الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب
‹ / ৪৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة الشارح للكتاب
  1. مقدمة الشارح للكتاب
  2. خلاف الشارحين في ضمير "ينحصر"
  3. المباديء
  4. حد أصول الفقه لقبا
  5. حده مضاقا
  6. فائدته
  7. استمداده
  8. الدليل
  9. الدليل
  10. النظر
  11. النظر
  12. النظر
  13. حد العلم
  14. الذكر الحكمي
  15. الذكر الحكمي
  16. الذكر الحكمي
  17. الذكر الحكمي
  18. الذكر الحكمي
  19. الذكر الحكمي
  20. الذكر الحكمي
  21. تقسيم العلم
  22. معرفة الحد وتقسيمه
  23. مادة المركب
  24. شرط الحدود الثلاثة
  25. الذاتي
  26. الذاتي
  27. الذاتي
  28. تمام الماهية
  29. تمام الماهية
  30. الجنس والنوع
  31. العرضي
  32. العرضي
  33. الخلل الواقع في صورة الحد
  34. صورة الحد
  35. صورة الحد
  36. صورة الحد
  37. صورة الحد
  38. اختصاص الحد الرسمي يختص باللازم المختص الظاهر
  39. لا يحصل الحد بالبرهان
  40. قسمة القضية الحملية
  41. القضية
  42. قطعية مقدمات البرهان
  43. الأمارات
  44. الأمارات
  45. الأمارات
  46. الأمارات
  47. الأمارات
  48. الأمارات
  49. وجه الدلالة في المقدمتين
  50. الضروريات
  51. الضروريات
  52. الضروريات
  53. صورة البرهان
  54. صورة البرهان
  55. القياس الاقتراني
  56. القياس الاقتراني
  57. النقيضان
  58. شرائط النقيصين
  59. العكس المستوي
  60. عكس النقيض
  61. عكس النقيض
  62. عكس النقيض
  63. عكس النقيض
  64. عكس النقيض
  65. تقسيم المقدمتين إلى أربعة أشكال
  66. الشكل الأول
  67. الشكل الثاني
  68. الشكل الثاني
  69. الضروب المنتجة
  70. الشكل الثالث
  71. الشكل الرابع
  72. الشكل الرابع
  73. القياس الاستثنائي المتصل
  74. القياس الاستثنائي ضربان: متصل ومنفصل
  75. قياس الخلف
  76. القياس الاستثنائي المنفصل
  77. مبادئ اللغة
  78. مبادئ اللغة
  79. حد اللغة
  80. تعريف المفرد
  81. أقسامها: مفرد ومركب
  82. تعريف المركب
  83. الدلالة وأقسامها
  84. تقسيم المفرد إلى اسم وفعل وحرف
  85. المركب
  86. المركب
  87. المركب
  88. المركب
  89. تقسيم آخر للمفرد
  90. المشترك
  91. المشترك
  92. الترادف
  93. الترادف
  94. وقوعه
  95. ترادف الحد والمحدود
  96. الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية
  97. تعريف الحقيقة
  98. الحقيقة
  99. الحقيقة
  100. الحقيقة
  101. الحقيقة
  102. تعريف المجاز
  103. المجاز
  104. المجاز
  105. المجاز
  106. اشتراط النقل في آحاد المجاز
  107. وجوه معرفة المجاز
  108. اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز
  109. وقوع المجاز في التركيب
  110. مسألة: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك
  111. خلاف العلماء في وقوع الحقائق الشرعية
  112. في وقوع الحقائق الشرعية
  113. استدلال المعتزلة على أن الأسماء الدينية موضوعات مبتدأة لا تعلق لها بالمفهومات
  114. الإيمان والإسلام
  115. مسألة: وقوع المجاز، أي في اللغة
  116. مسألة: وقوعه في القرآن الكريم
  117. خلاف العلماء في وقوع المعرب في القرآن الكريم
  118. القرآن المعرب
  119. القرآن المعرب
  120. تعريف المشتق
  121. المشتق
  122. المشتق
  123. المشتق
  124. المشتق
  125. المشتق
  126. المشتق
  127. المشتق
  128. مسألة: اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة
  129. مسألة: لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره
  130. مسألة: مفهوم المشتق، كالأسود ونحوه يدل على ذات الصفة
  131. مسألة: ثبوت اللغة بطريق القياس
  132. الحروف
  133. الحرف لا يستقل بالمفهومية
  134. الحرف لا يستقل بالمفهومية
  135. مسألة: الواو للجمع المطلق
  136. الواو
  137. الواو
  138. الواو
  139. ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية
  140. ابتداء الوضع
  141. خلاف العلماء في واضع اللغة
  142. طريق معرفة الموضوعات اللغوية
  143. الأحكام: حكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح في حكم الله -تعالى- وخلاف العلماء في ذلك: 321 إبطال مذهب الجبائية
  144. التحسين والتقبيح
  145. دليل المعتزلة على أن الحسن والقبح ذاتيان
  146. الأولى: شكر المنعم
  147. مسألتان في شكر المنعم
  148. مسألتان على التنزل
  149. الثانية: الحكم على الأشياء قبل الشرع
  150. الحكم، تعريفه
  151. أقسام الحكم الشرعي
  152. الوجوب
  153. الوجوب
  154. الوجوب
  155. الوجوب
  156. ترادف الفرض والواجب
  157. تقسيم الواجب من حيث الوقوع في الوقت وعدمه
  158. الواجب على الكفاية
  159. الواجب على الكفاية
  160. الواجب على الكفاية
  161. الأمر بواحد من أمور متعددة، الواجب المخير
  162. الواجب الموسع
  163. عصيان من أخر الواجب الموسع من ظن الموت قبل الفعل
  164. ما لا يتم الواجب إلا به
  165. ما لا يتم الواجب إلا به
  166. ما لا يتم الواجب إلا به
  167. مسألة: تحريم واحد لا بعينه من أشياء متعددة
  168. أحكام الحرام
  169. أحكام الحرام
  170. مسألة: يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة
  171. الصلاة في الدار المغصوبة
  172. حظ الأصولي إذا سئل عمن توسط أرضا مغصوبة
  173. مسألة: هل المندوب مأمور به أو لا
  174. المندوب
  175. المندوب
  176. المندوب
  177. المندوب
  178. مسألة: هل المندوب تكليف أو لا؟
  179. المكروه
  180. المكروه
  181. المكروه
  182. أحكام المباح
  183. المسألة: يطلق الجائز على المباح
  184. المسألة الثالثة: هل المباح مأمور به، أو لا؟
  185. المسألة الثانية: الإباحة حكم شرعي
  186. المسألة: هل المباح جنس للواجب
  187. أقسام
  188. خطاب الوضع
  189. خطاب الوضع
  190. خطاب الوضع
  191. خطاب الوضع
  192. الأول: الحكم على الوصف المعين بكونه سببا
  193. الثاني: الحكم على الوصف المعين بالمانعية
  194. الثالث: الحكم على الوصف بالشرطية
  195. الصحة والبطلان
  196. الصحة والبطلان
  197. الرخصة والعزيمة
  198. شرط المطلوب الإمكان
  199. المحكوم فيه الأفعال
  200. الاستدلال على جواز التكليف بالمحال
  201. مسألة: حصول الشرط الشرعي في التكليف
  202. مسألة: لا تكليف إلا بفعل
  203. مسألة: قال الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه
  204. - المسألة الأولى: الفهم شرط التكليف
  205. المحكوم عليه المكلف
  206. - المسألة الثانية: تعلق الأمر بالمعدوم
  207. - المسألة الثالثة: هل يصح التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته
  208. * الأدلة الشرعية
  209. - الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال
  210. - تعريف الكلام النفسي
  211. - الكتاب: تعريفه
  212. - المسألة الأولى: ما نقل آحادا فليس بقرآن
  213. - هل البسملة قرانا في أوائل السور أو لا؟
  214. - المسألة الثالثة: في العمل بالشاذ
  215. - المسألة الثانية: تواتر القراءات السبع
  216. - المحكم والمتشابه
  217. * السنة وأفعاله صلى الله عليه وسلم
  218. - المسألة الأولى: في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
  219. - المسألة الثانية: فعله صلى الله عليه وسلم
  220. - حكم الاقتداء به- صلى الله عليه وسلم - فيمالم تعلم صفته من فعله
  221. - حكم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيما علم صفته من فعله
  222. - المسألة الثالثة: في التقرير
  223. - المسألة الرابعة: التعارض بين أفعال النبي- صلى الله عليه وسلم -
  224. - التعارض بين فعله وقوله- صلى الله عليه وسلم-
  225. * الإجماع
  226. - تعريفه
  227. - ثبوته
  228. - حجيته والأدلة على ذلك
  229. - استدلال الشافعي على حجية الإجماع
  230. - استدلال الغزالي على حجية الإجماع
  231. - استدلال المخالف على عدم حجية الإجماع
  232. - مسألة: عدم اعتبار وفاق من سيوجد اتفاقا، (أهل الإجماع)
  233. - المسألة الثانية: في اعتبار قول المبتدع في الإجماع
  234. - المبتدع
  235. - المسألة الثالثة: لا يختص الإجماع بالصحابة
  236. - المسألة الرابعة: لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين
  237. - المسألة الخامسة: هل يعتبر التابعي المجتهد مع الصحابة أو لا؟
  238. - المسألة السادسة: إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين
  239. - المسألة السابعة: إجماع أهل البيت وحدهم
  240. - المسألة الثامنة: هل يشترط بلوغ أهل الإجماع حد التواتر، أو لا؟
  241. - المسألة التاسعة: إذا أفتى واحد وعرفوا به، ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب
  242. - المسألة العاشرة: اشتراط انقراض العصر
  243. - المسألة الحادية عشرة: لا إجماع إلا عن مستند
  244. - المسألة الثانية عشرة: الإجماع عن قياس
  245. - المسألة الثالثة عشرة: إذا أجمع على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث؟
  246. - المسألة الرابعة عشرة: هل يجوز لمن بعد المجمعين إحداث دليل آخر أو تأويل آخر؟
  247. - المسألة الخامسة عشرة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر خلافهم
  248. - المسألة السادسة عشرة: اتفاق أهل العصر عقيب الاختلاف
  249. - المسألة السابعة عشرة: الخلاف في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح
  250. - المسألة الثامنة عشرة: امتناع ارتداد كل الأمة
  251. - المسألة التاسعة عشرة: إذا اختلف في ثبوت الأقل والأكثر، فهل يصح دعوى الإجماع في إثبات الأقل؟
  252. - المسألة العشرون: العمل بالإجماع المنقول بنقل الآحاد
  253. - المسألة الحادية والعشرون: في إنكار حكم الإجماع القطعي
  254. - المسألة الثانية والعشرون: التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه
  255. - اشتراك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن
  256. - الخبر
  257. - تعريف الخبر
  258. - تسمية غير الخبر إنشاء وتنبيها
  259. - تقسيم الجاحظ للخبر
  260. - تقسيم الخبر إلى صدق وكذب
  261. - تقسيم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه
  262. - تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد
  263. - خلاف السمنية في إفادة التواتر العلم
  264. - الخلاف في كون العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريا أو نظريا
  265. - شرطه بحسب المخبرين
  266. - شرائط المتواتر
  267. - الشرائط المختلف فيها في المخبرين
  268. - مسألة: التواتر المعنوي
  269. * خبر الواحد
  270. - مسألة: حصول العلم بخبر الواحد العدل
  271. - مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة الرسول- صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر لم يدل عدم إنكاره على صدقه قطعيا
  272. - مسألة: إذا انفرد واحد بالخبر عن شيء تتوفر الدواعي على نقله
  273. - مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه
  274. - مسألة: التعبد بخبر الواحد العدل
  275. - مسألة: وجوب العمل بخبر الواحد العدل
  276. * شرائط الراوي أربعة
  277. - الأول: البلوغ
  278. - الثاني: الإسلام
  279. - حكم رواية المبتدع
  280. - حكم شارب النبيذ واللاعب بالشطرنج ونحوهما
  281. - الرابع: العدالة
  282. - الكبائر
  283. - رواية مجهول الحال
  284. - مسألة: هل يثبت الجرح والتعديل بخبر الواحد، أو لا؟
  285. - مسألة: هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق، أو لا؟
  286. - مسألة: إذا وقع تعارض بين الجرح والتعديل، فأيهما يقدم؟
  287. * هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلا؟
  288. - عمل العالم الذي لم يشترط العدالة في الرواية تعديل باتفاق
  289. - مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق
  290. - إذا روى العدل عن شخص، فهل تكون تعديلا لذلك الشخص
  291. - مسألة: الصحابة - رضي الله عنهم- كلهم عدول
  292. - تعريف الصحابي
  293. - مسألة: اشتراط العدد في قبول الرواية
  294. - مسألة: إذا قال العدل المعاصر للنبي- صلى الله عليه وسلم-: أنا صحابي
  295. - لا تشترط في قبول الرواية الذكورة، ولا البصر ... إلخ ...
  296. * مسند الصحابي
  297. - مسألة: إذا قال: سمعته أمر أو نهى
  298. - مسألة: إذا قال الصحابي: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-
  299. - إذا قال: أمرنا أو نهينا، أو أوجب أو حرم
  300. - مسألة: إذا قال: من السنة كذا
  301. - مسألة: إذا قال: كنا نفعل، أو كانوا
  302. - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة
  303. - قراءة الراوي على الشيخ
  304. - قراءة الشيخ على الراوي
  305. - الإجازة لموجود معين
  306. - قراءة غير الراوي على الشيخ
  307. - مسألة: نقل الحديث بالمعنى
  308. - إذا كذب الأصل الفرع سقط القبول
  309. - إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد
  310. - مسألة: جواز حذف بعض الخبر
  311. - مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
  312. - مسألة: خبر الواحد في الحد
  313. حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه
  314. حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه
  315. الخبر المخالف للقياس
  316. الخبر المخالف للقياس
  317. مسألة: الخبر المرسل
  318. المنقطع
  319. المنقطع
  320. المجلد الثاني
  321. - لفظ
  322. الأمر
  323. الأمر
  324. الأمر
  325. الأمر
  326. الأمر
  327. الأمر
  328. - اختلاف العلماء في إطلاقه حقيقة على الفعل
  329. - أدلة كل قول
  330. - التعريف الأول للأمر
  331. - التعريف الثاني
  332. - مناقشة تعريفهم
  333. - تعريف المعتزلة للأمر
  334. - التعريف الثالث والرابع
  335. - هل للأمر صيغة تخصه أو لا؟
  336. - صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيره
  337. - ذكر أدلة الجمهور في كون صيغة الأمر حقيقة في الوجوب
  338. - ذكر أدلة القائلين بأنها للندب
  339. - ذكر أدلة القائلين بكون الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب
  340. - ذكر أدلة القائلين بالوقف
  341. - الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟
  342. - الأقوال والأدلة والمناقشات
  343. - الأمر المعلق على صفة ثبتت عليتها هل يتكرر بتكررها؟
  344. - القائلون بالتكرار قائلون بأنه يقتضى الفور
  345. - أدلة القائلين بالفورية ومناقشتها
  346. - اختلف الأصوليون في أن الأمر بشيء معين هل هو بعينه نهي عن ضده أو لا؟
  347. - الأقوال والأدلة والمناقشات
  348. - هل النهي عن الشيء هو بعينه أمر بضده؟
  349. - اختلاف الناس في معنى الإجزاء
  350. - مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر
  351. - مسألة: القضاء بأمر جديد أو بالأول
  352. - مسألة: الأمر بالأمر بالشيء
  353. - مسألة: إذا أمر بفعل مطلق فهل المطلوب الفعل الممكن المطابق للماهية أو الماهية؟
  354. - مسألة: الأمران المتعاقبان بمتماثلين
  355. * النهي
  356. - حده
  357. - مسألة: النهي عن الشيء لعينه فيه ثلاثة مذاهب: يقتضي الفساد مطلقا، لا يقتضيه مطلقا، يقتضيه في العبادات دون المعاملات
  358. - أدلة المذهب الأول
  359. - أدلة المذهب الثاني
  360. - أدلة المذهب الثالث
  361. - مسالة: ذكر خلاف العلماء في كون النهي عن الشيء لوصفه هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟
  362. - مسألة: النهي يقتضي دوام الانتهاء عن المنهي عنه
  363. * العام والخاص
  364. - تعريف العام
  365. تعريف الخاص
  366. - مسألة: اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، واختلفوا في عروضه للمعاني
  367. - مسألة: للعموم صيغة
  368. - مسألة: اختلف العلماء في أن الجمع المنكر عام أو لا
  369. - مسألة: اختلف العلماء في أقل ما يطلق عليه أبنية الجمع على أربعة مذاهب
  370. - مسألة: اختلف العلماء في العام إذا خصص كان صدقه على الباقي بطريق الحقيقة أو المجاز على ثمانية أقوال
  371. - مسألة: العام الذي خص بمبين هل يبقى حجة في الباقي؟ فيه ستة مذاهب
  372. - مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه
  373. - مسألة: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص فالمعتبر عند الجمهور عموم اللفظ دون خصوص السبب خلافا لبعض
  374. - ذكر أدلة الجمهور
  375. - ذكر أدلة المخالفين
  376. - مسألة: المشترك هل يصح إطلاقه على معنييه حقيقة؟
  377. - ذكر أدلة المجوزين
  378. - مسألة: نفي المساواة مثل: "لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة " هل يقتضي العموم؟
  379. - مسألة: المقتضي
  380. - تعريفه
  381. المقتضى هل له عموم؟
  382. - مسألة: لا آكل وإن أكلت - هل هو عام في مفعولاته؟
  383. - مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامافي أقسامه
  384. - مسألة: إذا أخبر صحابي عن حكم صدر عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- بلفظ عام مثل: (نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر: يجب الأخذ بالعموم عند بعض الأص
  385. - مسألة: إذا علق الشرع حكما بعلة، هل يعم الحكم في جميع صور وجود العلة؟
  386. - مسألة: عموم المفهوم
  387. - مسألة: مثل قوله- عليه السلام-: " لا يقتل مسلم بكافر " يقتضي العموم عند الحنفية
  388. - مسألة: إذا ورد خطاب خاص بالرسول- صلى الله عليه وسلم- مثل: " يا أيها المزمل " هل يكون عاما للأمة؟
  389. - مسألة: إذا خاطب- عليه السلام- أحدا من الأمة هل يعم غيره أو لا؟
  390. - مسألة: جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء؟
  391. - مسألة: الخطاب الوارد بلفظ عام كالناس والمؤمنين هل يتناول العبيد؟
  392. - مسألة: من الشرطية تشمل المؤنث
  393. - مسألة: الخطاب العام الوارد بطريق النداء مثل: يا أيها الناس، يا عبادي، هل يشمل النبي- صلى الله عليه وسلم-
  394. - مسألة: المخاطب الوارد بلفظ المشافهة هل هو خطاب لغير الموجودين عنده؟
  395. - مسألة: هل المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه؟
  396. - مسألة: مثل: "خذ من أموالهم صدقة" لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال عند الأكثر
  397. - مسألة: العام بمعنى المدح والذم هل هو عام؟
  398. حده
  399. التخصيص
  400. التخصيص
  401. التخصيص
  402. التخصيص
  403. - مسألة: اختلف الناس في جواز التخصيص
  404. - مسألة: اختلف مجوزوه فيما ينتهي إليه الخصوص
  405. - المخصص متصل ومنفصل
  406. - حد الاستثناء
  407. - مسألة: اختلف العلماء في تقدير الدلالة في الاستثناء على ما هو المقصود؟
  408. - مسألة: شرط صحة الاستثناء الاتصال
  409. - مسألة: الاستئناء المستغرق باطل
  410. - مسألة: هل يجوز استثناء الأكثر
  411. - مسألة: اختلف العلماء في استثناء واقع بعد جمل عطف بعضها على بعض بالواو
  412. - مسألة: هل الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس؟
  413. - التخصيص بالشرط
  414. أقسام الشرط
  415. التخصيص بالصفة والغاية
  416. التخصيص بالمنفصل
  417. - مسألة: تخصيص الكتاب بالكتاب
  418. - مسألة: تخصيص السنة بالسنة
  419. - مسألة: تخصيص السنة بالقرآن
  420. - مسألة: تخصيص القرآن بخبر الواحد
  421. - مسألة: تخصيص القرآن والسنة بالإجماع
  422. - مسألة: العام يخص بالمفهوم
  423. - مسألة: فعله- صلى الله عليه وسلم- هل يكون مخصصا للعموم؟
  424. - مسألة: إذا علم- صلى الله عليه وسلم- بفعل مخالف فلم ينكره كان تقريره- عليه السلام- مخصصا للعام بالنسبة إلى ذلك الفاعل
  425. - مسألة: الجمهور على أن مذهب الصحابي المخالف لعام لا يخصصه
  426. - مسألة: الجمهور على أن عادة المكلفين في تناول بعض خاص ليس بمخصص للعموم
  427. - مسألة: إذا وافق الخاص حكم العام لا يخصص العام عند الجمهور
  428. - مسألة: إذا ورد عقيب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده لا يكون مخصصا لذلك العام
  429. - مسألة: جواز تخصيص العموم بالقياس
  430. - تعريف المطلق
  431. - المطلق والمقيد
  432. - مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد فلهما أربع حالات
  433. - المجمل
  434. - تعريفه
  435. - مسألة: لا إجمال في نحو: "حرمت عليكم الميتة"
  436. - مسألة: لا إجمال في نحو قوله- تعالى-: "وامسحوا برؤوسكم"
  437. - مسألة: لا إجمال في نحو: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان "
  438. - مسألة: لا إجمال في نحو: " لا صلاة إلا بطهور "
  439. - مسألة: لا إجمال في نحو: قوله- تعالى-: "والسارق والسارقة"
  440. - مسألة: إذا استعمل اللفظ فيما يفيد معنى تارة وفيما يفيد معنيين تارة أخرى وليس بظاهر بالنسبة إلى أحدهما قيل: مجمل. وقيل: غير مجمل
  441. - مسألة: ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي ليس بمجمل
  442. - مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي
  443. - تعريفهما
  444. - البيان والمبين
  445. - مسألة: الجمهور على أن الفعل يجوز أن يقع بيانا
  446. - مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل
  447. - مسألة: اختلفوا في وجوب أن يكون البيان أقوى فى الدلالة وعدمه
  448. - مسألة: تأخير البيان من وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة
  449. - مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة
  450. - مسألة: المانعون من جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة اختلفوا في جواز تاخير إسماع المخصص الموجود
  451. - مسألة: القائلون بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب اختلفوا في جواز تأخير بعض البيانات عنه دون بعض آخر
  452. - مسألة: هل يجوز العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص؟
  453. - تعريف الظاهر
  454. - الظاهر والمؤول
  455. - التأويل القريب والبعيد
  456. - تعريف التأويل
  457. - أمثلة للتأويلات البعيدة
  458. - والصريح ينقسم إلى اقتضاء وتنبيه وإشارة
  459. - المنطوق ينقسم إلى صريح وغير صريح
  460. - تعريف المفهوم
  461. - تعريف المنطوق
  462. - المنطوق والمفهوم
  463. - حل إشكال استشكله بعض العلماء في عبارة ابن الحاجب
  464. - تعريف مفهوم الموافقة
  465. - المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة
  466. - وهو منقسم إلى قطعي وظني
  467. - تعريف مفهوم الصفة
  468. - تعريف مفهوم المخالفة وأقسامه
  469. - شروط الأخذ بمفهوم المخالفة
  470. - تعريف مفهوم العدد
  471. - تعريف مفهوم الغاية
  472. - تعريف مفهوم الشرط
  473. - خلاف العلماء في حجية مفهوم الصفة وأدلة كل قول
  474. - خلاف العلماء في حجية مفهوم الشرط
  475. - خلاف العلماء في حجية مفهوم اللقب
  476. - اختلف العلماء في إفادة إنما الحصر
  477. - خلاف العلماء في حجية مفهوم الحصر
  478. * النسخ
  479. - تعريفه
  480. - ذكر الأدلة على جوازه ووقوعه ومناقشة المخالفين
  481. - مسألة: الجمهور على أنه يجوز النسخ قبل وقت الفعل
  482. - مسألة: الجمهور على أنه يجوز نسخ مثل: صوموا أبدا
  483. - مسألة: هل يجوز النسخ إلى غير بدل؟
  484. - مسألة: هل يجوز النسخ بأثقل؟
  485. - مسألة: نسخ التلاوة والحكم
  486. - مسألة: هل يجوز نسخ التكليف بالإخبار عن شيء بنقيضه؟
  487. - مسألة: نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ونسخ المتواتر بالآحاد يتعين الناسخ بأمور
  488. - مسألة: هل يجوز نسخ السنة بالكتاب؟
  489. - مسألة: هل يجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر؟
  490. - مسألة: هل يكون الإجماع منسوخا؟
  491. - مسألة: هل يكون الإجماع ناسخا؟
  492. - مسألة: هل يكون القياس ناسخا ومنسوخا؟
  493. - مسألة: هل يجوز نسخ أصل الفحوى بدونها؟
  494. - مسألة: إذا نسخ حكم أصل القياس نسخ حكم الفرع
  495. - مسألة: الناسخ قبل أن يبلغ المكلف لا يثبت حكمه
  496. - مسألة: الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا؟
  497. - مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها فنسخ لجزء الشرط لا للعبادة
  498. - مسألة: هل يجوز نسخ وجوب معرفة الله وتحريم الكفر؟
  499. * القياس
  500. - تعريفه لغة واصطلاحا
  501. - تعريفات مزيفة للقياس
  502. - أن يكون حكم الأصل شرعيا
  503. - شروط حكم الأصل
  504. - أركان القياس: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع
  505. - أن لا يكون حكم الأصل فرعا
  506. - أن لا يكون حكم الأصل منسوخا
  507. - أن لا يكون معدولا به عن القياس
  508. - أن لا يكون حكم الأصل عديم النظير
  509. - أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب
  510. - أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع
  511. - أن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث
  512. - شروط علة الأصل
  513. - وأن تكون وصفا ضابطا لحكمة
  514. - وأن لا تكون علة الأصل عدما في الحكم الثبوتي
  515. - وأن لا يكون العدم جزءا من علة الأصل
  516. - وأن لا تكون العلة المتعدية محل الحكم ولا جزءا منه
  517. - هل يصح التعليل بالعلة القاصرة؟
  518. - هل النقض قادح في العلية؟
  519. - تعريف الكسر
  520. - هل الكسر قادح في العلية؟
  521. - هل النقض المكسور يبطل العلية؟
  522. - تعريف النقض المكسور
  523. - اختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة كل منها مستقلة بالعلية على خمسة أقوال
  524. - اختلفوا في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة
  525. - ومن شروط علة الأصل
  526. - وأن لا تكون العلة المستنبطة معارضة بوصف آخر صالح للعلية يوجد في الأصل دون الفرع
  527. - وأن لا ترجع على حكم الأصل بالإبطال
  528. - لا أن لا يتأخر وجودها عن حكم الأصل
  529. - وأن يكون دليلها شرعيا
  530. - وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص
  531. - وأن لا تخالف نصا أو إجماعا
  532. - وقيل: ومن شروطها أن لا يكون له وصف معارض لا في الأصل ولا في الفرع
  533. - وأن لا يكون دليل عليتها متناولا لحكم الفرع
  534. - اختلف العلماء في جواز كون العلة حكما شرعيا
  535. - اختلف العلماء في جواز تعليل الحكم بعلة مركبة من أوصاف متعددة على مذهبين
  536. - هل يشترط في علة الأصل كون حكم الأصل مقطوعا به؟
  537. - هل يشترط في علة الأصل نفي معارض العلة في الأصل والفرع؟
  538. - هل يشترط في علة الأصل القطع بوجودها في الفرع؟
  539. - هل يشترط في علة الأصل انتفاء مخالفة مذهب صحابي؟
  540. - وأن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه
  541. - وأن يساوي حكمه حكم الأصل
  542. - أن يساوي في العلة علة الأصل
  543. - مسألة: هل حكم الأصل ثابت بالعلة أو بالنص
  544. - شروط الفرع
  545. - وأن لا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل
  546. * مسالك العلة
  547. - الثاني: النص
  548. - الأول: الإجماع
  549. المرتبة الأولى: الصريح
  550. - والنص على مراتب
  551. المرتبة الثانية: التنبيه والإيماء
  552. - الأول
  553. - أنواع التنبيه والإيماء أربعة
  554. - الثاني
  555. - الثالث
  556. - الرابع
  557. - ذكر صور محتملة للإيماء وغيره
  558. - الثالث: السبر والتقسيم
  559. طرق الحذف
  560. دليل العمل بالسبر وتخريج المناط
  561. الرابع: المناسبة والإخالة
  562. المقصود من شرع الحكم قد يحصل يقينا وقد يحصل ظنا
  563. المقاصد ضربان: ضروري وغير ضروري
  564. مسألة انخرام المناسبة بمفسدة
  565. أقسام المناسب
  566. المؤثر
  567. المرسل
  568. الملائم
  569. الغريب
  570. المرسل
  571. الملائم
  572. تثبت عليه الشبه بجميع المسالك
  573. الطرد والعكس (الدوران)
  574. القياس جلي وخفي
  575. مسألة: جواز التعبد بالقياس
  576. أدلة المجوزين
  577. أدلة المانعين
  578. أدلة النظام والرد عليها
  579. مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا داود وابنه
  580. مسألة: النص على العلة هل يكفي في التعدي دون القياس؟
  581. مسألة: جريان القياس في الحدود واللغات
  582. الاعتراضات الواردة على القياس وأقسامها خمسة وعشرون
  583. مسألة: جريان القياس في الجميع الأحكام
  584. 1 - الاستفسار
  585. 2 - فساد الاعتبار
  586. 3 - فساد الوضع
  587. 4 - منع حكم الأصل
  588. 5 - التقسيم
  589. 6 - منع وجود المدعى علة في الأصل
  590. 7 - منع كون الوصف علة
  591. 8 - عدم التاثير
  592. 10 - القدح في إفضاء الحكم إلى ما هو المقصود من شرع الحكم
  593. 9 - القدح في مناسبة الوصف المعلل به
  594. 12 - كون الوصف غير منضبط
  595. 11 - كون العلة وصفا خفيا
  596. 13 - النقض
  597. 15 - المعارضة في الأصل
  598. 14 - الكسر
  599. - إذا أبدى المعترض وصفا وادعى أنه هو العلة في الأصل هل يلزمه بيان انتفائه في الفرع أو لا؟
  600. - أجوبة المعارضة
  601. - لا يكفي إثبات الحكم في صورة بدون وصف المعارضة
  602. - يجوز تعدد أصول المستدل
  603. - لا يكفي رجحان المعين ولا كونه متعديا لاحتمال الجزئية
  604. 16 - التركيب
  605. 18 - منع وجود الوصف الذي جعله المستدل علة في الفرع
  606. 17 - التعدية
  607. 19 - المعارضة في الفرع
  608. 20 - الفرق
  609. 21 - اختلاف الضابط في الأصل والفرع
  610. 22 - اختلاف جنس المصلحة
  611. 23 - مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل
  612. 20 - القلب
  613. 20 - القول بالموجب
  614. - تعدد الاعتراضات
  615. - الاستدلال
  616. الأول من أقسام الاستدلال: التلازم
  617. - يرد على جميع أقسام التلازم منع المقدمتين الشرطية والاستثنائية أو منع إحديهما
  618. القسم الثاني من الاستدلال: الاستصحاب
  619. - أدلة المحتجين به
  620. - أدلة النافين لحجيته
  621. القسم الثالث من الاستدلال: شرع من قبلنا
  622. - مذهب الصحابي
  623. - الاستحسان
  624. - المصالح المرسلة
  625. - الاجتهاد
  626. - مسألة الاختلاف في تجزئ الاجتهاد
  627. - هل كان النبي- صلى الله عليه وسلم- متعبدا بالاجتهاد؟
  628. - مسألة وقوع الاجتهاد ممن عاصر النبي- صلى الله عليه وسلم-
  629. - الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد
  630. - مسألة: ذهب عامة العلماء إلى عدم تأثيم المجتهد المخطيء في الشرعيات
  631. - المسألة التي لا قاطع فيها هل كل مجتهد فيها مصيب أو لا؟
  632. - أدلة القائلين بأن المصيب واحد
  633. - أدلة القائلين بأن كل مجتهد مصيب
  634. - مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال
  635. - مسألة: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد
  636. - مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات
  637. - مسألة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد
  638. - مسألة: هل يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت
  639. - مسألة: المختار أنه - عليه الصلاة والسلام- لا يقر على خطأ في اجتهاده
  640. - مسألة: هل النافي يطالب بالدليل على ما نفاه أو لا؟
  641. - التقليد والمفتي والمستفتي
  642. - مسألة: لا تقليد في العقليات
  643. - مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد
  644. - مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد
  645. - مسألة: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة
  646. - مسألة: المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى حكم معين في حادثة فلا يلزمه تكراره بتكررها
  647. - مسألة: خلو الزمان عن المجتهد
  648. - مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد
  649. - هل يصح تقليد المفضول عند وجود الفاضل؟
  650. - إذا قلد العامي مجتهدا في حكم من الأحكام لا يجوز الرجوع إلى غيره من المجتهدين في ذلك الحكم بالاتفاق
  651. وأما لا الرجوع عنه إلى غيره في حكم آخر ففيه خلاف
  652. الترجيح
  653. - الترجيح بامور تتعلق بالسند
  654. - ما يتعلق بحال الراوي
  655. - ما يتعلق بحال الرواية
  656. ما يتعلق بحال المروي
  657. الترجيح بأمور تعود إلى المتن
  658. الترجيح بحسب المدلول
  659. الترجيح بأمر خارجي
  660. الترجيح بما يعود إلى أصل القياس
  661. الترجيح بين المعقولين
  662. الترجيح بما يعود إلى حكمه
  663. الترجيح بما يعود إلى علته
  664. الترجيح بما يعود إلى الفرع
  665. الترجيح بين الحدود السمعية
  666. الترجيح لين المنقول والمعقول إذا تعارضا

مقدمة الشارح للكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه توفيقي

الحمد لله الذى جعل المناسبة بين العالم ومعلوماته منجما للخطأ والصواب، فكان معيارا لمعرفة المرجوح من الراجح، وقوة الانتقال في PageV01P083 # المناظرة معجما لمن يستحق أن يوجه نحوه الخطاب، فكان مسبار لغور الإدراك الحاصل من القرائح.

ونعت نبينا محمدا -صلى الله عليه وسلم- بالنبوة المطلقة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فعرف باتباعه الصالح من الطالح. ونصر شريعته بأصحاب كان بعضهم لبعض ظهيرا، وبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ونصر شريعته بأصحاب كان بعضهم لبعض ظهيرا، وبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا، فلا أحد منهم إلا وهو فاضل وناجح. صلوات الله وسلامه عليه وعليهم تسليما دائما كثيرا يحزن به الخاسر، ويفرح به الرابح.

أما بعد: فإن أقوى ماتمتد نحوه أعناق الأفاضل وترغب في تحصيله أفئدة ذوى التحصيل من الأواخر والأوائل "أصول الفقه" الباحث عن أصول الفقه التي هي في علم الشريعة أعظم PageV01P084 # الدلائل.

وأصحابنا بحمد الله السابقون منهم هم السابقون في حلبات تدوينه وتسطيره، واللاحقون منهم هم الحائزون لقصبات سبقة في تحريره وتقريره.

وغيرهم إنما يتبع أثار أقدامهم، وجمع ما سقط من السنة أقلامهم. فجعلوا يشكرون إذا تجرعوا بجرعتهم، وطفقوا يسكرون أبصارهم، ولم ينشأوا إلا ببقعهم. تصوروا PageV01P085 # اللجج مخاضا، ولو علموا ماتوا مخاضا فهم في ذلك بادون أنقاضا. وخالون عن آخرهم وفاضا. وما ذاك إلا لقصور المناسبة عن الجلائل، ووفور القناعة عن الأخبية بالجلائل. PageV01P086

هذا وإن منهم الإمام المحقق سيف الدين الآمدي صنف كتاب الإحكام, وجمع فيه اللطاف في العلل والأحكام، ولم يأل جهدا في التهذيب والإحكام إلى حيث يصل منهم الإفهام.

ومنهم الإمام المختصر المدقق جمال الدين ابن الحاجب اختصر الإحكام اختصارا كاد أن يخرجه عن الإفهام، فأغرب به بما أعجب ذوي الأوهام.

ومنهم الفاضل الألمعي ناصر الدين البيضاوي صنف المنهاج وجعله PageV01P087

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।