وأورد: أن ترك الإنكار لموافقة الحق.
والاستبشار بما يلزم الخصم على أصله؛ لأن المنافقين تعرضوا لذلك.
وأجيب: بأن موافقة الحق لا تمنع إذا كان الطريق منكرا. وإلزام الخصم حصل بالقيافة فلا يصلح مانعا.
ش
- المسألة الثالثة: في التقرير
إذا علم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل مكلف ولم ينكره قادرا. فأن كان الفعل مما لا يجوز نسخه، كمضي كافر إلى PageV01P501 # كنيسة، فلا أثر للسكوت، أي عدم إنكاره، لا يدل على جواز ذلك الفعل بالإتفاق.
وإن لم يكن كذلك، بأن يكون الفعل قابلا للنسخ.
فإن لم يسبق تحريمه، دل السكوت على جوازه. وإن سبق تحريمه كان السكوت ناسخا، وإلا لزم ارتكابه -صل الله عليه وسلم- فعلا محرما؛ لأن ترك إنكاره ما هو محرم مع القدرة حرام لا يصدر عنه عليه السلام.
فقوله: (وإلا لزم ارتكاب محرم) دليل للقسمين. فإن استبشر - عليه السلام- بذلك الفعل مع عدم الإنكار كان ذلك دليلا أوضح على جوازه. ولهذا تمسك الشافعي -رحمه الله- في القيافة بالاستبشار وترك الإنكار لقول المدلجي حيث PageV01P502 # نظر إلى زيد وأسامة وهما تحت قطيفة ظهرت منها أقدامهما، فقال: (إن هذه الأقدام بعضها من بعض). فذكر ذلك لرسول الله -صل الله عليه وسلم- فاستبشر بقوله ولم ينكره.
ولولا أن القيافة حجة في ثبوت النسب لما استبشر بها ولأنكره -صل الله عليه وسلم-.
ولقائل أن يقول: لو [82/ب] صدر قول المدلجي لإثبات النسب لأنكره، لعدم صلاحية القيافة للحجية فيه ولما لم يصدر لذلك لم يوجد ما يوجب الإنكار فلم ينكره. واستبشر لدفع طعن الخصوم.
وقد أورد القاضي أبو بكر على الشافعي: بأن ترك الإنكار لقول المدلجي لا يدل على جواز إثبات النسب بالقيافة؛ لأنه إنما ترك لموافقة قوله للحق، وهو ظاهر PageV01P503 # الشرع المقتضي لثبوت النسب، لا لأن النسب يثبت بالقيافة.
واستبشاره بقوله -عليه السلام- إنما كان لأجل إلزام الخصم بطريقه؛ فإن القيافة كانت حجة عندهم. وطعنهم في نسب أسامة كان يندفع به، فاستبشر بذلك.
وأجيب عنه: بأن موافقة الحق في الحكم لا تنافي الإنكار على الطريق إذا كان منكرا، بل يجب الإنكار لئلا يتوهم حقيه الطريق.
ولقائل أن يقول: قول المدلجي لم يصدر منه طريقا لثبوت النسب؛ فإنه لم يعلم المنسوب من المنسوب إليه، ولابد من ذلك في إثبات النسب، وحينئذ لا يتوجه الإنكار لا حكما ولا طريقا.
وقوله: (وإلزام الخصم) جواب عن قوله: (والاستبشار بما يلزم الخصم على أصله).
وتقريره: إلزام الخصم إنما حصل بالقيافة المقررة عنده، وإنكار الرسول القيافة لم يكن يرفع الإلزام؛ لأن إلزام الخصم بما تقرر عنده جائز وإن كان الملزم منكرا لذلك وحينئذ لا يصلح الإلزام أن يكون مانعا من الإنكار. فلو كان منكرا لأنكره ولم يستبشر به.
ولقائل أن يقول: إلزام الخصم بالقيافة المتقررة عنده إنما حصل في دفع الطعن، وأما النسب فإنه كان ثابتا بدليله، وهو الفراش القائم، وليست القيافة في دفع الطعن منكرة فينكره.
واستبشاره لإلزام الخصم ودفع طعنه.
ص- مسألة: الفعلان لا يتعارضان، كصوم وأكل؛ لجواز الأمر في وقت، PageV01P504