قال (وإذا كفل العبد عن مولاه بأمره إلخ) إذا كفل العبد عن مولاه بأمره فالحال لا يخلو إما أن يكون عليه دين مستغرق أو لا، فإن كان الأول لم تصح كفالته لحق الغرماء وإن كان بإذن المولى، وإن كان الثاني صحت
إن كانت بأمره؛ لأن ماليته لمولاه فله أن يجعلها بالدين بالرهن والإقرار بالدين، وإذا كفل المولى عن عبده فهي صحيحة سواء كانت بالنفس أو المال مديونا كان العبد أو غير مديون، فإذا صحت الكفالة وأدى العبد ما كفل به بعد عتقه أو أدى المولى ذلك بعد عتق عبده لم يرجع واحد منهما على صاحبه.
وقال زفر: يرجع؛ لأن الموجب للرجوع وهو الكفالة بالأمر تحقق والمانع وهو الرق قد زال وقلنا: هذه الكفالة قد انعقدت غير موجبة للرجوع؛ لأن العبد لا يستوجب على مولاه دينا إذا لم يكن عليه دين مستغرق، وكذا المولى لا يستوجب على عبده دينا بحال، وكل كفالة تنعقد غير موجبة للرد لا تنقلب موجبة أبدا كمن كفل عن غيره بغير أمره فبلغه فأجاز فإن الكفيل بعد الأداء لا يرجع على الأصيل بشيء لذلك. ونوقض بأن الراهن إذا أعتق العبد المرهون وهو معسر وسعى العبد في الدين فإنه يرجع به على المولى مع أن العبد هناك لا يستوجب دينا على مولاه.
وأجيب بأنه مغالطة فإن كلامنا في أن العبد لا يستوجب على مولاه دينا وفيما ذكرت الحر يستوجب دينا؛ لأن استيجاب الدين عليه إنما هو بعد العتق لكونه غير مطالب به قبل العتق فلا يكون مما نحن فيه
ولا تجوز الكفالة عن المكاتب بمال الكتابة تكفل به حر أو عبد، وإنما قال بمال بالكتابة دون بدل الكتابة ليتناول البدل، وكل دين يكون للمولى عليه أيضا غير بدل الكتابة، أما في بدل الكتابة فلأنه دين غير مستقر لثبوته مع المنافي وهو الرق فإن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فكان القياس أن لا يصح إيجاب بدل الكتابة عليه لما ذكرنا أن المولى لا يستوجب على عبده شيئا من المال لكن ترك القياس بقوله تعالى {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] وكل ما ثبت مع المنافي كان غير مستقر: أي ثابتا من وجه دون وجه فلا يظهر في حق صحة الكفالة لاقتضائها دينا مستقرا؛ لأنها لتوثيق المطالبة، وإذا كان غير مستقر
جاز أن يسقط بغير اختيار الطالب فلم يبق للكفالة فائدة، بل قد تكون هزؤا ولعبا. (قوله: ولأنه) دليل آخر على عدم استقراره، فإنه إذا عجز نفسه سقط الدين والمستقر من الدين ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. وقوله: (ولا يمكن إثباته) دليل آخر على المدعى وهو عدم صحة الكفالة ببدل الكتابة، وتقريره أن الكفالة إن صحت به فلا يخلو إما أن يكون ثبوته على الكفيل على وجه ثبوته على الأصيل وهو أن يسقط بتعجيز الكفيل نفسه كما يسقط بتعجيز الأصيل نفسه أو مطلقا ولا سبيل إلى كل واحد منهما. أما الأول فظاهر؛ لأن الأصيل بتعجيز نفسه يرد رقيقا لمولاه كما كان والكفيل ليس كذلك.
وأما الثاني فلفوات شرط الضم الذي هو ركن الكفالة؛ لأن من شرطه الاتحاد في صفة الواجب بالكفالة تحقيقا لمعنى الضم ونفيا للزيادة على الملتزم؛ ألا ترى أن الدين لو كان على الأصيل مؤجلا كان على الكفيل كذلك في الكفالة المطلقة، ولو كان جيدا أو زيفا على الأصيل كان على الكفيل كذلك، والمطلق غير متحد مع المقيد، فلو ألزمناه مطلقا لزم إلزام الزيادة على ما التزم وهو غير جائز، وأما في غير بدل الكتابة فلأنه إذا عجز نفسه يسقط عنه بفسخ الكتابة سقوط بدلها لابتنائها عليها، إذ لولاها لم يستوجب المولى عليه شيئا (وبدل السعاية كمال الكتابة) في عدم جواز الكفاية به للمولى (على قول أبي حنيفة - رحمه الله - لكونه دينا غير مستقر لثبوته مع المنافي) لما أن أحكام المستسعى أحكام العبد عنده من عدم قبول الشهادة وتزوج المرأتين وتنصيف الحدود وغيرهما. وعلى قولهما تصح؛ لأن بدل الكتابة لم يكن مستقرا لسقوطه بالتعجيز وهو في السعاية لا يتحقق فكان كالحر المديون، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.