(فإن قال تكفلت بما لك عليه فقامت البينة بألف ضمنه الكفيل؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة) ولو عاين ما عليه وكفل عنه لزمه ما عليه فكذلك إذا ثبت بالبينة فصح الضمان به (وإن لم تقم البينة
فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به؛ لأنه منكر للزيادة) وإنما كان القول قوله؛ لأنه مال مجهول لزمه بقوله فصار كما إذا أقر بشيء مجهول، وإنما كان مع يمينه؛ لأن من جعل القول قوله فيما كان هو خصما فيه والشيء مما يصح بذله كان القول قوله مع يمينه كالمدعى عليه بالمال، وإليه أشار بقوله: لأنه منكر للزيادة (فإن اعترف المكفول عنه بأكثر مما أقر به لم يصدق على كفيله؛ لأنه إقرار على الغير ولا ولاية له عليه ويصدق في حق نفسه لولايته عليها) كالمريض إذا أقر في مرض الموت يصح إقراره في حق نفسه ولا يصح في حق غرماء
ديون الصحة حيث يقدمون على المقر له في حالة المرض.
قال (وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره إلخ) الكفالة بأمر المكفول عنه وهو أن يقول اضمن عني أو تكفل عني وبغير أمره سيان في الجواز؛ لأن الدليل الدال على جوازها وهو قوله: - صلى الله عليه وسلم - «الزعيم غارم» وأمثاله لا يفصل بين كونها بأمره أو بغيره؛ ولأن الكفالة التزام أن يطالب بما على الغير، وذلك تصرف في حق نفسه، وكل ما هو تصرف في النفس فهو لازم إذا لم يتضرر به غيره، وغير المتصرف هنا هو الطالب والمطلوب فقط والطالب غير متضرر بل منتفع لا محالة، والمطلوب إن تضرر فإنما يتضرر بالرجوع عليه، وذلك لا يكون إلا عند الأمر، فما لم يأمر لم يتضرر، وإن أمر فقد رضي، والضرر المرض غير ضائر فتبين أن الكفالة بنوعيها مما يقتضيها المقتضي مع انتفاء المانع وكل ما هو كذلك فالقول بجوازه واجب. ثم إن كفل بأمره رجع بما أدى عليه؛ لأنه قضى دين غيره بأمره، ومن قضى دين غيره بأمره يرجع عليه، ولا ينتقض بما إذا كان المكفول عنه صبيا محجورا عليه أو عبدا كذلك وأمر الكفيل فإنه إذا أدى لا يرجع على الصبي أصلا ولا على العبد ما دام رقيقا؛ لأن المراد بالأمر ما هو معتبر شرعا وما ذكرتم ليس كذلك، ولا بما إذا قال لغيره أد عني زكاة مالي أو أطعم عني عشرة مساكين ففعل فقد أدى دين غيره بأمره ولا يرجع عليه ما لم يقل الآمر على أني ضامن؛ لأن المراد بالدين هو الدين الصحيح وما ذكرتم ليس كذلك على ما تقدم،
وإن كفل بغير أمره لم يرجع؛ لأنه متبرع بأدائه والمتبرع لا يرجع. وقال مالك: الكفيل إذا أدى رجع سواء كفل بأمره أو بغير أمره؛ لأن الطالب بالاستيفاء ملك المال من الكفيل أو أقامه مقام نفسه في استيفاء المال من الأصيل.
والجواب أن تمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوز، وإذا كفل بأمره فبنفس الكفالة؛ كما يجب المال للطالب على الكفيل يجب للكفيل على الأصيل ولكنه يؤخر إلى أدائه، وهذا لا يكون عند كفالته بغير أمره (قوله: رجع بما أدى) اعلم أن الكفيل يملك المكفول به في فصول: منها الأداء إلى صاحب الدين، ومنها هبته إياه، ومنها إرثه له، ومنها صلحه إياه على جنس آخر فأما الفصل الأول فعلى نوعين: أحدهما أن يكون أدى ما ضمن
وفيه الرجوع بما أدى؛ لأنه أدى مثل ما ضمن. والثاني أن يقول أدى خلاف ما ضمن كما إذا أدى زيوفا بدل ما ضمن من الجياد ويجوز له ذلك أو بالعكس من ذلك، وفيه الرجوع بما ضمن لا بما أدى.