وأجاب المصنف: بالفرق، وهو أن الاحتياط يتحقق في المقيس عليه دون المقيس؛ لأنه إنما يتحقق فيما ثبت وجوبه، كالصلاة الفائتة، والكف عن المطلقة، أو كان الوجوب هو الأصل فيبقى بالاستصحاب، كصوم يوم ثلاثين من رمضان، إذا غم ليلة الثلاثين فيحتاط في مثله على حفظ الوجوب.
وأما ما احتمل أن يكون واجبا، وأن لا يكون كما في المقيس، فالاحتياط لا يوجب الوجوب.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الاحتياط منحصر فيما ذكرتم، لم لا يجوز أن يحتاط في إيجاب ما دار بين أن يكون واجبا وغيره، وأن ما ذكرتم من الفرق باطل عند المحققين، وقد تقدم غير مرة.
ص الندب: الوجوب يستلزم التبليغ، والإباحة منتفية بقوله: {لقد كان
? PageV01P498 # لكم} وهو ضعيف.
الإباحة هو التحقق، فوجب الوقوف عنده.
أجيب: إذا لم يظهر قصد القربة.
ش استدل من قال بأن الفعل الذي لم تعلم صفته مندوب بدليل، تقريره: السبر والتقسيم، وهو أن ذلك الفعل، إما أن يكون حراما أو مكروها أو واجبا أو ندبا أو مباحا؛ لعدم غيرها بالإتفاق.
ولا سبيل إلى الأول، والثاني كذلك، ولا إلى الثالث؛ لأن الوجوب يستلزم التبليغ لقوله تعالى : {* ياأيهاالرسولبلغماأنزلإليك}. ولميبلغوإلالعلمصفته، وهوخلافالمفروض.
ولا إلى الخامس، وهو الإباحة؛ لأن الكلام في الاقتداء، وهو حسن لقوله PageV01P499 # تعالى -: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)، والإباحة لا توصف بالحسن، فتعين الرابع وهو الندب.
وضعفه المصنف، بأنا لا نسلم أن الوجوب يستلزم التبليغ، وقوله: (بلغ) ليس فيه ما يدل على اختصاص الوجوب به.
سلمناه، ولكن لا نسلم أن هلم يبلغ، فإن قوله: (واتبعوه) يدل على التبليغ.
سلمناه، لكن دليلكم ينفي الندب أيضا، بأن يقال: لو كان للندب لاستلزم التبليغ لقوله -تعالى- (بلغ) ولم يبلغ، وإلا لعلم صفته.
ولقائل أن يقول: إنكار استلزام الوجوب [82/أ] التبليغ مكابرة لا تستحق الجواب.
واختصاص الوجوب به، لأن التبليغ لإقامة الحجة يوم القيامة، وذلك فيما يكون تركه خللا في أمر المعاد، ولا يتحقق ذلك إلا في الوجوب والحرمة.
وقال الشارحون في وجه الضعف من جهة الإباحة: إنا لا نسلن انتفاء الإباحة.
وقوله: (لقد كان لكم) الآية، لا يدل على حسن التأسي بل على حسن التأسي به، لأن الحسنة صفة الإسوة فجاز أن يكون للإباحة، ويكون التأسي بها حسنا، بأن يؤتي بها على الوجه الذي أتى به من غير اختلاف.
وفيه نظر؛ لأن حسن التأسي باعتبار حسن المتأسى به، ألا ترى أن الفعل إن PageV01P500 # كان زلة لم يجز الاقتداء؛ لأن المتأسي به ليس بحسن.
وقال القائلون بالإباحة: الإباحة متحققة؛ لأن رفع الحرج عن الفعل وتركه ثابت، ولا يثبت الزائد إلا بدليل، ولم يوجد.
وأجاب المصنف: بأن هذا إذا لم يظهر قصد القربة، أما إذا ظهر فإنه دليل على رجحان الفعل، كما تقدم.
وفيه نظر لأن القصد أمر قلبي لا يظهر إلا بقرينة، فلم لا يجوز حينئذ أن يكون بما علم صفة الفعل، فلا يتصل بمحل النزاع.
ص - مسألة: إذا علم بفعل ولم ينكره قادرا.
فإن كان كمضي كافر إلى كنيسة فلا أثر للسكوت اتفاقا. وإلا دل على الجواز.
وإن سبق تحريمه فنسخ، وإلا لزم ارتكاب محرم، وهو باطل فأن استبشر به فأوضح.
وتمسك الشافعي - رحمه الله - في القيافة بالاستبشار وترك الإنكار لقول المدلجي، وقد بدت له أقدام زيد وأسامة: إن هذه الأقدام بعضها من بعض.