ولقائل أن يقول: قطع النظر عن ذلك اعتبار الموجود معدوما وهو محال، فلا نعبأ بفرضه، وعلى تقدير تحقق جواز الإسقاط، القطع بانتفاء الجواز قطع على خلاف الواقع فيكون جهلا.
وقوله: {{والدليل ناهض}} يريد به ما سبق من وجوب اشتراط التواتر فيما هو من القرآن.
ولقائل أن يقول: الدليل ناهض في المتن أو في الوضع والمحل والأول، مسلم، غير مفيد. والثاني، ممنوع. [78/ب].
? PageV01P473
- المسألة الثالثة: في العمل بالشاذ
- المسألة الثانية: تواتر القراءات السبع
الثاني: أنه لو كان كما ذكرتم، لزم جواز ذلك، أي جواز كل واحد من السقوط والإثبات في المستقبل؛ لأن الجواز إن انتفى في الحال بسبب اتفاق التواتر، لكن يجوز أن ينتفي التواتر في المستقبل، فيلزم جواز السقوط والإثبات.
ولقائل أن يقول: لا نسلم ذلك في المستقبل أيضا ؛ لأن قوله تعالى : {إنا نحننزلناالذكر وإنا له لحافظون (9)} ينافي ذلك، وهو ثابت قطعا فينتفي ما ينافيه.
ص مسألة: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء، كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه.
لنا: لو لم تكن لكان بعض القرآن غير متواتر، كملك ومالك ونحوهما. وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما.
مسألة: العمل بالشاذ غير جائز مثل: {فصيام ثلاثة أيام متتابعات}. واحتجبهأبوحنيفة.
لنا: ليس بقرآن ولا خبر يصح العمل به.
قالوا: يتعين أحدهما، فيجب.
قلنا: يجوز أن يكون مذهبا، وإن سلم فالخبر المقطوع بخطئه لا يعمل به. ونقله قرآنا خطأ.
المحكم والمتشابه.
المحكم: المتضح المعنى.
المتشابه: مقابله، إما لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه. والظاهر، الوقف على {والراسخون في العلم}: لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد.
ش المسألة الثانية: في أن القراءات السبع المنسوبة إلى القراء السبعة: PageV01P474
نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر،
? PageV01P475 # وعاصم، وحمزة، والكسائي متواترة كلها، وإلا يصدق نقيضه، وهو أن يكون بعضها غير متواتر، ولا معين له فتعيين بعض تحكم.
وبعض منهم يؤدي إلى جواز نفي التواتر عن الجميع، وهو
? PageV01P476 # باطل.
والمسألة الثالثة: في أن العمل بالشاذ غير جائز، وهو ما نقل آحادا. ومثل لذلك بقوله: {فصيام ثلاثة أيام متتابعات} بناءعلازعمأنقوله: {{متتابعات}} نقلآحادا، فلايجوزأنيحتجبهعلاوجوبالتتابعفيصومكفارةاليمين.
وجوز أبو حنيفة العمل بمثله، واحتج به على ذلك.
واستدل المصنف على ما اختاره بأنه ليس بقرآن حيث لم يتواتر ولا خبر يصح العمل به؛ لأن ما يصح العمل به من الخبر: ما رواه الراوي خبرا عن الرسول. وهذا ليس كذلك.
? PageV01P477 # وقالت الحنفية: يتعين إما القرآن، وإما خبر الواحد؛ لأنه إن ثبت كونه قرآنا فذاك، وإن لم يثبت لا يكون أقل من خبر الواحد فيجب العمل به.
وأجيبوا: بأنا لا نسلم أنه إذا لم يثبت كونه قرآنا يكون خبر واحد؛ لأن الراوي ما رواه خبرا، فيجوز أن يكون مذهبا للراوي ذكره بيانا لمعتقده. وإن سلم صحة كونه خبرا، فلا نسلم صحة العمل به؛ لأنه مقطوع بخطئه؛ لأنه نقله قرآنا وهو ليس بقرآن قطعا، والخبر المقطوع خطئه لا يصح العمل به.
ولقائل أن يقول: إن ذلك قراءة أبي، وابن مسعود، وكان مشهورا في
? PageV01P478