واستدل المصنف بفرعين من الفقه وهما:
أن الرجل إذا وكل بتزويج أحد الخاطبين، أو بعتق أحد عبديه على التخيير، ليس له أن يجمع بينهما ولو أوجب التخيير الجمع لوجب ذلك فدل على جواز تعلق الأمر بواحد لا بعينه، وهذا البيان أن التخيير لا يوجب الجميع.
وقوله: {{ولو كان معينا}} لبيان أن التخيير لا يوجب واحدا معينا، كما أن لا يوجب الجميع.
وبيانه: لو كان التخيير يوجب التعيين لبطل التخيير؛ لأنه حينئذ كان موجبا لنقيضه، لأن التخيير يجوز ترك المعين، والتعيين لا يجوزه، وكل ما كان موجبا لنقيضه فهو ممتنع، لكن لا يجوز إبطاله لتنصيص المتكلم عليه.
ولقائل أن يقول: على الأول، المدعى قاعدة كلية فلا يجوز إثباتها بصورة جزئية.
سلمناه: لكن الاستدلال بالفرع على الأصل دور.
سلمناه لكن المانع منع عن وجوب تزويج الخاطبين، وهو أن شرعية النكاح PageV01P370 # لقطع التنازع في النساء ودفع اشتباه الأنساب ووجوبه يستلزم ذلك [58/ب] فما فرض لقطع شيء ودفعه لا يكون كذلك. هذا خلف باطل.
والجمع في الاعتاق إضرار منهي عنه.
وعلى الثاني، بأن التخيير يوجب الخصوص بالنظر إلى المكلف.
وأحدهما لا بعينه بالنسبة إلى المكلف [به] على ما هو مذهب بعضهم فلا تنافي بينهما.
ص المعتزلة: غير المعين مجهول، ويستحيل وقوعه فلا يكلف به.
والجواب: أنه معين من حيث هو واجب، وهو واحد من الثلاثة، فينتفي الخصوص فصح إطلاق غير المعين عليه.
قالوا: لو كان الواجب واحدا، من حيث هو أحدها لا بعينه، مبهما لوجب أن يكون المخير فيه واحدا لا بعينه من حيث هو أحدها. فإن تعدد لزم التخيير بين واجب وغير واجب. وإن اتحدا لزم اجتماع التخيير والوجوب.
وأجيب: بلزومه في الجنس وفي الخاطبين.
والحق أن الذي وجب لم يخير فيه، والمخير فيه لم يجب لعدم التعيين. والتعدد يأبى كون المتعلقين واحدا. كما لو حرم واحدا وأوجب واحدا.
ش قالت المعتزلة: غير المعين مجهول، والمجهول لا يكلف به، لأن الشعور بالمكلف به شرط صحة التكليف، وغير المعين يستحيل وقوعه، لأن الواقع مشخص البتة، وكل ما يستحيل وقوعه لا يكلف به، لئلا يلزم التكليف بالممتنع، PageV01P371 # وهذان الوجهان مبنيان على عدم جواز التكليف بالمحال، والاختلاف فيه معروف، فكان رد المختلف على المختلف.
وأجاب المصنف: بأن واحدا من الثلاثة معين من وجه، ومجهول من آخر من حيث أنه واجب معين، ويصح التكليف به من هذه الجهة، ومجهول من حيث أنه واحد من الثلاثة، ومن هذه الجهة ينتفي الخصوص ويصح إطلاق غير المعين عليه.
وهذا فاسد؛ لأن الكلام في أن واحدا لا بعينه، هل يتعلق به الوجوب فيصير واجبا أو لا. فلو وصف ذلك الواحد بالوجوب قبل تعلق الوجوب به لكان تحصيلا للحاصل، وهو محال.
وقالوا أيضا : لو كان الواجب واحدا من حيث هو أحدها لا بعينه مبهما لوجب أن يكون المخير فيه واحدا لا بعينه من حيث أحدها؛ لأن الكلام في الواجب المخير، فإذا كان الواجب المخير واحدا كان المخير فيه واحدا لكن التالي باطل؛ لأنه يستلزم أحد المحالين التخيير بين الواجب وغيره أو اجتماع التخيير والوجوب في أمر واحد، وما يستلزم المحال محال فالتالي محال، فالمتقدم مثله.
وبيان ذلك: أن الواحد الذي هو الواجب، إما أن يكون هو الواحد المخير فيه أو غيره، والأول يستلزم الثاني، والثاني الأول، واستحالته من حيث أن المكلف إذا كان مخيرا بين الواجب وغيره جاز له اختيار [59/أ] غير الواجب، وغير الواجب يجوز تركه، فيفضي إلى ترك الواجب مع انتفاء الإثم اللازم للوجوب المستلزم لانتفائه، فما فرضناه واجبا لم يكن واجبا. هذا خلف باطل. PageV01P372