والأول هو الظاهر (ولنا أنه يمكنه أن يقضي بفتوى غيره؛ لأن المقصود من القضاء هو أن يصل الحق إلى المستحق) وذلك كما يحصل باجتهاد نفسه يحصل من المقلد إذا قضى بفتوى غيره، ويؤيده ما ذكره أحمد بن حنبل - رحمه الله - في مسنده عن علي - رضي الله عنه - قال «أنفذني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن وأنا حديث السن، فقلت: تنفذني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله تعالى سيهدي لسانك ويثبت قلبك، فما شككت في قضاء بين اثنين
بعد ذلك» فإنه يدل على أن الاجتهاد ليس بشرط الجواز؛ لأن عليا حينئذ لم يكن من أهل الاجتهاد.
(نعم ينبغي للمقلد أن يختار الأقدر والأولى لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من قلد إنسانا عملا وفي رعيته من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين» ) وهو حديث ثبت بنقل العدول، فلا يلتفت إلى ما قيل إنه خارج عن المدونات،
فإنه طعن بلا دليل فلا يقلد المقلد عند وجود المجتهد العدل.
(قوله: وفي حد الاجتهاد) إشارة إلى معنى الاجتهاد إجمالا، فإن بيانه تفصيلا موضعه أصول الفقه وقد ذكرناه في التقرير مفصلا (وحاصل ذلك أن يكون المجتهد صاحب حديث له معرفة بالفقه ليعرف معاني الآثار أو صاحب فقه له معرفة بالحديث لئلا يشتغل بالقياس في المنصوص عليه) والفرق بين العبارتين نير (وقيل أن يكون مع ذلك) أي مع ما ذكرنا من أحد الأمرين (صاحب قريحة) أي طبيعة جيدة خالصة من التشكيكات المكدرة ينتقل من المطالب إلى المبادئ، ومنها إلى المطالب بسرعة يرتب المطلوب على ما يصلح أن يكون سببا له من عرف أو عادة، فإن من الأحكام ما يبتني عليها مخالفا للقياس كدخول الحمام وتعاطي العجين
وغير ذلك.
قال (ولا بأس بالدخول في القضاء إلخ) ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه أنه إذا تولاه وقام بما هو فريضة وهو الحق؛ لأن القضاء بالحق فرض أمر به الأنبياء، قال الله تعالى {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق} [ص: 26] وقال لنبينا - صلى الله عليه وسلم - {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس} [النساء: 105] فمن وثق بنفسه أنه يؤدي هذا الفرض فلا بأس بالدخول فيه؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - تقلدوه وكفى بهم قدوة؛ ولأنه فرض كفاية لكونه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، واعترض بأن الدخول في فرض الكفاية إن لم يكن واجبا فلا أقل من الندب كما في صلاة الجنازة وغيرها. وأجيب بأنه كذلك
إلا أن فيه خطر الوقوع في المحظور فكان به بأس.
قال (ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز إلخ) من خاف العجز عن أداء فرض القضاء ولا يأمن على نفسه الحيف وهو الجور فيه كره له الدخول فيه كيلا يصير الدخول فيه شرطا: أي وسيلة إلى مباشرة القبيح، وهو الحيف في القضاء، وإنما عبر بلفظ الشرط؛ لأن أكثر ما يقع من الحيف إنما هو بالميل إلى حطام الدنيا بأخذ الرشا، وفي الغالب يكون ذلك مشروطا بمقدار معين مثل أن يقول لي على فلان أو له علي مطالبة بكذا فإن قضيت لي فلك كذا، وكره بعض العلماء أو بعض السلف الدخول فيه مختارا سواء وثقوا أنفسهم أو خافوا عليها، وفسر الكراهة هاهنا بعدم الجواز.
قال الصدر الشهيد في أدب القاضي: ومنهم من قال لا يجوز الدخول فيه إلا مكرها؛ ألا ترى أن أبا حنيفة - رحمه الله - دعي إلى القضاء ثلاث مرات فأبى حتى ضرب في كل مرة ثلاثين سوطا، فلما كان في المرة الثالثة قال: حتى أستشير أصحابي، فاستشار أبا يوسف - رحمه الله - فقال أبو يوسف: لو تقلدت لنفعت الناس، فنظر إليه أبو حنيفة نظر المغضب وقال: أرأيت لو أمرت أن أعبر البحر سباحة أكنت أقدر عليه وكأني بك قاضيا، وكذا دعي محمد - رحمه الله - إلى القضاء فأبى حتى قيد وحبس