ولا نسلم انقطاع التكليف بعد أول الزمان؛ لأن التكليف في جميع الوقت على PageV01P457 # ذلك التقدير.
والثالث: لو لم يصح ذلك لم يعلم إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه وجوب ذبح ولده؛ لأن الله تعالى علم انتفاء شرط وقوعه، وإذا لم يكن مكلفا به لم يكن عالما به، لكنه علم به؛ لأنه أخذ في مقدماته من الإضجاع، وتل الجبين، وإمرار المدية.
ومن أنكر علم إبراهيم عليه السلام بوجوب الذبح فهو معاند.
وفيه نظر؛ لأن هذا الوجه بعينه هو تكرار التفريع الذي ذكره في مطلع البحث بقوله: {{فلذلك يعلم قبل الوقت}} على أن في ذلك سرا آخر يذكر مشافهة.
واحتج القاضي أبو بكر على صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه: بأن الإجماع منعقد قبل ظهور المخالف على أن كل واحد من الوجوب والتحريم قد تحقق قبل التمكن من الفعل؛ فإن البالغ العاقل مأمور بالطاعات، منهي عن المعاصي، وهما مع عدم الأمر والنهي محال. فلو لم يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه لم يتحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن من الفعل، لجواز ظهور انتفاء شرط الوقع عند الوقت. PageV01P458
ولقائل أن يقول: معنى قولهم: مأمور الطاعات ومنهي عن المعاصي فيما علم الآمر شرط وقوع الفعل عند الوقت.
[ولقائل أن يقول] فلم ينهض دليلا على ذلك.
ص المعتزلة: لو صح لم يكن الإمكان شرطا فيه.
وأجيب: بإن الإمكان المشروط أن يكون مما يأتي فعله عادة عند وقته واستجماع شرائطه. والإمكان الذي هو شرط الوقوع محل النزاع.
وأيضا: يلزم أن لا يصح مع جهل الآمر.
قالوا: لو صح لصح مع علم المأمور.
وأجيب: بانتفاء فائدة التكليف.
وهذا يطيع ويعصي بالعزم والبشر والكراهة.
ش قالت المعتزلة: لو صح التكليف بذلك لم يكن إمكان المكلف به شرطا فيه؛ لأن الفعل الذي علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ليس بممكن؛ لأن العلم بعدم الشرط لا يحتمل نقيضه، وإذا عدم الشرط عدم المشروط ضرورة فكان ممتنعا، لكن إمكانه شرط بالإتفاق.
ولقائل أن يقول: المراد بالامتناع الذاتي أو ما لغير. والأول ممنوع والثاني مسلم؛ فإن شرط التكليف إمكان المكلف به، والامتناع بالغير لا ينافيه، كما تقدم. PageV01P459
وأجاب المصنف بجوابين:
أحدهما: أن الإمكان الذي هو شرط صحة التكليف هو أن يكون المكلف به مما يأتي فعله عادة عند دخول وقته واستجماع شرائطه والفعل الذي علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ممكن بهذا الإمكان، وامتناعه بسبب [انتفاء] شرط وقوعه لا ينافي هذا الإمكان، بل الإمكان الذي هو شرط وقوع الفعل ينافي امتناعه بسبب انتفاء شرط وقوعه وكون هذا الإمكان شرطا لصحة التكليف محل النزاع.
وحاصله أن للفعل إمكانا من حيث التكليف به، وإمكانا من حيث وقوعه، والأول لا ينافيه الامتناع بسبب انتفاء شرط وقوعه.
والثاني ينافيه، ولكن ليس ذلك الإمكان شرط التكليف بل هو محل النزاع.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الفعل الذي علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ممكن على معنى أنه عند دخول وقته واستجماع شرائطه يتأتى وقوعه من المكلف؛ لأن الاستجماع محال، والموقوف على المحال محال.
فإن قيل: المراد لو فرض استجماع شرائطه.
قلنا: ذلك فرض محال، والمحال جاز أن يستلزم محالا آخر فلا يثبت به المطلوب.
والثاني: لو صح ما ذكرتم لم يصح التكليف بما إذا جهل الآمر انتفاء شرط وقوعه؛ لأن مثل هذا الفعل قد يكون ممتنعا، لجواز انتفاء شرط وقوعه وفيه نظر؛ فإنه يجوز أن تمنع الملازمة، لجواز أن لا يكون الفعل ممتنعا.