تقريره: الواجب المخير يعم الجميع، ويسقط بفعل البعض كما في الواجب على الكفاية، والجامع الاشتراك في الوجوب مع سقوطه بفعل البعض، وورود النص بلفظ التخيير لا ينافي عموم الوجوب وسقوطه بفعل البعض، فيكون لفظ التخيير لبيان الواجب الذي هو الجميع يجوز أن يسقطه المكلف بما شاء من الأمور المتعددة.
ولقائل أن يقول: سقوط الواجب على الجميع بفعل البعض على خلاف القياس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز القياس عليه. PageV01P375
وأجاب المصنف بالفرق من وجهين:
الأول: أن الاجماع منعقد على أن الواجب على الكفاية يأثم الجميع بتركه وههنا إنما يأثم المكلف بترك واحد.
والثاني: أن تأثيم مكلف واحد لا بعينه غير معقول؛ إذ لا يمكن عقاب أحد الشخصين لا على التعيين، بخلاف تأثيم المكلف على ترك واحد لا بعينه فإنه معقول، لجواز العقاب على أحد الفعلين.
ولقائل أن يقول: الاستدلال بكونه غير معقول تناقض؛ لأن مذهب المجيب أن العقل ليس بمثبت أحد الفعلين لشيء وقد تقدم الكلام على الفرق واستحالة ترك المبهم.
وقالوا أيضا الواجب يجب أن يعلمه الآمر، وكل ما يعلمه الآمر لا يكون غير معين، والمعين هو الجميع فيجب.
أما بيان الصغرى: فلأن الآمر طالب للمأمور به وهو الواجب، وطلب المجهول محال.
وأما بيان الكبرى: فلأن المعلوم غير متميز عن غيره، والمتميز يكون متعينا.
وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن كل ما يعلمه الآمر لا يكون غير معين، لأن الآمر يعلم الواجب على الوجه الذي أوجبه، وإذا أوجب واحدا غير معين وجب أن يعلم غير معين، وكون المعلوم معينا باعتبار تميزه عن غيره في العقل لا ينافي عدم تعينه باعتبار كونه واحدا من الثلاثة.
ولقائل أن يقول: هذا بناء [60/أ] على أن العلم تابع للمعلوم وهو ههنا ليس PageV01P376 # بصحيح؛ لأن الواجب ما تعلق به الوجوب وهو حادث، وتبعية العلم القديم للواجب الحادث محال.
ص قالوا: علم ما يفعل فكان الواجب.
قلنا: فكان الواجب لكونه واحدا منها لا بخصوصه للقطه بأن الخلق فيه سواء.
ش هذا دليل القائلين بأن الواجب واحد معين وهو ما يفعله المكلف.
وتقريره: علم الله ما يفعل المكلف من خصال الكفارة، وكل ما علم الله متعين في علمه، فما يفعل العبد متعين في علمه، والوجوب تعلق به وإلا كان تكليفا بما لا يقع، لاستحالة وقوع ما لا يعلمه الله وكل ما تعلق به الوجوب فهو واجب، وهو إنما يصح إذا سلم عن الاعتراض بعدم العلم بالجزئيات على الوجه الجزئي، والمناظر لا يتقيد بمذهب فله أن يعترض به.
وأجاب المصنف: بأن الواجب ما يفعله، وهو قول بموجب العلة، أي سلمنا أن الواجب ما يفعله المكلف، لكن من حيث هو أحدها لا بعينه، لا من حيث خصوصيته، وإلا يلزم تفاوت المكلفين فيه، فإنه إذا فعل أحد المكلفين واحدا منها والآخر غيره، فإذا قلنا: الواجب هو ما فعله بخصوصه لا من حيث أحدها، كان الواجب على هذا المكلف غير الواجب على ذلك، فيلزم تفاوت المكلفين، وهو باطل؛ للقطع بتساويهم وفيه نظر؛ لأن وجوب التساوي في PageV01P377 # التكليف بالواجب المخير إما أن يكون قبل الفعل أو بعده، والأول مسلم؛ لعدم العلم بالواجب على كل واحد من المكلفين.
وأما الثاني فممنوع. لم لا يجوز أن يكون التفاوت موجودا لحكمة يعلمها لنفس التخيير، ويتبين لنا ذلك بعد الفعل. PageV01P378