[كتاب الحوالة]
الحوالة تناسب الكفالة من حيث إن فيها التزاما بما على الأصيل كما في الكفالة، ولهذا جاز استعارة كل منهما للآخر إذا اشترط موجب إحداهما للأخرى عند ذكر الأخرى، لكنه أخر الحوالة؛ لأنها تتضمن براءة الأصيل، والبراءة تقفو الكفالة فكذا ما يتضمنها. والحوالة في اللغة هي النقل وحروفها كيفما تركبت دارت على معنى النقل والزوال. وفي اصطلاح الفقهاء تحويل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحتال عليه على سبيل التوثق به. وأما شرطها
فسنذكره في أثناء الكلام، وكذا حكمها وأنواعها.
قال (وهي جائزة بالديون إلخ) الحوالة جائزة بالديون دون الأعيان، أما الجواز فيدل عليه النقل والعقل. أما الأول فما روى أبو داود في السنن وقال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» وقال الترمذي في جامعه بعد ما روى الحديث بإسناده إلى أبي هريرة: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، ومعناه: إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. أمر بالاتباع والاتباع بسبب ليس بمشروع ولا يكون مأمورا به من الشارع فدل على جوازها.
وأما الثاني فلأنه قادر على إيفاء ما التزمه وهو ظاهر، وذلك يوجب الجواز كالكفالة، وأما اختصاصها بالديون فلأنها تنبئ عن التحويل لما ذكرنا، والتحويل في الدين لا في العين. وتقريره الحوالة تحويل شرعي، والتحويل الشرعي إنما يتصور في محول شرعي وهو الدين؛ لأنه وصف شرعي في الذمة يظهر أثره عند المطالبة فجاز أن يعتبره الشرع في ذمة شخص آخر بالتزامه. وأما العين إذا كان في محل محسوسا فلا يمكن أن يعتبر في محل آخر ليس هو فيه؛ لأن الحس يكذبه فلا يتحقق فيه إلا النقل الحسي، وليس ذلك مما نحن فيه.
قال (وتصح برضا المحيل والمحتال والمحال عليه إلخ) شرط صحة الحوالة رضا المحتال؛ لأن الدين حقه، وهو أي الدين ينتقل بالحوالة والذمم متفاوتة فلا بد من رضاه، ولا خلاف في ذلك لأحد من أهل العلم، وأما رضا المحتال عليه فهو شرط عندنا.
وقال الشافعي: إن كان للمحيل دين عليه فلا يشترط، وبه قال مالك
وأحمد؛ لأنه محل التصرف فلا يشترط رضاه، كما لو باع عبدا فإنه لا يشترط رضاه؛ لأن الحق للمحيل عليه فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره كما لو وكل في الاستيفاء، وأما إذا لم يكن للمحيل دين عليه فيشترط رضاه بالإجماع، وقلنا إنه إلزام الدين ولا لزوم بدون الالتزام. لا يقال: إلزام الحاكم بالبينة على المنكر إلزام بدون الالتزام؛ لأن الحكم إظهار للالتزام لا إلزام، وأما رضا المحيل فقد شرطه القدوري وعسى يعلل بأن ذوي المروآت قد يأنفون بتحمل غيرهم ما عليهم من الدين فلا بد من رضاهم. وذكر في الزيادات أن الحوالة تصح بدون رضاه؛ لأن التزام الدين من المحال عليه تصرف في حق نفسه، والمحيل لا يتضرر به بل فيه نفعه؛ لأن المحال عليه لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره قبل، وعلى هذا تكون فائدة اشتراطه الرجوع عليه إذا كانت بأمره. وقيل: لعل موضوع ما ذكر في القدوري أن يكون للمحيل على المحتال عليه دين بقدر ما يقبل الحوالة، فإنها حينئذ تكون إسقاطا لمطالبة المحيل عن المحال عليه فلا تصح إلا برضاه.
والظاهر أن الحوالة قد يكون ابتداؤها من المحيل وقد يكون من المحتال عليه، والأول إحالة وهو فعل اختياري لا يتصور بدون الإرادة والرضا، وهو وجه رواية القدوري، والثاني احتيال يتم بدون إرادة المحيل بإرادة المحتال عليه ورضاه. وهو وجه رواية الزيادات، وعلى هذا اشتراطه مطلقا كما ذهب إليه الأئمة الثلاثة بناء على أن إيفاء الحق حقه فله إيفاؤه من حيث شاء من غير قسم عليه بتعيين بعض الجهات أو عدم اشتراطه