- المسألة الثانية: فعله صلى الله عليه وسلم
عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام، لدلالة المعجزة على صدقهم. وأما وقوع ذلك منهم غلطا، فقد جوزه الباقلاني وقال: دلالة المعجزة إنما هي على صدقتهم فيها قصدا واعتقادا. وأما ما يقع منهم غلطا، فالمعجزة لا تدل على صدقهم فيه.
وأما غير الكذب من المعاصي، فالإجماع منعقد على عصمتهم من الكبائر مطلقا، والصغائر الدالة على خسة فاعلها ونقص مروءته كسرقة كسرة.
وأما غير ذلك فالأكثر على جواز صدورهم منهم.
ولقائل أن يقول: هذه المسألة من مسائل الكلام لا محالة فذكرها في أصول الفقه في غير موضعه، وقد تقدم أمثاله.
ص مسألة: فعله صلى الله عليه وسلم ما وضح فيه أمر الجبلة، كالقيام والقعود، والأكل والشرب، أو تخصيصه، كالضحى، والوتر، والتهجد، والمشاورة، والتخيير، والوصال، والزيادة على أربع، فواضح. [وما سواهما]، إن وضح أنه بيان بقول أو قرينة، مثل {{صلوا}} و {{خذوا}}. وكالقطع من الكوع، والغسل إلى المرافق اعتبر اتفاقا.
وما سواه، إن علمت صفته، فأمته مثله.
وقيل: في العبادات.
وقيل: كما لم تعلم.
وإن لم تعلم فالوجوب، والندب، والإباحة، والوقف.
والمختار: إن ظهر قصد القرينة فندب، وإلا فمباح.
ش المسألة الثانية: فيما يثبت بأفعاله صلى الله عليه وسلم وهي على أقسام:
? PageV01P483 # ما وضح فيه أمر الجبلة، كالقيام والقعود، والأكل والشرب والحكم فيه الإباحة. وما وضح تخصيصه به، كالضحى، والوتر، والتهجد، PageV01P484 # والمشاورة، وتخيير نسائه بينه وبين زينة الدنيا، والوصال في
? PageV01P485 # الصوم، والزيادة على أربع في النكاح، والحكم فيه تخصيصه به وعدم تعبدنا. وما لم يصح فيه شيء من ذلك، وهو لا يخلو من أن يتضح فيه أنه بيان لمجمل بمقارنة قول، كالأفعال الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والحج. فإنه وضح كونها بيانا عليه السلام: {{صلوا كما رأيتموني أصلي}} و {{خذوا عني مناسككم}} أو يتضح ذلك بقرينة، كما إذا ورد لفظ مجمل ولم يبينه حتى وقع الحاجة إلى بيانه، ففعل فعلا صالحا للبيان، فإن فعله ذلك يوضح كونه بيانا لذلك المجمل بقرينة الحال، كقطع يد السارق من الكوع، فإنه بيان لآية
? PageV01P486