- حكم الاقتداء به- صلى الله عليه وسلم - فيمالم تعلم صفته من فعله
- حكم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيما علم صفته من فعله
السرقة بقرينة الحال. وكغسل الأيدي مع المرفق، فإنه بيان لقوله تعالى {وأيديكمإلالمرافق} وإن لم يصح كونه بيانا لقول مجمل فلا يخلو أن تعلم صفة الفعل من الوجوب، والندب، والإباحة، أو لا.
فإن علمت وجب الاقتداء به على الوجه الذي فعله في العبادات وغيرها، وهو مختار المصنف.
وقيل: في العبادات خاصة.
وقيل: حكم ما علمت صفته كحكم ما لم يعلم.
وإن لم تعلم صفته:
? PageV01P487 # فمنهم من ذهب إلى: الوجوب، وهو مذهب الحنابلة، وبعض المعتزلة، وابن سريج، وابن أبي هريرة من الشافعية.
ومنهم من ذهب إلى: الندب، وهو مذهب إمام الحرمين، وقيل: أحد قولي الشافعي.
ومنهم من ذهب إلى: الإباحة، وهو مذهب مالك.
ومنهم من وقف، وهو مذهب الغزالي، وجماعة من الشافعية.
? PageV01P488 # ومنهم من فصل قال: إن ظهر قصد القربة، فندب، وإلا فمباح، وهو مختار المصنف.
ص لنا: القطع بأن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته.
وقوله تعالى {فلما قضى زيد} إلاخرها.
وإذا لم تعلم وظهر قصد القربة ثبت الرجحان فلزم الوقوف عنده. والوجوب زيادة لم تثبت.
وإذا لم يظهر، فالجواز، والوجوب والندب زيادة لم تثبت.
وأيضا لما نفى الحرج بعد قوله: {زوجناكها} فهمتالإباحةمعاحتمالالوجوبوالندب.
ش استدل المصنف على ما اختاره من القسمين:
أما على الأول، وهو ما علم صفته فبوجهين:
أحدهما: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى فعله الملعون صفته عند كل حادثة، ويقتدون به من غير نكير منهم، كرجوعهم إلى تقبيله عليه السلام للحجر الأسود. وإلى تقبيله عليه السلام لنسائه وهو
? PageV01P489 # صائم. وذلك دليل إجماعهم على أن حكمهم حكمه عليه السلام فيما علم صفته، وإلا ما أفاد المراجعة.
والثاني: قوله تعالى {فلما قضى زيد منها وطرا زوجاكها لكي لا يكون على المؤمنين حرجفيأزواجأدعيائهم}. ووجهالتمسكأناللهتعالاعللنفيالحرجعنالمؤمنينفينكاحأزواجأدعيائهمبتزويجرسوله زوجة دعيه زيد. فلو لم يكن حكم الأمة حكمه عليه السلام في الفعل المعلوم صفته، لم يكن للتعليل معنى؛ لأنه لا يلزم من نفي الحرج عنه، نفيه عنهم.
وأما على الثاني: وهو أن ما لم تعلم صفته، إن كان عبادة فندب، وإلا فمباح فبان ذلك الفعل.
أما إن ظهر منه عليه السلام أنه قصد حال الإتيان به القربة أو لم يظهر. فإن دل على رجحان فعله على الترك؛ لأن غير الراجح لا يقصد به قربة، فإن قصد القربة بالفعل إنما هو لإيجاده، فلزم الوقوف عند الرجحان، وهو القدر المشترك بين الواجب والمندوب. وخصوصية الوجوب وهو الذم على الترك زيادة لا تثبت إلا
? PageV01P490 # بدليل، والفرض عدمه. وإذا كان الفعل راجحا ولم يكن واجبا، تعين أن يكون مندوبا وإن لم يظهر قصد القربة، لم يكن فعله راجحا على الترك. فأما أن يكون محظورا، وهو نادر في فعله لا يحمل عليه، أو مباحا لا حظر فيه، فتعين وخصوصية الوجوب والندب زيادة لم تثبت إلا بدليل، والفرض عدمه.
وأيضا لو لم تكن الإباحة راجحة في صورة عدم قصد القربة لما فهم الإباحة من قوله تعالى : {زوجناكها} الآية؛ لامتناع ترجيح المرجوح أو المساوي، لكنها فهمت فتعين أن يكون مباحا، لكن مع احتمال الوجوب والندب.