والحاصل أن المهدي للقاضي إما أن يكون ذا خصومة أو لا، والأول لا يجوز قبول هديته مطلقا: أي سواء كان قريبا أو مهاديا قبل القضاء أو لم يكن. والثاني إما أن يكون قريبا أو ممن جرت له العادة بذلك أو لا، والثاني كذلك؛ لأنه أكل بالقضاء فيتحاماه، والأول يجوز قبوله إن لم يزد من له العادة على المعتاد.
وقال الإمام فخر الإسلام: إن زاد على المعتاد عندما ازداد ما لا يقدر ما زاد في المال لا بأس بقبوله، ثم إن أخذ القاضي ما ليس له أخذه ماذا يصنع به؟ اختلف المشايخ فبعضهم قالوا: يضع في بيت المال، وعامتهم قالوا: يردها على أربابها إن عرفهم، وإليه أشار في السير الكبير وإن لم يعرفهم أو يعرفهم إلا أن الرد يتعذر لبعدهم يضعها في بيت المال، وحكمه حكم اللقطة، وإنما يضعها في بيت
المال؛ لأنه إنما أهدي إليه لعمله وهو في هذا العمل نائب عن المسلمين فكانت الهدايا من حيث المعنى لهم.
(ولا يحضر القاضي دعوة إلا أن تكون عامة) قيل وهي ما تكون فوق العشرة وما دونه خاصة، وقيل دعوة العرس والختان عامة وما سوى ذلك خاصة، وذكر المصنف أن الدعوة الخاصة هي ما لو علم المضيف أن القاضي لا يحضرها لا يتخذها، وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله -، وإطلاق لفظ القدوري لا يفصل بين القريب وغيره، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.
وقال محمد - رحمه الله -: إنه يجيب دعوة القريب وإن كانت خاصة كالهدية، وقيل في الفرق لهما بين الضيافة والهدية حيث جوزا قبول هدية ذي الرحم المحرم ولم يجوزا حضور دعوته أن ما قالوا في الضيافة محمول على قريب لم يكن بينهما دعوة ولا مهاداة قبل القضاء وإنما أحدث بعده، وما ذكروا في الهدية محمول على ما إذا كان بينهما مهاداة قبل القضاء صلة للرحم. وذكر صدر الإسلام أبو اليسر: إذا كانت الدعوة عامة، والمضيف خصم ينبغي أن لا يجيب القاضي دعوته، وإن كانت عامة؛ لأنه يؤدي إلى إيذاء الخصم الآخر أو إلى التهمة.
قال (ويشهد الجنازة ويعود المريض إلخ) الحاكم يشهد الجنازة ويعود المريض؛ لأن ذلك من حقوق المسلم. قال - صلى الله عليه وسلم - «للمسلم على المسلم ستة حقوق» روى أبو أيوب - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «للمسلم على المسلم ست خصال واجبة، إن ترك شيئا منها فقد ترك حقا
واجبا عليه: إذا دعاه أن يجيبه، وإذا مرض أن يعوده، وإذا مات أن يحضره، وإذا لقيه أن يسلم عليه، وإذا استنصحه أن ينصحه، وإذا عطس أن يشمته» كذا في تنبيه الغافلين
(ولا يضيف أحد الخصمين؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن ذلك) روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضيف الخصم إلا أن يكون خصمه معه» (ولأن الضيافة والخلوة تورث التهمة) قال (وإذا حضرا سوى بينهما إلخ) إذا حضر الخصمان بين يدي القاضي فإن كان أحدهما من ولاه والآخر فقيرا أو كانا أبا وابنا يسوي بينهما في المجلس فيجلسان بين يديه على الأرض؛ لأنه لو أجلسهما في جانب واحد كان أحدهما أقرب إلى القاضي فتفوت التسوية، ولو أجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فكذلك لفضل اليمين، وإن خاصم رجل السلطان إلى القاضي فجلس السلطان مع القاضي في مجلسه والخصم على الأرض يقوم القاضي من مكانه ويجلس الخصم فيه ويقعد على الأرض ثم يقضي بينهما كي لا يكون مفضلا لأحد الخصمين على الآخر، وفيه دليل على أن القاضي يجوز له أن يحكم على من ولاه، وكذلك يسوي بينهما في الإقبال وهو التوجه والنظر.