[باب كفالة العبد]
(باب كفالة العبد وعنه)
حق هذا الباب التأخير؛ لأن العبد متأخر عن الحر، إما لشرفه وإما؛ لأن الأصل في بني آدم هو الحرية، ووضع ترتيبه يقتضي تقديم كفالة العبد في البحث، ولكن اعتبر كون الواو للجمع المطلق وفيه ما فيه.
قال (ومن ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه إلخ) قوله: لا يجب عليه صفة لمالا. وجواب المسألة قوله: فهو حال وعدل عن عبارة محمد - رحمه الله - في الجامع الصغير، وهي قول محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في العبد الذي يستهلك المال الذي لا يجب عليه حتى يعتق فضمنه رجل ولم يسم حالا ولا غير حال إلى عبارته في الكتاب؛ لأن عبارة محمد تحتاج إلى تأويل، فإن العبد إذا استهلك المال عيانا يؤخذ به في الحال.
قال فخر الإسلام: مراده إذا أقر بالاستهلاك وكذبه المولى. وقال بعضهم: مراده العبد المحجور عليه البالغ إذا أودع مالا فاستهلكه فإنه لا يؤاخذ به في الحال بل بعد الإعتاق عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وأما عبارته في الكتاب وهو قوله: ومن ضمن عن عبد مالا لا يجب
عليه حتى يعتق ولم يسم حالا ولا غيره فلا يحتاج إلى شيء لتناولها ما إذا أقر العبد باستهلاكه للحال، وكذبه المولى أو أقرضه إنسان أو باعه وهو محجور أو وطئ امرأة بشبهة بغير إذن المولى أو أودعه إنسان فاستهلكه فإنه لا يؤاخذ بذلك كله للحال، أما صحة الكفالة في هذه الوجوه فلأنه كفل بمال مضمون على الأصيل مقدور التسليم للكفيل فتصح كما في سائر الديون سواء كانت في ذمة المليء أو المفلس، وأما كونها حالا فلأن المال على العبد المكفول عنه حال لوجود السبب وقبول الذمة، لكن لا يطالب لوجود المانع عن المطالبة وهو العسرة، إذ جميع ما في يده ملك المولى ولم يرض بتعلق الدين بملكه، وهذا المانع غير متحقق في حق الكفيل؛ لأنه غير معسر فيجب العمل بالمقتضي وصار كالكفالة عن غائب تصح، ويؤخذ به الكفيل حالا وإن عجز الطالب عن مطالبة الأصيل، وكالكفالة عن مفلس بتشديد اللام فإنها تصح ويؤخذ به الكفيل في الحال، وإن كان في حق الأصيل متأخرا إلى الميسرة. فإن قيل: إذا لم يؤخذ من العبد إلا بعد العتق فلم لم يجعل هذا بمنزلة دين مؤجل حتى لا يؤخذ الكفيل أيضا إلا بعد الأجل؟ .
أجاب بقوله بخلاف الدين المؤجل؛ لأنه متأخر بمؤخر: يعني أن الدين ثمة تأخر عن الأصيل بمؤخر: أي بأمر يوجب التأخير وهو التأجيل لا بمانع يمنع عن المطالبة بعد وجوبه حالا، وقد التزم الكفيل ذلك فلزمه مؤجلا، ثم إذا أدى الكفيل رجع على العبد بعد العتق؛ لأن الطالب لا يرجع عليه إلا بعد العتق، فكذا الكفيل لقيامه مقامه.
قال (ومن ادعى على عبد مالا إلخ) الكفالة بالنفس لا تتفاوت بين ما إذا كان المكفول بنفسه حرا أو عبدا فإنه بموته يبرأ الكفيل لبراءة الأصيل كما لو كان حرا، وذكر هذه تمهيدا للتي بعدها ولبيان الفرق بينهما.
(فإن ادعى رقبة العبد على ذي اليد فكفل به رجل فمات العبد فأقام المدعي البينة أن العبد كان له ضمن الكفيل قيمته؛ لأن على المولى رد الرقبة
على وجه يخلفها القيمة) عند العجز عن ردها، وإذا وجب ضمان القيمة على الأصيل وجب على الكفيل؛ لأنه التزم المطالبة بما على الأصيل، وقد انتقل الضمان في حق الأصيل إلى القيمة فكذا في حق الكفيل، بخلاف الأول: أي الضمان الأول؛ لأن محل ما التزمه وهو العبد قد فات وسقط عن العبد تسليم نفسه فكذا عن كفيله، وإنما قيده بإقامة البينة احترازا عما إذا ثبت الملك له بإقرار ذي اليد أو بنكوله عن اليمين حيث تقضي بقيمة العبد الميت على المدعى عليه، ولا يلزم الكفيل؛ لأن الإقرار حجة قاصرة إلا إذا أقر الكفيل بما أقر به الأصيل.