لمجيء رمضان والفطر والأضحى والجمعة وصلاة مكتوبة وحجة فريضة وحضوره جنازة بعض أهله وموت والده وولده إذا كان ثمة من يكفنه ويغسله،؛ لأن حقوق الميت تصير مقامة بغيره، وفي الخروج تفويت حق الطالب، بخلاف ما إذا لم يكن ذلك؛ لأنه لزم القيام بحق الوالدين. وليس في هذا القدر من الخروج كثير ضرر للطالب، وإن مرض وله خادم لا يخرج؛ لأنه شرع ليضجر قلبه فيتسارع إلى قضاء الدين وبالمرض يزداد الضجر، وإن لم يكن له خادم أخرجوه؛ لأنه إذا لم يكن له من يمرضه ربما يموت بسببه وهو ليس بمستحق عليه، ولو احتاج إلى الجماع دخلت عليه زوجته أو جاريته فيطؤهما حيث لا يطلع عليه أحد؛ لأنه غير ممنوع عن قضاء شهوة البطن فكذا شهوة الفرج. وقيل الوطء ليس من أصول الحوائج فيجوز أن يمنع بخلاف الطعام، ولا يمنع من دخول أهله وجيرانه عليه ليشاورهم في قضاء الدين ويمنعون من طول المكث عنده.
قال (فإن امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلا إلخ) فإن امتنع الغريم عن أداء ما عليه حبسه إذا طلب الخصم ذلك كما مر ولا يسأله عن غناه وفقره فإن ادعى الإعسار وأنكره المدعي اختلف المشايخ في قبول دعواه، فقال بعضهم: كل دين لزمه بعقد كالثمن والمهر والكفالة فالقول فيه قول المدعي، وقد ذكر القدوري هذا القول بقوله حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة، واستدل المصنف على ذلك بقوله؛ لأنه إذا حصل المال في يده ثبت غناه به وزواله عن الملك محتمل والثابت لا يترك بالمحتمل، وبقوله وإقدامه على التزامه باختياره دليل يساره إذ هو لا يلتزم إلا بما يقدر على أدائه، وهذا يوجب التسوية بين ما كان بدلا عن مال وبين ما لم يكن ويخرج عنه ما لم يكن دينا مطلقا كالنفقة وغيرها كما سنذكره، والمراد بالمهر معجله دون مؤجله؛ لأن العادة جرت بتسليم المعجل فكان إقدامه على النكاح دليلا على قدرته.
قال القدوري (ولا يحبسه فيما سوى ذلك) يعني ضمان الغصب وأرش الجنايات (إذا قال إني فقير) ؛ لأنه لم توجد دلالة اليسار فيكون القول قول المدعى عليه (إلا أن يثبت المدعي أن له مالا ببينة فيحبسه. وروى الخصاف عن أصحابنا - رحمهم الله - أن القول قول المدعى عليه في جميع ذلك)
أي فيما كان بدلا عن مال وما لم يكن (لأن الأصل هو العسرة) إذ الآدمي يولد ولا مال له، والمدعي يدعي عارضا، والقول قول من تمسك بالأصل حتى يظهر خلافه فكان القول قول المديون مع يمينه (ويروى أن القول قوله: إلا فيما بدله مال) وهو مروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله؛ لأنه عرف دخول شيء في ملكه وزواله محتمل فكان القول للمدعي، وما لم يكن بدله مالا كالمهر وبدل الخلع وما أشبه ذلك فالقول فيه قول المدعى عليه؛ لأنه لم يدخل في ملكه شيء ولم يعرف قدرته على القضاء فبقي متمسكا بالأصل وهو العسرة، فذلك ثلاثة أقوال. وفي المسألة قولان آخران: أحدهما أن كل ما كان سبيله سبيل البر والصلة فالقول فيه قول المدعى عليه كما في نفقة المحارم. والآخر أن يحكم الزي إن كان زي الفقراء كان القول له، وإن كان زي الأغنياء كان القول للمدعي إلا في أهل العلم والأشراف كالعلوية والعباسية فإنهم يتكلفون في الزي مع حاجتهم حتى لا يذهب ماء وجههم فلا يكون الزي فيهم دليل اليسار.