سلمنا لكن الفرق باطل عند المحققين لاشتماله على التزام دليل المعلل، وهو خلل في المناظرة، ولا نتصابه معللا بعد ما كان سائلا وهو غصب.
والثالث: قوله تعالى : {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} فإنه يدل على أن الواجب على الكفاية على بعض غير معين؛ لأن طلب الفقه من فروض الكفاية، والآية أوجبت على كل فرقة أن ينفر منهم طائفة، وتلك الطائفة غير معينة، فيكون المأمور بعضها غير معين. PageV01P366
وأجاب عنه المصنف: بأن الطائفة كما يحتمل أن يكونوا هم الذين أوجب الله عليهم طلب الفقه، يحتمل أن يكونوا الذين يسقطون الوجوب بالمباشرة عن الجميع فتكون الآية حجة عليهم بعد ما كانت حجة لهم؛ لأن طلب الفقه حينئذ يكون واجبا على الجميع، ويسقط بفعل بعضهم.
وقال: {{جمعا بين الأدلة}}، وفسروه بأن احتمال الثاني وإن كان مرجوحا لكنه يحمل عليه جمعا بين الأدلة، فأما لو حملنا الطائفة على الذين أوجب الله عليهم بطل دليلنا، وهو الإجماع على تأثيم الجميع بتركه ولو حملناها على المسقطين لم يبطل دليلنا ولا العمل بالآية فتعين المصير إليه؛ لأن إعمال الدليل واجب بقدر الإمكان.
وفيه نظر؛ لأن تأثيم الجميع بتركه لا يدل على أنه واجب على الكل لأنا لو فرضنا أنه واجب على بعض مبهم أثموا بتركه بالإجماع. PageV01P367
الأمر بواحد من أمور متعددة، الواجب المخير
الأمر بواحد من أمور متعددة
ص مسألة: الأمر بواحد من أشياء، كخصال الكفارة مستقيم.
وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب.
وبعضهم: الواجب ما يفعل.
وبعضهم: الواجب واحد [58/أ] معين ويسقط به وبالآخر.
لنا: القطع بالجواز، والنص دل عليه.
وأيضا وجوب تزويج أحد الخاطبين، واعتاد واحد من الجنس.
فلو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويج الجميع، ولو كان معينا لخصوص أحدهما امتنع التخيير.
ش واختلفوا أيضا في أن الأمر بواحد من أمور متعددة كخصال الكفارة مستقيم، أو لا. ويسميه الفقهاء الواجب المخير فذهب الأشاعرة إلى أنه مستقيم، والتعيين إلى المكلف بفعله.
وقال بعض المعتزلة، يعني الجبائي وابنه: الكل واجب على PageV01P368 # التخيير.
وقال بعضهم: الواجب هو ما يفعله المكلف منها.
وذهب آخرون: إلى أن الواجب واحد معين عند الله، لكن يسقط الوجوب به وبغيره من الأمور المتعددة.
وحاصله: جوازه مقطوع به عقلا، وكل ما هو كذلك وجب القول باستقامته.
وفيه نظر؛ لأن العقل عند الأشاعرة غير مثبت لشيء فكان تحريره غير معتبر. والنص دل عليه، أي على جوازه سمعا.
أما الأول: فلأن السيد إذا قال لعبده: أمرتك أن تخيط هذا الثوب أو تسقي هذا البستان اليوم أيهما فعلت اليوم اكتفيت به، وإن تركتهما عاقبتك، وليس مرادي أن تجمع بينهما، بل أمرتك أن تفعل واحدا منهما لا بعينه، ولا يمكن في هذا أن يقال: إنه لم يأمر بشيء لأنه هدد بالعقاب على تركه، ولا أنه أمر بالجميع؛ لأنه صرح بنقيضه ولا واحدا بعينه؛ لأنه صرح بالتخيير، فتعين أن يكون المأمور واحدا لا بعينه. PageV01P369
وأما الثاني: فقوله تعالى : {فكفارته إطعام عشرة مساكين} الآية بكلمة التخيير.
ولقائل أن يقول: ليس في الآية ما يدل على ذلك؛ لأن كلمة التخيير لبيان أن المكلف مختار في أن يسقط الوجوب بأيها شاء، وأما المكلف به فهو الجميع.