وفيه نظر؛ لأنه يقتضي سبق قوله: {{صلوا}} والتاريخ مجهول؛ ولأنه إن سبق كان في الصلاة المطلقة، وصلاة الجنازة ليست كذلك؛ ولأن ظهور قصد القربة دليل على الندب لا الوجوب إذا كان الفعل صالحا للقربة، وذلك في خلع النعال ممنوع.
والثاني: أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عام الحديبية بالتمتع وهو لم يتمتع. فقالوا: مالك تأمرنا بالتمتع ولم تتمتع؟ وذلك دليل على أنهم فهموا من فعله وجوب المتابعة، والرسول عليه السلام لم ينكر، بل عين عذرا يختص به، ولو لم يكن فعله
? PageV01P494 # موجبا لأنكر.
وفيه نظر؛ لأنه عليه السلام أمرهم بذلك فلم يفهموا منه الوجوب واعترضوا عليه فأني فهموه من فعله وهو أبعد من القول في الدلالة.
وأجاب المصنف: بأنهم إنما فهموا وجوب المتابعة من قوله عليه السلام : {{خذوا عني مناسككم}}، أو فهموا الندب؛ لفهمهم قصد القربة من فعله دون الوجوب.
وفيه نظر؛ لأن الأمر بالتمتع كان عام الحديبية، قوله: {{خذوا عني}} بعد ذلك عام حجة الوداع، فكيف يصلح دليلا.
واستدلوا بالإجماع أيضا ، وتقريره: أن الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا في وجوب الغسل إذا التقى الختانان من غير إنزال، رجع عمر إلى قول عائشة
? PageV01P495 # رضي الله عنهما إذ قالت: {{فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا}}، فأجمعوا على وجوب الغسل بغير إنزال، فلو لم يتقرر عندهم أن فعله عليه السلام موجب لم يجمعوا على ذلك.
وفيه نظر؛ لأنه إجماع لاحق لمخالفة الأنصار، فقد لا يلتزم حجيته.
? PageV01P496 # سلمناه، ولكن سند الإجماع يجوز أن يكون فعلا منه عليه السلام مندوبا.
وأجاب المصنف: بأن الوجوب استفيد من قوله عليه السلام {{إذا التقى الختانان وجب الغسل}} وأنزل أو لم ينزل.
وفيه نظر؛ لأنهم لو استفادوا منه ما رجعوا إليها.
أواستفادوه من فعله لا من حيث هو موجب، بل اعتبار أنه وقع بيانا لقوله تعالى : {وإن كنتمجنبافاطهروا}، ولا نزاع في كون مثله موجبا.
وفيه نظر؛ لأن النص محكم متضح المعنى فلا يحتاج إلى [بيان].
سلمناه، ولكن بين بقوله عليه السلام : {{إذا التقى الختانان}} فالبيان بعده تبيين المبين، وهو غير جائز، لكونه تحصيلا للحاصل وبأن الغسل شرط الصلاة، وقد بين رسول الله ? مساواته لأمته فيما يتعلق بالصلاة بقوله: {{صلوا كما رأيتموني أصلي}} ففهموا وجوبه من ذلك لا لأن فعله موجب.
وفيه نظر؛ لأن ذلك لو كان ما زاد على الدلالة على المساواة في الوجوب شيئا فلا بد من دليل الوجوب في حقه لتساويه الأمة فيه.
وقول عائشة، لم يدل إلا على وجود الفعل منه، فلم تكن صفته معلومة. فلولا أن ما لم تعلم صفته موجب لما أجمعوا [81/ب] على الوجوب.
وبأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا مما حكته عائشة الوجوب، فيكون من القسم الذي علمت صفته.
? PageV01P497 # وفيه نظر؛ لأن حكاية عائشة رضي الله عنها لم تدل على الوجود، والصحابة أوجبوا فدل على أن الفعل موجب، فهو عين النزاع.
واستدلوا أيضا بالقياس، وتقريره: فعله الذي لم تعلم صفته دار بين كونه للوجوب ولغيره، فالأحوط أن يحمل على الوجوب قياسا على قضاء خمس صلوات تركت منها واحدة ونسيت، فإن كل واحدة منها لما دارت بين أن تكون هي المتروكة وأن لا تكون وجب قضاء الجميع؛ لأنه أحوط. وقياسا على من طلق إحدى نسائه واشتبهت المطلقة بغيرها، فإن الأحوط الكف عن وطئهن جميعا.