذا قال: وجب علي وعليكم فعل كذا، أو بطريق الظاهر، كما إذا قال: وجب على المسلمين كذا. فإن كان الأول، فحكم تقدم القول أو الفعل له وللأمة، كما تقدم، يعني إن كان القول متأخرا، كما لو فعل فعلا ثم قال: لا يجوز لي ولا لأمتي مثل هذا الفعل في ذلك الوقت، فلا تعارض أصلا، لا في حقه ولا في حقها؛ لعدم وجوب تكرر الفعل، وعدم وجوب التأسي به.
وإن كان الفعل متأخرا، فلا تعارض بالنسبة إلينا، لعدم وجوب التأسي. وأما بالنسبة إليه، فإن كان التلبس بالفعل قبل التمكن فعلى الخلاف. عندنا ناسخ. وعند المعتزلة: لا يتصور الفعل إلا على سبيل المعصية وإن كان بعد التمكن فلا تعارض بالنسبة إليه أيضا إلا أن يقتضي القول التكرار.
وإن كان الثاني، فبالنسبة إلينا كما تقدم، وبالنسبة إليه يكون الفعل مخصصا لذلك القول، كما سيأتي في باب التخصيص أن فعله صلى الله عليه وسلم مخصص للعموم.
ص فإن دل على تكرر وتأس، والقول خاص به فلا معارضة في الأمة.
وفي حقه، المتأخر ناسخ.
فإن جهل فثالثها المختار: الوقف؛ للتحكم.
فإن كان خاصا بنا فلا معارضة فيه.
وفي الأمة، المتأخر ناسخ.
فإن جهل فثالثها المختار: يعمل بالقول؛ لأنه أقوى؛ لوضعه لذلك ولخصوص الفعل بالمحسوس، وللخلاف فيه، ولإبطال القول به جملة. PageV01P508
والجمع، ولو بوجه أولى.
قالوا: الفعل أقوى؛ لأنه يتبين به القول؛ مثل: {{صلوا}} و {{خذوا عني}} وكخطوط الهندسة وغيرها.
قلنا: القول أكثر.
ولو سلم التساوي رجح بما ذكرناه.
والوقف ضعيف للتعبد. بخلاف الأول.
وإن كان عاما فالمتأخر ناسخ.
فإن جهل فالثلاثة.
ش القسم الثاني: وهو شمول الوجود، وهو الذي يدل الدليل على وجوب التكرر في حقه، ووجوب التأسي في حق الأمة أيضا على ثلاثة أقسام:
إما أن يكون القول خاصا به أو بنا أو عاما.
فإن كان خاصا به، فلا معارضة في حق الأمة، تقدم القول أو تأخر؛ لأن القول لم يتناولهم.
وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم المتأخر ناسخ، قولا كان أو فعلا، إلا أن يتقدم القول على الفعل، والفعل بعد التمكن من مقتضى القول، ولم يقتض القول التكرار، فإنه حينئذ لا معارضة في حقه أيضا وإن جهل التاريخ فلا معارضة في حق الأمة؛ لعدم تناولهم القول، وفي حق الرسول عليه السلام ثلاثة مذاهب.
الأول: أنه يجب العمل بالقول: لأن الفعل يحتاج إليه في بيان وجه وقوعه. PageV01P509
الثاني: أنه يجب العمل بالفعل؛ لأنه أقوى في البيان.
الثالث: وهو اختيار المصنف: الوقف إلى أن يتبين التاريخ، لاحتمال تقدم كل واحد منهما وعدم الترجيح، فالجزم بوجوب العمل بأحدهما على التعيين تحكم.
والمصنف أشار إلى المذاهب الثلاثة بقوله: {{فثالثها المختار، الوقف}}.
وإن كان خاصا بنا فلا معارضة في حقه صلى الله عليه وسلم تقدم القول أو تأخر؛ لعدم تناوله القول.
وأما في حق الأمة، فإن المتأخر ناسخ، سواء كان القول متقدما أو متأخرا إلا أن يتقدم القول على الفعل، والفعل بعد التمكن من مقتضى القول، والقول لم يقتض التكرار، فإنه إذ ذاك في حقنا أيضا.