ولو قبل جاز عندنا بناء على أن العدالة ليست من شرائط الشهادة نظرا إلى أهل ذلك العصر الذي شهد لهم - صلى الله عليه وسلم - بالخيرية، وإلى ظاهر حال المسلم في غيرهم.
ولو كان عدلا ففسق بأخذ الرشوة بضم الراء وكسرها وهي معروفة أو غيرها مثل الزنا وشرب الخمر لا ينعزل إذا لم يشترط العزل عند التقليد بتعاطي المحرم ويستحق العزل فيعزله من له الأمر، وهذا يقتضي نفوذ أحكامه فيما ارتشى فيه وفي غيره ما لم يعزل، وإليه أشار الإمام البزدوي. وقوله: وهذا إشارة إلى أن استحقاق العزل دون العزل وهو ظاهر المذهب. وروي عن الكرخي أنه ينعزل بالفسق وهو اختيار الطحاوي وعلي الرازي صاحب أبي يوسف ويجوز أن يكون إشارة إلى ذلك وإلى ما تقدم من جواز تقليد الفاسق القضاء فإن اختيار الطحاوي أن الفاسق إذا قلد القضاء لا يصير قاضيا، والأول أظهر لقوله
وعن علمائنا الثلاثة - رحمهم الله - في النوادر أنه لا يجوز قضاؤه، وهو قول الشافعي فإنه لا يجوز قضاؤه عنده كما لا تقبل شهادته عنده) وقيل هذا بناء على أن الإيمان يزيد وينقص، فإن الأعمال من الإيمان عنده، فإذا فسق فقد انتقص إيمانه (وقال بعض المشايخ إنه إذا قلد الفاسق يصح، ولو قلد وهو عدل ففسق ينعزل به؛ لأن المقلد اعتمد عدالته في تقليده فلا يكون راضيا بتقليده دونها) فكان التقليد مشروطا ببقاء العدالة فينتفي بانتفائها، واعترض بأن قول الفقهاء البقاء أسهل من الابتداء ينافي جواز التقليد مع الفسق ابتداء، والعزل بالفسق الطارئ، والأول ثابت؛ لأنه من مسلمات هذا الفن ينبني عليه أحكام كثيرة كبقاء النكاح بلا شهود وامتناعه ابتداء بدونها، وجواز الشيوع في الهبة بقاء لا ابتداء، فينتفي الثاني وهو ثبوت القضاء بالفسق ابتداء والعزل بالفسق الطارئ.
والجواب يؤخذ من الدليل المذكور وهو أن التقليد كان معلقا بالشرط، فإن تعليق القضاء والإمارة بالشرط جائز بدليل ما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث جيشا وأمر عليهم زيد بن حارثة ثم قال: إن قتل زيد فجعفر أميركم، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة أميركم» وكذلك تعليق عزل القاضي بالشرط جائز
ذكره في باب موت الخليفة من شرح أدب القاضي، والمعلق بالشرط ينتفي بانتفائه.
والفرق بين القضاء والإمامة والإمارة في أن الإمام أو الأمير إذا كان عدلا وقت التقليد ثم فسق لا يخرج عن الإمامة والإمارة أن مبنى الإمارة على السلطنة والقهر والغلبة؛ ألا ترى أن من الأمراء من قد غلب وجار وأجازوا أحكامه والصحابة تقلدوا الأعمال منه وصلوا خلفه. وأما مبنى القضاء فإنه على العدالة والأمانة، وإذا بطلت العدالة بطل القضاء ضرورة.
(والفاسق هل يصلح مفتيا؟ قيل لا؛ لأنه من أمور الدين، والفاسق لا يؤتمن عليها، وقيل يصلح؛ لأنه يخاف أن ينسب إلى الخطأ فلا يترك الصواب.
وأما الثاني) يعني اشتراط الاجتهاد للقضاء. فإن لفظ القدوري يدل على أنه شرط صحة التولية لوقوعه في سياق لا يصح، وقد ذكر محمد في الأصل أن المقلد لا يجوز أن يكون قاضيا، لكن (الصحيح أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية) قال الخصاف: القاضي يقضي باجتهاده نفسه إذا كان له رأي فإن لم يكن له رأي
وسأل فقيها أخذ بقوله.
(قوله: فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا) يحتمل أن يكون مراده بالجاهل المقلد؛ لأنه ذكره في مقابلة المجتهد وسماه جاهلا بالنسبة إلى المجتهد وهو المناسب لسياق الكلام، ويحتمل أن يكون المراد به من لا يحفظ شيئا من أقوال الفقهاء وهو المناسب لسياق الكلام وهو قوله: (خلافا للشافعي) فإنه علل له بقوله (إن الأمر بالقضاء يستدعي القدرة عليه ولا قدرة دون العلم) ولم يقل دون الاجتهاد وشبهه بالتحري، فإن الإنسان لا يصل إلى المقصود لتحري غيره بالاتفاق، فلو صلى بتحري غيره لم يعتبر ذلك.