فإنا نقول: يجوز أن يكون متعلقا علميا لا يحتاج إلى خارج غاية ما في الباب استبعاد التعليق بدون متعلق خارجي، وهو لا يدل على الامتناع.
قوله: {{من ثمة}} أي استعداد خطاب بلا سامع. PageV01P452
قال عبد الله بن سعيد: إن الأمر والنهي والخبر إنما يتصف بها كلام الله فيما لا يزال الذي يقابل الأزل.
وقال القديم: هو الأمر المشترك بين الثلاثة الذي هو الكلام فقد جمع بين المصلحتين: إثبات الكلام في الأزل، والحكم بحدوث الأمر والنهي والخبر الموجب لرفع الاستبعاد.
وأورد على عبد الله بن سعيد أن الأمر والنهي والخبر أنواع الكلام ولا نوع له سواه، فحينئذ يستحيل وجود الكلام في الأزل على تقدير كون أنواعه حادثة؛ لأن الجنس لا يوجد إلا في أحد أنواعه، وإذا لم يتحقق شيء من أنواعه في الأزل لم يتحقق هو فيه.
ولقائل أن يقول: هذه الأنواع، أنواع الكلام النفسي أو الكلام اللفظي، والثاني مسلم، وليس الكلام فيه، والأول ممنوع.
وقوله: {{وقالوا}} يعني المعتزلة استدلوا بدليل آخر على عدم خطاب الله في الأزل بما تقريره: لو كان كلام الله في الأزل كان متعددا؛ لأنه عبارة عن الأمر والنهي والخبر، وذلك متعدد، لكن اتفق الجمهور على أن كلام الله واحد في الأزل لا تعدد PageV01P453
- المسألة الثالثة: هل يصح التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته
فيه كما أن علمه واحد، ومع وحدته محيط بجميع الأشياء.
وأجيب: بمنع الملازمة.
قوله: {{لأنه عبارة عن الأمر والنهي والخبر}}.
قلنا: ذلك تعدد اعتباري في المتعلقات، فإنها متعلقات كلام الله والتعدد باعتبارها لا يوجب التعدد في وجوده، والجمهور إنما اتفقوا على انتفاء التعدد في الوجود دون الاعتبار.
ومعنى وحدة الكلام في ذاته وتعدده باعتبار المتعلقات: أن الكلام في نفسه واحد، وباعتبار أن يكون متعلقا بما لو فعل استحق فاعله المدح، ولو ترك استحق الذم، يكون أمرا، وباعتبار تعلقه بما لو ترك استحق فاعله المدح، وإن فعل استحق الذم يكون نهيا.
وباعتبار تعلقه بما لا طلب فيه، كان خبرا.
ولقائل أن يقول: قوله: التعدد اعتباري لا يكاد يصح؛ لأن الاعتبار ينعدم بعدم المعتبر، والمعتبر غير موجود في الأزل فلا يكون في كلامه في الأزل أمر ولا نهي فلا يكون طلب، فلا يكون خطاب، والحال أن الطلب والخطاب قديم، وقد ذكرنا أن هذه المسألة من الكلام، بل سمي أصول الدين: علم الكلام بسبب هذا البحث فلا يليق إيراد [ه] ههنا.
ص مسألة: يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته. فلذلك يعلم قبل الوقت.
وخالف الإمام والمعتزلة. ويصح مع جهل الآمر اتفاقا. PageV01P454
لنا: لو لم يصح لم يعص أحد أبدا؛ لأنه لم يحصل شرط وقوعه من إرادة قديمة أو حادثة.
وأيضا: لو لم يصح لم يعلم تكليف؛ لأنه بعده، ومعه ينقطع، وقبله لا يعلم. فإن فرضه متسعا فرضنا زمنا زمنا، فلا يعلم أبدا. وذلك باطل.
وأيضا: لو لم يصح [لم] يعلم إبراهيم صلى الله عليه وسلم وجوب الذبح والمنكر معاند.
وقال القاضي: الإجماع على تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن.
ش المسألة الثالثة: في أنه هل يصح التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوع ذلك الفعل عن المكلف عند وقته أو لا.
فذهب الجمهور إلى صحته، وفرعوا على ذلك علم المكلف قبل وقت الفعل أنه مكلف به، فلو لم يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه من المكلف، لم يتمكن من العلم بكونه مكلفا به قبل الوقت؛ ضرورة توقف العلم قبل الوقت بكونه مكلفا به، على العلم بتحقق شرط وقوع الفعل منه عند الوقت.