وأما المرتهن فإنه ملك المرهون يدا وحبسا فثبت له نوع اختصاص بالمرهون شرعا لم يثبت لغيره فلا يكون لغيره أن يشاركه فيه (قوله: وهذا) إشارة إلى قوله أن لا يملك المحيل، وتقريره ما ذكرناه آنفا، وقوله: بخلاف المطلقة لبيان الحوالة المطلقة وأنها لا تبطل بأخذ المحيل ما له عند المحال عليه من العين أو عليه من الدين؛ لأن الضمير للشأن لا تعلق لحق المحال به: أي بما عند المحال عليه أو عليه، بل يتعلق حقه بذمة المحال عليه وفي الذمة سعة فأخذ ما له عنده أو عليه لا يبطل الحوالة، وعلى هذا ليس للمودع والغاصب أن يؤدي دين المحال من الوديعة والغصب، وللمحيل
أن يأخذهما مع بقاء الحوالة كما كانت.
قال (وتكره السفاتج إلخ) السفاتج جمع سفتجة بضم السين وفتح التاء فارسي معرب، أصله سفته يقال للشيء المحكم، وسمي هذا القرض به لإحكام أمره. وصورتها أن يدفع إلى تاجر مالا قرضا ليدفعه إلى صديقه، وقيل هو أن يقرض إنسانا مالا ليقضيه المستقرض في بلد يريده المقرض وإنما يدفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق، وهو نوع نفع استفيد بالقرض، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قرض جر نفعا. وقيل: هذا إذا كانت المنفعة مشروطة؛ وأما إذا لم تكن فلا بأس بذلك. ثم قيل: إنما أورد هذه المسألة في هذا الموضع؛ لأنها معاملة في الديون كالكفالة والحوالة فإنها معاملة أيضا في الديون، والله أعلم.
[كتاب أدب القاضي]
لما كان أكثر المنازعات يقع في البياعات والديون عقبها بما يقطعها وهو قضاء القاضي، والقاضي يحتاج إلى خصال حميدة يصلح بها للقضاء، وهذا الكتاب لبيان ذلك. والأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة لذلك يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل قاله أبو زيد. ويجوز أن يعرف بأنه ملكة تعصم من قامت به عما يشينه
ولا شك أن القضاء بالحق من أقوى الفرائض وأشرف العبادات بعد الإيمان بالله تعالى أمر الله به كل مرسل حتى خاتم الرسل محمدا - صلوات الله عليهم أجمعين -، قال الله تعالى {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون} [المائدة: 44] وقال {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} [المائدة: 49] .
قال (ولا تصح ولاية القاضي إلخ) لا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى بلفظ اسم المفعول، واختاره على المتولي بلفظ اسم الفاعل إشارة إلى أن القاضي ينبغي أن يكون قاضيا بتولية غيره لا بطلبه التولية شرائط الشهادة من الإسلام والحرية والعقل والبلوغ، ويكون: أي المولى من أهل الاجتهاد. أما الأول: يعني اشتراط شرائط الشهادة فلأن حكم القضاء يستقى: أي يستفاد من حكم الشهادة
؛ لأن كل واحد من القضاء والشهادة من باب الولاية وهي تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى، وكل ما يستفاد حكمه من الولاية من حكم الشهادة فيشترط له شرائط الشهادة؛ لأن ولاية القضاء لما كانت أعم أو أكمل من ولاية الشهادة أو مرتبة عليها كانت أولى باشتراطها، وربما لوح المصنف بقوله فيستقى استعارة للاستفادة إلى ذلك، وعلى
هذا كل ما كان متأهلا للشهادة كان أهلا للقضاء وبالعكس فالفاسق أهل للقضاء لأهليته للشهادة، حتى لو قلد جاز، إلا أنه لا ينبغي أن يقلد؛ لأنه لا يؤتمن في أمر الدين لقلة مبالاته فيه كما في حكم الشهادة فإنه لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادته.