- المسألة الرابعة: التعارض بين أفعال النبي- صلى الله عليه وسلم -
والإباحة في آخر. إلا أن يدل دليل على وجوب تكرير الأول له أو لأمته فيكون الثاني ناسخا.
ش- المسألة الرابعة: في التعارض بين أفعال النبي -عليه السلام- وبينها وبين الأقوال.
والتعارض هو: تقابل الحجتين نفيا وإثباتا في زمان واحد.
فما لا تقابل بينهما لا تعارض بينهما، وما لم يكن التقابل في زمان واحد كذلك.
فالصوم والصلاة لا يتعارضان، والصوم والإفطار يتعارضان لأنهما لا يجتمعان في زمان واحد. وحينئذ لا يخلو إما أن يجب تكرير الأول بدليل. أو لا.
والثاني: لا تعارض فيه، تكرر الثاني أو لم يتكرر؛ لجواز تعلق الأمر بأحدهما في وقت، والإباحة في وقت آخر.
والأول: لا يخلو إما أن يجب التكرر في حقه -عليه السلام- أو في حق أمته، أو في حقهما. PageV01P505
- التعارض بين فعله وقوله- صلى الله عليه وسلم-
فإن كان الأول نسخ وجوب التكرير بالنسبة إليه -عليه السلام- ولا تعارض في حق الأمة إن لم يدل دليل على وجوب التأسي به في الأول.
وإن دل ووقوع الثاني بعد تأسي الأمة به.
فلا تعارض -أيضا- في حقهم.
وقبل التأسي يكون [83/أ] الثاني ناسخا للأول في حق الأمة -أيضا- إن دل الدليل على وجوب التأسي به في الثاني، وإلا فلا تعارض في حقهم -أيضا.
وإن كان الثاني فلا تعارف بالنسبة إلى النبي -عليه السلام- ولا بالنسبة إلى أمته إن لم يدل دليل على وجوب تأسيهم به في الثاني، وإلا كان الثاني ناسخا للأول في حق الأمة وإن كان الثالث، تكرر الأول أو الثاني له ولأمته كما تقدم.
ص- فإن كان معه قول ولا دليل على تكرر ولا تأس به، والقول خاص به وتأخر فلا تعارض.
فإن تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا.
فإن كان خاصا بنا فلا تعارض، تقدم أو تأخر.
فإن كان عاما لنا وله فتقدم الفعل أو القول له ولأمته، كما تقدم، إلا أن يكون العام ظاهرا فيه، فالفعل تخصيص كما سيأتي.
ش- إذا وقع التعارض بين فعله وقوله -عليه السلام - فإما أن لا يدل دليل PageV01P506 # على وجوب تكرر الفعل في حقه، ولا على وجوب تأسي الأمة به، أو يدل على وجوب كل منهما، أو يدل على وجوب التكرر دون وجوب التأسي، أو بالعكس.
فتلك أربعة أقسام:
أما الأول: هو شمول العدم فإما أن يكون القول خاصا به أو بنا، أو عاما. فإن كان خاصا به، فإما أن يتأخر القول عن الفعل أو ينعكس أو يجهل التاريخ. فإن تأخر القول، كما إذا فعل فعلا ثم قال بعد ذلك فورا أو تراخيا: لا يجوز مثل هذا الفعل في مثل ذلك الوقت، فلا تعارض بين القول والفعل، لا في حقه ولا في حق أمته؛ أما في حقه فلأن القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه الفعل، وكذلك العكس، فلا يكون أحدهما رافعا لحكم الآخر.
وأما في حق أمته؛ فلأنه لم يتعلق بهم شيء من القول والفعل. وإن تقدم القول، مثل أن يقول: يجب على فعل كذا في وقت كذا، ثم اشتغل بضد مقتضى القول، مثل أن يقول: يجب علي فعل كذا في وقت كذا، ثم اشتغل بضد مقتضى القول قبل التمكن من الإتيان بمقتضاه، فالفعل ناسخ للقول بناء على جواز النسخ قبل التمكن من الإتيان بمقتضاه، فالفعل ناسخ للقول بناء على جواز النسخ قبل التمكن عندنا.
وقالت المعتزلة: لا يتصور صدور مثل هذا الفعل بعد القول؛ لأن النسخ قبل التمكن لا يجوز عندهم. فكان معصية، وهي لا تجوز وإن كان الفعل ببعد التمكن من العمل بمقتضى القول، لا يكون الفعل ناسخا للقول، إلا أن يدل دليل على وجوب تكرر مقتضى القول، فإنه حينئذ يكون الفعل ناسخا لتكرار مقتضى القول وإن جهل التاريخ، فحكمه مثل القسم الذي دل دليل على وجوب التكرر والتأسي PageV01P507 # والقول خاص به وجهل التاريخ. على ما يجيء فيما يلي هذا القسم.