استثناء من قوله يجوز التقلد من السلطان الجائر، فإنه إذا كان لا يمكنه من القضاء (لا يحصل المقصود بالتقلد) فلا فائدة لتقلده (بخلاف ما إذا كان يمكنه)
قال (ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي كان قبله إلخ) من تولى القضاء بعد عزل آخر تسلم ديوان القاضي الذي كان قبله، والديوان هو الخرائط التي فيها السجلات وغيرها من المحاضر والصكوك وكتاب نصب الأوصياء وتقدير النفقات؛ لأنها: أي السجلات وغيرها إنما وضعت في الخرائط لتكون حجة عند الحاجة فتجعل في يد من له ولاية القضاء وإلا لا تفيد، وسماها حجة وإن لم يكن الكتاب منفردا عن التذكير والبينة حجة؛ لأنها تئول إليها بالتذكير. ثم البياض: أي الذي كتب فيه الحادثة ورقا كان أو رقا لا يخلو عن أمور ثلاثة: إما أن يكون من بيت المال، أو من مال الخصوم، أو من مال القاضي الأول؛ فإن كان الأول فوجه تسليم القاضي إياه ظاهر، وكذا إذا كان من مال الخصوم في الصحيح
؛ لأنهم وضعوها في يده لعمله وقد انتقل إلى المولى، وكذا إن كان من مال القاضي هو الصحيح؛ لأنه اتخذه تدينا لا تمولا.
وقوله: في الصحيح في الصورتين احتراز عما قاله بعض المشايخ إن البياض إذا كان من مال الخصوم أو مال القاضي لا يجبر المعزول على دفعه؛ لأنه ملكه أو وهب له، ولكن الصحيح فيهما ما ذكر (قوله: ويبعث أمينين) بيان لكيفية التسليم وهو أن يبعث المتولي رجلين من ثقاته وهو أحوط، والواحد يكفي (فيقبضاها بحضرة المعزول أو أمينه يسألانه شيئا فشيئا ويجعلان كل نوع في خريطة على حدة كي لا يشتبه على المولى) وهذا؛ لأن السجلات وغيرها لما كانت موضوعة في الخرائط بيد المعزول ربما لا يشتبه عليه ما يحتاج إليه وقت الطلب، وأما المولى فلم يتقدم له عهد بذلك، فإن تركت مجتمعة تشتبه على المولى فلا يتصل إلى المقصود وقت الحاجة أو يتعسر عليه ذلك (وهذا السؤال) أي سؤال المعزول (لكشف الحال لا للإلزام) فإنه بالعزل التحق بواحد من الرعايا فلا يكون قوله حجة، ومتى قبضا ذلك يختمان على ذلك احترازا عن الزيادة. قيل قوله: وهذا السؤال لكشف الحال يدل على أن السؤال بمعنى الاستعلام وهو يتعدى إلى المفعول الثاني بعن وهنا ليس كذلك. وأجيب بأن المفعول الثاني محذوف وتقديره ويسألان المعزول عن أحوال السجلات وغيرها. وقوله: شيئا فشيئا منصوب بعامل مضمر يدل عليه قوله: ويسألانه: أي يسألان شيئا فشيئا عنها، وليس بشيء؛ لأن الكلام في الثاني كالكلام في الأول، والأولى
أن يجعل حالا بمعنى مفصلا كما في قوله تبينت له حسابه بابا بابا.
قال (وينظر المولى في حال المحبوسين) بأن يبعث إلى الحبس من يحصيهم ويأتيه بأسمائهم ويسأل المحبوسين عن سبب حبسهم (لأنه نصب ناظرا) لأمور المسلمين، وقول المعزول ليس بحجة لما تقدم فلا بد من التفحص عن أحوالهم فيجمع بينهم وبين خصومهم (فمن اعترف بحق ألزمه إياه) وحبسه إذا طلب الخصم ذلك؛ لأن الإقرار ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته: أي حبسه (ومن أنكر) ما يوجب الحبس (لم يقبل قول المعزول إلا بالبينة لما تقدم أنه صار كواحد من الرعايا، وشهادة الفرد غير مقبولة لا سيما إذا كانت على فعل نفسه) فإن قامت البينة بالحق والقاضي يعرف عدالة الشهود ردهم إلى الحبس لقيام الحجة، وإن لم يعرفهم يسأل عن الشهود فإن عدلوا فكذلك (وإن لم تقم بينة) أو لم يحضر خصم وادعى المحبوس أن لا خصم له وهو محبوس بغير حق (لم يعجل بتخليته حتى ينادى عليه) أياما إذا جلس يقول المنادي إن القاضي يقول من كان يطالب فلان بن فلان المحبوس الفلاني خصمه فليحضر، فإن حضر وإلا فمن رأى القاضي أن يطلقه، فإن لم يحضر لرجل منهم خصم أخذ منه كفيلا بنفسه وأطلقه؛ لأن فعل المعزول حق ظاهر فلا يعجل بالتخلية ويستظهر أمره كي لا يؤدي إلى إبطال حق الغير لجواز أن يكون له خصم غائب يدعي عليه إذا حضر. والفرق لأبي حنيفة - رحمه الله - في أخذ الكفيل هنا وبين مسألة قسمة التركة بين الورثة حيث لا يأخذ هناك كفيلا على ما سيجيء أن في مسألة القسمة الحق للوارث الحاضر ثابت بيقين وفي ثبوته لغيره شك فلا يجوز تأخير المحقق لأمر موهوم.