إقرارا على نفسه بإتلاف حقه بإقراره لغيره في وقت يسمع منه ذلك، والله أعلم.
قال (ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد إلخ) الحاكم يجلس للقضاء جلوسا ظاهرا في المسجد كي لا يتستر مكانه عن الغرباء وبعض المقيمين. وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه قال: والمسجد الجامع أولى؛ لأنه أشهر وأرفق بالناس.
قال الإمام علي البزدوي: هذا إذا كان الجامع في وسط البلدة، وأما إذا كان في طرف منها يختار مسجدا في وسطها كي لا يلحق بعض الخصوم زيادة مشقة بالذهاب إليها. وقال الشافعي - رحمه الله -: يكره الجلوس في المسجد لفصل الخصومة؛ لأنه يحضره المشرك وهو نجس لقوله تعالى {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28] ويحضره الحائض وهي ممنوعة عن الدخول في المسجد. وفصل مالك بين ما كان الحاكم في المسجد فيتقدم إليه الخصمان وبين الذهاب إليه لفصل الخصومة، ولم يكره الأول وكره الثاني.
ولنا ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى والحكم» وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفصل الخصومة في معتكفه وكذا الخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد
لفصل الخصومات، ولأن القضاء بالحق من أشرف العبادات فيجوز في المساجد كالصلاة (قوله: ونجاسة المشرك) جواب عن دليل الشافعي. وتقريره: نجاسة المشرك في اعتقاده لا في ظاهره فإنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينزل الوفود في المسجد (فلا يمنع من دخوله) إذ لا يصيب الأرض منه شيء (والحائض تخبر بحالها فيخرج القاضي إليها أو إلى باب المسجد أو يبعث القاضي من يفصل بينها وبين خصمها) كما إذا كانت الخصومة في الدابة. فإن قيل: يجوز أن تكون الحائض غير مسلمة لا تعتقد حرمة الدخول في المسجد فتخبر عن حالها. قلنا: الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشرائع فلا بأس بدخولها (ولو جلس القاضي في داره لا بأس بذلك) قال الإمام فخر الإسلام: إذا كانت داره في وسط البلدة كما تقدم في المسجد، فإذا جلس فيها يأذن للناس في الدخول إليها؛ لأن
لكل أحد حقا في مجلسه (ويجلس معه من كان يجلس معه لو كان في المسجد) حتى يكون أبعد من التهمة (إذ في الجلوس وحده تهمة) الظلم وأخذ الرشوة.
قال (ولا يقبل: هدية إلا من ذي رحم محرم منه إلخ) الحاكم لا يقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم له أو ممن جرت عادته بالمهاداة قبل القضاء. أما أنه لا يقبل الهدية فلأنه من جوالب القضاء إذا لم يكن على صفة المستثنى وهو حرام، والأصل في ذلك ما روى البخاري بإسناده إلى عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا» واستعمل عمر - رضي الله عنه - أبا هريرة - رضي الله عنه - فقدم بمال فقال: من أين لك هذا؟ فقال: تناتجت الخيول وتلاحقت الهدايا، فقال: أي عدو الله هلا قعدت في بيتك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟
فأخذ ذلك منه وجعله في بيت المال. فعرفنا أن قبول الهدية من الرشوة إذا كان بهذه الصفة.
وأما القبول من ذي رحم محرم ولا خصومة له فإنه من جوالب القرابة، وهو مندوب إلى صلة الرحم وفي الرد معنى القطيعة وهو حرام. ولفظ الكتاب أعم من أن يكون بينهما مهاداة قبل القضاء وأن لا يكون. وعبارة النهاية تدل على أن المهاداة بينهما قبل القضاء شرط قبولها كالأجنبي، وأما القبول ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته ولم يزد فإنه ليس بأكل على القضاء بل هو جرى على العادة حيث لم يزد على المعتاد وليس له خصومة.