فاضطر ثم تقلد. واستدل المصنف على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - «من جعل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين» رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -.
وذكر الصدر الشهيد في أدب القاضي وجه تشبيه القضاء بالذبح بغير سكين قال:؛ لأن السكين تؤثر في الظاهر والباطن جميعا، والذبح بغير سكين يؤثر في الباطن بإزهاق الروح ولا يؤثر في الظاهر، ووبال القضاء لا يؤثر في الظاهر فإن ظاهره جاه وعظمة لكن في باطنه هلاك. وكان شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله - يقول: لا ينبغي لأحد أن يزدري هذا اللفظ كي لا يصيبه ما أصاب ذلك القاضي، فقد حكي أن قاضيا روي له هذا الحديث فازدراه وقال: كيف يكون هذا، ثم دعا في مجلسه بمن يسوي شعره، فجعل الحلاق يحلق بعض الشعر من تحت ذقنه إذ عطس فأصابه الموسى وألقى رأسه بين يديه. ثم قال المصنف (والصحيح أن الدخول فيه رخصة طمعا في إقامة العدل) روى الحسن عن أبي يوسف ومحمد أنه إذا قلد من غير مسألة لا بأس به وقال (الترك عزيمة؛ لأنه قد يخطئ ظنه) فيما اجتهد (ولا يوفق له) إذا كان مجتهدا (أو لا يعينه عليه غيره ولا بد من الإعانة) إن كان غير مجتهد.
وقال شمس الأئمة السرخسي في شرح أدب القاضي للخصاف: دخل في القضاء قوم صالحون واجتنبه قوم صالحون؛ وترك الدخول فيه أصلح وأسلم لدينه؛ لأنه يلتزم أن يقضي بحق ولا يدري أيقدر على الوفاء به أو لا، وفي ترك الدخول صيانة نفسه، وهذا إذا كان في البلد غيره من يصلح للقضاء (فأما إذا كان هو الأهل دون غيره فحينئذ يفترض عليه الدخول صيانة لحقوق العباد) في حقهم (وإخلاء للعالم عن الفساد) في الحدود والقصاص، فإذا كان في البلد قوم يصلحون للقضاء فامتنع كل واحد منهم عن الدخول فيه أثموا إن كان السلطان بحيث لا يفصل بينهم وإلا فلا، ولو امتنع الكل حتى قلد جاهل اشتركوا في الإثم لأدائه إلى تضييع أحكام الله تعالى.
قال (وينبغي أن لا يطلب الولاية ولا يسألها إلخ) من صلح للقضاء ينبغي أن لا يطلب الولاية بقلبه ولا يسألها بلسانه
لما روى أنس بن مالك - رضي الله عنه - من قوله - عليه الصلاة والسلام - «من طلب القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده» وكل بالتخفيف: أي فوض أمره إليها، ومن فوض أمره إلى نفسه لم يهتد إلى الصواب؛ لأن النفس أمارة بالسوء؛ لأن من طلب القضاء فقد اعتمد فقهه وورعه وذكاءه وأعجب فيحرم التوفيق، وينبغي أن لا يشتغل المرء بطلب ما لو نال يحرم به وإذا أكره عليه فقد اعتصم بحبل الله مكسور القلب بالإكراه على ما لا يحبه ويرضاه وتوكل عليه {ومن يتوكل على الله فهو حسبه} [الطلاق: 3] فيلهم الرشد والتوفيق.
(قوله: ثم يجوز التقلد) تفريع على مسألة القدوري يتبين أنه لا فرق في جواز التقلد لأهله بين أن يكون المولي عادلا أو جائرا، فكما جاز من السلطان العادل جاز من الجائر، وهذا؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - تقلدوا القضاء من معاوية وكان الحق مع علي - رضي الله عنهما - في نوبته، دل على ذلك حديث عمار بن ياسر، وإنما قيد بقوله (في نوبته) احترازا عما يقوله الروافض إن الحق مع علي - رضي الله عنه - في نوبة أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم أجمعين -، وليس الأمر كما قالوا، بل أجمع الأمة من أهل الحل والعقد على صحة خلافة الخلفاء قبله وموضعه باب الإمامة في أصول الكلام، وعلماء السلف والتابعين تقلدوه من الحجاج وجوره مشهور في الآفاق. وقوله: (إلا إذا كان لا يمكنه من القضاء)