واستحالة الأول للجمع بين المتنافيين في شيء واحد.
ولقائل أن يقول: واحد لا بعينه من أمور لا يتعدد أصلا.
فقوله: {{إن تعددا لزم التخيير}} يكون فرض محال، فجاز أن يستلزم محالا آخر، ولو فرض جواز تعدده بطل الملازمة، لفساد بيانه وهو قوله: الكلام في الواجب المخير، فإذا كان الواجب المخير واحدا كان المخير فيه واحدا.
وقوله: يلزم التخيير بين الواجب وغيره، غير مستقيم؛ لأن شيئا منها قبل التخيير لم يكن واجبا، حتى يلزم التخيير بين الواجب وغيره، والجمع بين المتنافيين في شيء واحد محال إذا اتحدت الجهة، وما نحن فيه ليس كذلك على ما سيظهر.
وأجاب المصنف بما معناه: ما ذكرتم يلزمكم في التوكيل بإعتاق واحد من أوقاته، وتزويج المرأة من أحد الخاطبين، فإن الواجب اعتاق واحد لا بعينه، وتزويجها من أحدهما لا بعينه، وكل ما هو جواب لكم عن هاتين الصورتين فهو جوابنا عن صورة النزاع.
ولقائل أن يقول: كلامهم في الواجب المخير وليس في الصورتين وجوب؛ لأن التوكيل عقد غير لازم، ولهذا جاز للمأمور أن لا يفعل شيئا من ذلك، ويجوز أن تكونا متفرعتين على أصل آخر غير هذا الأصل، وقد أشرنا إلى نبذ من ذلك.
وقال: {{والحق أن الذي وجب لم يخير فيه}} لما كان جوابه إقناعيا، أشار إلى ما هو الحق، يعني أن الواجب غير مخير فيه؛ لأن الواجب واحد من الثلاثة من حيث هو واحد لا بعينه، والمخير فيه معين وهو كل من الثلاثة على التعيين وهو غير واجب.
ولقائل أن يقول: الكلام في الواجب المخير، ولا يجوز أن يكون المخير في غير الواجب؛ لأن جر صفة على الواجب، ولا يجوز أن يشتق لشيء والفعل غير قائم PageV01P373 # به، وقد تقدم.
فإن تعدد عاد ترديدهم المتقدم في بطلان التالي فلا يصح الجواب بالتزام التعدد.
ولعل الحق فيه المصير إلى الاتحاد، ويجتمع الوجوب والتخيير باعتبارين: فالوجوب يكون من حيث أن واحدا منها لا بد منه جزاء للجناية والتخيير من حيث أن المكلف له أن يعين ذلك المبهم بجعله أحد المعنيين فكان واحدا لا بعينه واجبا، والمكلف مخير في ذلك الواحد المبهم أن يجعله معينا بما شاء منها.
وقوله: {{والتعدد يأبى}} دليل آخر على أن الواجب والمخير فيه لا يتحدان.
وتقريره: الوجوب والتخيير متنافيان، وكل متنافيين تأبى وحدة المتعلق؛ لأن المتعلق لازم للمتعلق، وتنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات كما لو حرم الشارع أمرا وأوجب آخر.
ولقائل أن يقول: سلمنا أن تعدد المتعلق يستلزم تعدد المتعلق [59/ب] لكن المتعلق فيما نحن فيه متعدد كما ذكرنا، وذلك كاف.
ألا ترى إلى الصلاة في أرض مغصوبة تعلق بها الوجوب والحرمة باعتبارين لا يقال: ذلك مبني على الحسن والقبح بالوجه والاعتبار وذلك غير ملتزم كما تقدم.
لأنا نقول: ذلك مذهبهم، فهم ملتزموه.
ص قالوا: يعم ويسقط وإن كان بلفظ التخيير، كالكفاية. PageV01P374
قلنا: الإجماع ثمة على تأثيم الجميع، وههنا بترك واحد وأيضا: فتأثيم واحد لا بعينه غير معقول. بخلاف التأثيم على ترك واحد من ثلاثة.
قالوا: يجب أن يعلم الآمر الواجب.
قلنا: يعلمه [حسبما] أوجبه.
فإذا: أوجب غير معين وجب أن يعلمه غير معين؟
ش ما تقدم كان دليلا للمعتزلة على نفي مذهب الخصم، وهذا دليل لهم على إثبات مذهبهم، وهو: أن الكل واجب.