وأما هاهنا فإن الحق للغائب ثابت بيقين نظرا إلى ظاهر حال المعزول لكنه مجهول فلا تكون الكفالة لأمر موهوم وقيل أخذ الكفيل هاهنا أيضا على الخلاف فلا يحتاج إلى فرق. وذكر في المحيط: الصحيح أن أخذ الكفيل هاهنا بالاتفاق، فالفرق المذكور يكون محتاجا إليه، وإن قال: لا كفيل لي أو لا أعطي كفيلا، فإنه لم يجب علي شيء نادى عليه شهرا ثم خلاه؛ لأن طلب الكفيل كان احتياطا، فإذا امتنع احتاط بوجه آخر وهو يحصل بالنداء عليه شهرا.
(وينظر المولى في الودائع وارتفاع الوقوف) ؛ لأنه نصب ناظرا في أمور الناس (فيعمل في المذكور على) حسب (ما تقوم به البينة أو باعتراف من هو بيده) ؛ لأنه لا بد لعمله من حجة (وكل ذلك حجة) .
(ولا يقبل قول المعزول فيه لما مر غير مرة إلا أن يعترف ذو اليد أن المعزول سلمها إليه فيقبل فيها قول المعزول؛ لأنه بإقرار ذي اليد ثبت أن اليد كانت للمعزول فيصح إقرار المعزول به كأنه بيده للحال) ولو كان بيده عيانا صح إقراره به، فكذا إذا كان بيد مودعه؛ لأن يد المودع كيد المودع (إلا إذا بدأ ذو اليد بالإقرار لغير من أقر له القاضي فإنه يسلم إلى المقر له الأول لسبق حقه ثم يضمن قيمته للقاضي بإقراره الثاني ويسلم إلى المقر له من جهة القاضي) والحاصل أن هذه المسألة على
خمسة أوجه: وذلك؛ لأن من بيده المال إما أن يقر بشيء مما أقر به المعزول أو يجحد كله، فإن كان الثاني فالقول قوله: ولا يجب بقول المعزول عليه شيء؛ وإن كان الأول فإما أن يقول دفعه القاضي إلي وهو لفلان بن فلان من أقر له القاضي وهو المذكور في الكتاب أولا بتعليله وإما أن يقول دفعه القاضي إلي ولا أدري لمن هو وحكمه كحكم المذكور في الكتاب والتعليل كتعليله، وإما أن يقول دفعه إلي القاضي المعزول وهو لفلان غير من أقر له القاضي وحكمه ما تقدم؛ لأنه لما بدأ بالدفع من القاضي فقد أقر باليد له فصار كأن المال في يده لما مر؛ ثم أقر أنه لفلان وهو لا يصح، وإما أن يقول هو لفلان غير من أقر له القاضي ودفعه إلي القاضي وهو المذكور في الكتاب آخرا وحكمه أن المال يسلم إلى المقر له أولا لسبق حقه ثم يضمن مثله للقاضي بإقراره الثاني ويسلم إلى المقر له من جهة القاضي إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا، وهذا؛ لأن إقراره الأول لما صح وجب تسليم المال إلى المقر له، وإذا قال بعد ذلك دفعه إلي القاضي وهو يقول لفلان آخر فقد أقر أن اليد كانت للقاضي، وبإقراره لغير من أقر له القاضي أتلف المال على من أقر له القاضي فكان ضامنا للمثل أو القيمة. كذا نقل صاحب النهاية وغيره عن الصدر الشهيد وغيره. وفيه نظر لأن الإقرار الأول إما أن يبطل ما بعده أو لا، وعلى كل واحد من التقديرين يلزم التسوية بين ما بدأ ذو اليد بالدفع من القاضي وبين ما بدأ بالإقرار للغير لشمول الضمان أو لشمول العدم، ولم أر أحدا ذكر الضمان للمقر له ثانيا في الوجه الرابع. ويمكن أن يجاب عنه بأن الإقرار الأول إن كان باليد يختار إبطال ما بعده وإلا فلا، وذلك؛ لأن الإقرار ممن لا يد له لصدوره عن الأجنبي عن المقر به فاسد، فإذا أقر باليد الشخص ثم أقر بعده بالملك لغيره بطل إقراره الثاني لصدوره عمن لا يملكه وإذا أقر بالملك لغيره بما في يده صح إقراره ثم بالإقرار باليد لغيره يريد أن يبطل الأول وليس له ذلك لكونه إقرارا في حق غيره ولكنه يسمع في حق المودع لكونه