[باب كفالة الرجلين]
لما فرغ من ذكر كفالة الواحد ذكر كفالة الاثنين لما أن الاثنين بعد الواحد طبعا فأخر وضعا ليناسب الوضع الطبع.
قال (وإذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه إلخ) إذا اشترى الرجلان عبدا بألف
فالثمن دين عليهما لا محالة، فإن كفل كل واحد منهما عن صاحبه فما أدى أحدهما لم يرجع على شريكه حتى يزيد المؤدى على النصف فيرجع بالزيادة؛ لأن كل واحد من الشريكين في النصف أصيل وفي النصف الآخر كفيل، وكل من كان في النصف أصيلا وفي النصف الآخر كفيلا فما أدى إلى تمام النصف كان عما عليه بحق الأصالة صرفا إلى أقوى ما عليه؛ كما لو اشترى ثوبا وعشرة دراهم بعشرين درهما فنقد في المجلس عشرة جعل المنقود ثمن الصرف؛ لأن الواجب به أقوى لحاجته إلى القبض في المجلس، وما عليه بحق الأصالة أقوى؛ لأنه دين، وما عليه بحق الكفالة مطالبة لا دين، وهي تابعة للدين لابتنائها على الدين، فإن المطالبة بالدين بدون الدين غير متصورة فلا يعارضه، بل يترجح الدين عليها وينصرف المصروف إليه إلى تمام النصف، وفي الزيادة عليه لا معارضة إن لم يكن عليه فيها بحق الأصالة شيء فانتفى المعارضة بانتفاء أحد المتعارضين، وفي النصف كان انتفاؤها لكون أحدهما راجحا لا لانتفائه (قوله: ولأنه) دليل آخر على ذلك أورده بقياس الخلف، فإنه جعل نقيض المدعى وهو الرجوع على صاحبه مستلزما لمحال وهو رجوع صاحبه عليه المستلزم للدور فإنه قال: لو وقع في النصف عن صاحبه فيرجع عليه فلصاحبه أن يرجع عليه، لكن ليس لصاحبه أن يرجع عليه؛ لأنه يؤدي إلى الدور فلم يقع في النصف عن صاحبه ليرجع عليه. وقوله: (لأن أداء نائبه كأدائه) بيان للملازمة.
وتقريره أن صاحب المؤدى
يقول له أنت أديته عني بأمري فيكون ذلك كأدائي، ولو أديت بنفسي كان لي أن أجعل المؤدى عنك، فإن رجعت علي وأنا كفيل عنك فأنا أجعله عنك فأرجع عليك؛ لأن ذلك الذي أديته عني فهو أدائي في التقدير، فلو أديت حقيقة رجعت عليك ففي تقرير أدائي كذلك، والشريك الآخر يقول مثل ما قال فأدى إلى الدور ولم يكن في الرجوع فائدة فجعلنا المؤدى عن نصيبه خاصة إلى تمام النصف لينقطع الدور، بخلاف الزيادة على النصف، فإنه لو رجع على شريكه بذلك لم يكن لشريكه أن يرجع عليه، إذ ليس على الشريك بحكم الأصالة إلا النصف فيقيد الرجوع.
(وإذا كفل رجلان عن رجل بمال على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه) بكل المال وعن الأصيل كذلك، فاجتمع على كل واحد من الكفيلين كفالتان كفالة عن الأصيل وكفالة عن الكفيل وتعددت المطالبة لكل واحد منهما مطالبة له على الأصيل وأخرى على الكفيل فصح الكفالة عن الكفيل؛ لأن موجب الكفالة التزام المطالبة وعلى الكفيل مطالبته فتصح الكفالة عن الكفيل كما تصح عن الأصيل، وكما تصح حوالة المحتال عليه بما التزم على آخر وهو معنى قوله ومعنى المسألة في الصحيح (وكل شيء أداه أحدهما رجع على شريكه بنصفه قليلا كان المؤدى أو كثيرا) ؛ لأن ما أدى أحدهما وقع شائعا عنهما إذ الكل كفالة فلا ترجيح
للبعض على البعض، بخلاف ما تقدم فإن الأصالة في النصف راجحة بعد صورة المعارضة بينها وبين الكفالة، وإذا وقع شائعا رجع على شريكه بنصفه ولا يؤدي إلى الدور؛ لأن قضيته الاستواء وقد حصل برجوع أحدهما بنصف ما أدى فلا ينتقض برجوع الآخر عليه، بخلاف ما تقدم؛ لأن كل واحد منهما لم يلتزم جميع المال بحكم الكفالة، بل التزم نصف المال بشرائه بنفسه ونصفه بكفالته عن شريكه، وجعل المؤدى عن الكفالة يؤدي إلى الدور كما تقدم، وإنما قال في الصحيح ليتأتى الفروع المبنية على ذلك فإنه قال (ثم يرجعان على الأصيل؛ لأنهما أديا عنه أحدهما بنفسه والآخر بنائبه) ولو لم يكن كل منهما كفيلا عن الأصيل كان الرجوع عليه لمن كفل عنه لا لهما. وقال (وإن شاء) يعني من أدى منهما شيئا (رجع بالجميع على المكفول عنه؛ لأنه كفل عنه بجميع المال بأمره) ولو كان أحدهما كفيلا عن الكفيل فقط لم يكن له رجوع على الأصيل. وقال (وإذا أبرأ رب المال أحدهما أخذ الآخر بالجميع؛ لأن إبراء الكفيل لا يوجب براءة الأصيل، فبقي المال كله على الأصيل والآخر كفيل عنه بكله على ما بيناه) من قوله أن تكون الكفالة بالكل عن الأصيل ولهذا نأخذه به وهو ظاهر.