والأصل فيه قوله: - صلى الله عليه وسلم -
«إذا ابتلي أحدكم بالقضاء فليسو بينهم في المجلس والإشارة والنظر» قال (ولا يسار أحدهما ولا يشير إليه) لا يكلم القاضي أحد الخصمين سرا ولا يشير إليه لا بيده ولا برأسه ولا بحاجبه (ولا يلقنه حجة ولا يضحك في وجهه؛ لأن في ذلك كله تهمة) وعليه الاحتراز عنها (ولأن فيه مكسرة لقلب الآخر فينحيه عن طلب حقه فيتركه) وفيه اجتراء من فعل به ذلك على خصمه (ولا يمازحهم ولا واحدا منهم؛ لأنه يذهب بمهابة القضاء) وينبغي أن يقيم بين يديه رجلا يمنع الناس عن التقدم بين يديه في غير وقته ويمنعهم عن إساءة الأدب، ويقال له صاحب المجلس والشرط والعريف والجلواز من الجلوزة وهي المنع، ويكون معه سوط يجلس الخصمين بمقدار ذراعين من القاضي
ويمنع من رفع الصوت في المجلس.
قال (ويكره تلقين الشاهد إلخ) تلقين الشاهد وهو أن يقول القاضي ما يستفيد به الشاهد علما بما يتعلق بالشهادة مثل أن يقول أتشهد بكذا وكذا مكروه؛ لأنه إعانة لأحد الخصمين فيكره كتلقين الخصم، وهو قول أبي يوسف الأول، ثم رجع واستحسن التلقين رخصة في غير موضع التهمة؛ لأن القضاء مشروع لإحياء حقوق الناس، وقد يحصر الشاهد عن البيان لمهابة مجلس القاضي فكان في التلقين إحياء للحقوق بمنزلة الإشخاص والتكفيل، وأما في موضع التهمة مثل إن ادعى المدعي ألفا وخمسمائة والمدعى عليه ينكر خمسمائة وشهدا الشاهدان بالألف فالقاضي إن قال يحتمل أنه أبرأه من الخمسمائة واستفاد الشاهد علما بذلك ووفق في شهادته كما وفق القاضي فهذا لا يجوز بالاتفاق. وتأخير قول أبي يوسف يشير إلى اختيار المصنف - رحمه الله - والإشخاص هو إرسال الراجل لإحضار الخصم
[فصل في الحبس]
لما كان الحبس من أحكام القضاء وتتعلق به أحكام أفرده في فصل على حدة وهو مشروع بقوله تعالى {أو ينفوا من الأرض} [المائدة: 33] فإن المراد به الحبس، وبالسنة وهو ما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلا بالتهمة» خلا أنه لم يكن في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - سجن، وكان يحبس في المسجد أو الدهليز حيث أمكن، ولما كان زمن علي - رضي الله عنه - أحدث السجن بناه من قصب وسماه نافعا فنقبه اللصوص فبنى سجنا من مدر فسماه مخيسا؛ ولأن القاضي نصب لإيصال الحقوق إلى مستحقيها فإن امتنع المطلوب من أداء حق الطالب لم يكن للقاضي بد من أن يجبره على الأداء، ولا خلاف أن لا جبر بالضرب
فيكون بالحبس أولى.
قال (وإذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غريمه إلخ) إذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غريمه فلا يخلو إما أن يثبت بالإقرار أو بالبينة، فإن كان الأول لم يعجل بالحبس وأمره بدفع ما عليه؛ لأن الحبس جزاء المماطلة فلا بد من ظهورها، وإذا ثبت الحق بإقراره لم يظهر كونه مماطلا في أول الأمر؛ لأن من حجته أن يقول ظننت أنك تمهلني فلم أستصحب المال فإن أبيت أوفيك حقك، فإن امتنع بعد ذلك فقد ظهر مطله فيحبس، وإن كان الثاني حبسه كما سبق لظهور المماطلة بإنكاره. وروي عن شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - عكس ذلك.
ووجهه أن الدين إذا ثبت بالبينة كان له أن يعتذر ويقول ما علمت له دينا علي فإذا علمت الآن لا أتواني في قضائه، ولا يمكنه مثل هذا الاعتذار في فصل الإقرار، والمال غير مقدر في حق الحبس يحبس في الدرهم وما دونه؛؛ لأن مانع ذلك ظالم فيجازى به، والمحبوس في الدين لا يخرج