ترادف الفرض والواجب
أجاب المصنف: بأن جواز سقوط وجوبها بذلك، يغني عن ذكر هذا القيد؛ لأنه حينئذ يقال: الواجب بالكفاية إنما لم يذم تاركه؛ لأن الوجوب سقط بفعل البعض.
والواجب الموسع إنما لم يذم تاركه في أول الوقت؛ لأن دليل التوسع أسقط الوجوب في أول الوقت.
وحاصله: أن نقض الحد بعدم الطرد والعكس لا يندفع بوجود مانع عن ذلك، لئلا يصير المحدود غير محدود. وهو مفرغ من لا يرى تخصيص العلة في القياس، فإنه يلزم أن يصير ما فرض علة غير علة.
وقوله: {{والفرض والواجب مترادفان}} بيان الاصطلاح؛ فإنهم جعلوهما مترادفين في عرف الفقهاء.
والعلماء الحنفية قبلهم [56/ب] كانوا اصطلحوا على التباين. جعلوا الفرض اسما للمقطوع به، والواجب للمظنون، رعاية للمناسبة فإنها وإن لم تكن مستحقة PageV01P359 # فهي مستحبة، وذلك أن الفرض في اللغة: القطع والتقدير، قال الله تعالى : {فنصف ما فرضتم}، أي قدرتم، وقال تعالى : {سورة أنزلناهاوفرضناها} أي قطعنا الأحكام فيها.
والواجب هو: الساقط من الوجوب وهو السقوط كما تقدم، فتسمية ما ثبت بدليل قطعي وهو مقدر شرعا بما في مفهومه دلالة على ذلك مراعاة مناسبة في التسمية لا محالة.
وتسمية ما ثبت بدليل ظني، وهو ساقط علينا لم نعلم أن الله قدره علينا، أو لا. كذلك.
ومن هذا يعلم فساد قول من قال: تخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد القسمين تحكم محض، على أنه إن لم تعتبر المناسبة جاز تخصيص أحدهما بأحدهما؛ إذ لا حجر في الاصطلاح لا سيما والمناسبة ليست بشرط. PageV01P360
تقسيم الواجب من حيث الوقوع في الوقت وعدمه
الاداء
ص الاداء: ما فعل في وقته المقدر له شرعا [أولا].
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء، استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا أخره عمدا أو سهوا، تمكن من فعله، كالمسافر، أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعا، كالحائض، أو عقلا، كالنائم.
وقيل: لما سبق وجوبه على المستدرك. ففعل الحائض والنائم قضاء على الأول، لا الثاني، إلا في قول ضعيف.
والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل.
وقيل: لعذر.
ش الواجب ينقسم باعتبارات إلى أقسام متقابلة، وهذه قسمة له من حيث الوقوع في الوقت وعدمه.
وتقريرها: أن يقال: الواجب إما أن يكون مؤقتا، أو لا.
والثاني لا يوصف بالأداء والقضاء والإعادة، كالنوافل، والأذكار والأول، إما أن يكون الوقت محدودا أو لا. والثاني، يوصف بالأداء كالحج، والأول، يوصف PageV01P361 # بالأداء والإعادة والقضاء.
فالأداء: ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا.
فما فعل: كالجنس، وقوله: {{في وقته المقدر له}} احتراز عما لا وقت له، وعن القضاء، وقوله: {{شرعا}} لبيان أن خطاب الوضع وهو ما يتعين به السبب والشرط وغيرهما شرعي، وقوله: {{أولا}} وهو متعلق بقوله: {{فعل}} احتراز عن الإعادة.
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا، أي بالنظر إلى انعقاد السبب للوجوب، لا بالنظر إلى المستدرك، سواء وجب على المستدرك، أو لا.
فقوله: {{استدراكا}} احتراز عما أتى به بعد الوقت لا بقصد الاستدراك.
وقوله: {{لما سبق له وجوب}} احتراز عن النوافل، وقوله: {{مطلقا}} احتراز عن المذهب الآتي ذكره.
وعلى هذا إذا وجد سبب وجوب الفعل سمي قضاء سواء كان تأخيره عمدا كمن ترك الصلاة عمدا في وقته ثم أداها خارج الوقت، أو سهوا كمن تركها فيه ساهيا، ثم أتى بها خارج الوقت. وسواء كان متمكنا من الأداء كالمسافر في حق الصوم، أو لم يتمكن لمانع شرعي، كالحائض، أو عقلي كصلاة النائم. وعلى هذا لا يتوقف وجوب القضاء على وجوب الأداء على المستدرك بل يتوقف على انعقاد سبب وجوبه.