تكون إذا التزم عن غيره وهاهنا قد التزم عن نفسه. والثاني أن الآية متروكة الظاهر؛ لأنها تشتمل على جهالة المكفول له
وهي تبطل الكفالة.
والجواب عن الأول أن الزعيم حقيقة في الكفالة والعمل بها مهما أمكن واجب فكان معناه والله أعلم أن يقول المنادي للغير: إن الملك يقول {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف: 72] بذلك فيكون ضامنا عن الملك لا عن نفسه فتتحقق حقيقة الكفالة. وعن الثاني بأن في الآية أمرين: ذكر الكفالة مع جهالة المكفول له، وإضافتها إلى سبب الوجوب، وعدم جواز أحدهما بدليل لا يستلزم عدم جواز الآخر.
فإن قلت: ما الفرق بين جهالة المكفول به وجهالة المكفول عنه وجهالة المكفول له، فإن الأولى لا تمنع الجواز أصلا، والثانية تمنعه إذا كانت الكفالة مضافة كقوله تكفلت بما بايعت أحدا من الناس، والثالثة تمنعه مطلقا.؟ فالجواب أن الأولى منصوص على جوازها؛ لأنه قال تعالى حمل بعير وهو غير معلوم؛ لأنه يختلف باختلاف البعير فلم تمنع مطلقا، والثانية إنما تمنعه لأجل الإضافة لا للجهالة فإن الكفالة المضافة إلى المستقبل يأبى القياس جوازها على ما يأتي، وإنما جوزت استحسانا للتعامل، والتعامل فيما إذا كان المكفول منه معلوما فالمجهول باق على أصل القياس، والثالثة إنما تمنعه مطلقا؛ لأن الكفالة في حق الطالب بمنزلة البيع حتى لا تصح من غير قبول الطالب، وفي حق المطلوب بمنزلة الطلاق والعتاق حتى تصح من غير قبوله كما يصح الطلاق والعتاق من غير قبول أصلا وإذا كان بمنزلة البيع في حق الطالب كانت جهالة الطالب مانعة جوازها كما أن جهالة المشتري مانعة من البيع بخلاف جانب المطلوب فإن جهالته لا تمنع كما أن جهالة المعتق لا تمنع جواز العتق، وهذا هو الموعود بقولنا على ما يأتي (قوله: وكذا إذا جعل كل واحد منهما أجلا) أي كما لا يصح تعليق الكفالة بهبوب الريح ومجيء المطر كذا لا يصح جعلهما أجلا للكفالة
وفي كلامه نظر من أوجه: الأول أن قوله لا يصح التعليق يقتضي نفي جواز التعليق لا نفي جواز الكفالة مع أن الكفالة لا تجوز. الثاني أن قوله وكذا إذا جعل معطوف على قوله فأما لا يصح فيكون تقديره وكذا لا يصح إذا جعل، ولا يخلو إما أن يكون فاعل يصح هو التعليق أو الكفالة إذا لم يذكر ثالثا. والأول لا يجوز إذ لا معنى لقوله وكذا لا يصح التعليق إذا جعل كل واحد منهما أجلا. والثاني كذلك لقوله بعده إلا أنه تصح الكفالة. والثالث أن الدليل لا يطابق المدلول؛ لأن المدلول بطلان الأجل مع صحة الكفالة والدليل صحة تعليقها بالشرط وعدم بطلانها بالشروط الفاسدة. ومع ذلك فليس بمستقيم؛ لأنها تبطل بالشرط المحض وهو أول المسألة. ويمكن أن يجاب عن الأول بأن حاصل الكلام نفي جواز الكفالة المعلقة بهما، والمجموع ينتفي بانتفاء جزئه. لا يقال: نفي الكفالة المؤجلة كنفي المعلقة ولا تنتفي الكفالة بانتفاء الأجل؛ لأن الإيجاب المعلق نوع، إذ التعليق يخرج العلة عن العلية كما عرف في موضعه والأجل عارض بعد العقد فلا يلزم من انتفائه انتفاء معروضه، وقد تقدم في الصرف ما يقاربه إن كان على ذكر منك.
وعن الثاني بأن فاعل يصح المقدر هو الأجل، وتقديره: وكما لا يصح التعليق لا يصح الأجل إذا جعل كل واحد منهما أجلا. وعن الثالث بأن المراد بالتعليق بالشرط الأجل مجازا بقرينة قوله (ويجب المال حالا) وتقديره؛ لأن الكفالة لما صح تأجيلها بأجل متعارف لم تبطل بالآجال الفاسدة كالطلاق والعتاق، ويجوز المجاز عدم الثبوت في الحال في كل واحد منهما.