ش استدل القائلون بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا بوجهين:
أحدهما: أنه لو لم يجب لصح دونه؛ لجواز ترك ما ليس بواجب الإجماع لكنه لا يصح؛ لأنه واجب بتمامه ولا تمام بدونه.
والثاني: أنه لو لم يجب [لصح دونه]، لما وجب التوصل إلى الواجب؛ لأن التوصل إلى الواجب به، لكنه واجب بالإجماع.
وأجاب المصنف: بأنه إن أرادوا بقولهم في نفي التالي: {{لكن لا يصح الواجب بدونه}}، وبقولهم في نفي تالي الملازمة الثانية: {{لكن، أي التوصل به إلى الواجب واجب}}: أن ما لا يتم الواجب إلا به لا بد منه في تحصيل الواجب، فنفي التالي مسلم. لكن لا يلزم من كونه لا بد منه أن يكون مأمورا به، وكلامنا في وجوب مأمور به؛ لأن الإيجاب العقلي غير معتبر. PageV01P392
وإن أرادوا أنه مأمور به، فأين دليله؟
وإن سلم أن التوصل إلى الواجب واجب، لكنه إنما يصح ذلك القول في الأسباب بديل خارجي وهو الإجماع.
ولقائل أن يقول: المراد بقولهم: لا يصح بدونه أنه مأمور به، والدليل عليه أن الواجب الذي يستلزمه مأمور به لا محالة، والأمر به أمر بما يستلزمه اقتضاء.
وأمر الشارع تارة يكون عبارة، وتارة إشارة، وتارة يكون دلالة، وتارة يكون اقتضاء، وأن الفرق بين الأسباب وغيرها [63/أ] تحكم. PageV01P393
مسألة: تحريم واحد لا بعينه من أشياء متعددة
أحكام الحرام
ص مسألة: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه. خلافا للمعتزلة. وهي كالمخير.
ش لما فرغ من أحكام الوجوب شرع في بيان
أحكام الحرام
، وذكرها في مسألتين:
الأولى: أن تحريم واحد لا بعينه من أشياء متعددة هل يجوز أو لا يجوز.
فذهبت الأشاعرة إلى جوازه، واستدلوا بجواز أن يقول السيد لغلامه حرمت عليك الكلام بأحد هؤلاء الجماعة لا بعينه، ولم أحرم عليك الكلام بجميعهم أو بواحد منهم معين. فليس المحرم مجموع كلامهم، ولا كلام معين للتصريح بنقيضه فلم يبق إلا واحد لا بعينه. وفيه نظر؛ لأنه تجويز عقلي، والمصنف لم يعتبره.
وذهبت المعتزلة: إلى منعه، والكلام عليه شبهة وجوابا، كما تقدم في الواجب المخير.
ص