[الكفالة بالمال]
قال (وأما الكفالة بالمال فجائزة إلخ) لما فرغ من الكفالة بالنفس شرع في بيان الكفالة بالمال، وهي جائزة سواء كان معلوما كقوله تكفلت عنه بألف، أو مجهولا كقوله تكفلت عنه بما لك عليه أو بما يدركك في هذا البيع: يعني من الضمان بعد أن كان دينا صحيحا؛ لأن مبنى الكفالة على التوسع فإنها تبرع ابتداء فيتحمل فيها جهالة المكفول به يسيرة وغيرها بعد أن كانت متعارفة. وقوله: (وعلى الكفالة بالدرك) بفتح الراء وسكونها وهو التبعة دليل على جوازها بالمجهول، وفيه إشارة إلى نفي قول من يقول إن الضمان بالمجهول لا يصح؛ لأنه التزام
مال فلا يصح مجهولا كالثمن في البيع. وقلنا الضمان بالدرك صحيح بالإجماع وهو ضمان بالمجهول، وصار الكفالة بمال مجهول كالكفالة بشجة أي شجة كانت إذا كانت خطأ فإنها صحيحة، وإن كانت بمجهول لاحتمال السراية والاقتصار.
وإنما قيل خطأ؛ لأنها إذا كانت عمدا وقد سرت وكانت الشجة بآلة جارحة فإنها توجب القصاص والكفالة به لا تصح. ولما مر ذلك في كلامه لم يحتج إلى التقييد به (وشرط أن يكون المكفول به دينا صحيحا) وفسره بأن لا يكون بدل الكتابة؛ لأنه ليس بدين صحيح، إذ الدين الصحيح هو الذي له مطالب من جهة العباد حقا لنفسه، والمطلوب لا يقدر على إسقاطه من ذمته إلا بالإيفاء، وبدل الكتابة ليس كذلك لاقتدار المكاتب أن يسقط البدل بتعجيزه نفسه. وقيل لأن المولى لا يجب له على عبده شيء فيطالبه به.
قال (والمكفول له بالخيار إلخ) المكفول له مخير بين أن يطالب الذي عليه الأصل: أي الدين ويسمى الدين أصلا؛ لأن المطالبة مبنية عليه، فإن مطالبة الدين بغير دين غير متصور فكانت المطالبة فرعا، وهذا التخيير بناء على ما تقدم أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة وذلك يقتضي قيام الأول لا البراءة عنها إلا إذا شرطت البراءة فتصير حوالة اعتبارا للمعنى، كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ المحيل تكون كفالة، فعلى هذا له أن يطالبهما جميعا جملة ومتعاقبا، بخلاف المالك إذا اختار أحد الغاصبين: أي الغاصب وغاصب الغاصب، فإنه إذا اختار تضمين أحدهما لا يقدر على تضمين الآخر
؛ لأن اختياره أحدهما يتضمن التمليك إذا قضى القاضي بذلك فلا يتمكن من التمليك من الثاني. أما المطالبة بالكفالة فلا تتضمن التمليك.
قال (ويجوز تعليق الكفالة بالشروط إلخ) يجوز تعليق الكفالة بشرط ملائم، مثل أن يكون شرطا لوجوب الحق كقوله إذا استحق المبيع أو لإمكان الاستيفاء مثل أن يقول: إذا قدم زيد وهو المكفول عنه أو لتعذر الاستيفاء مثل قوله إذا غاب عن البلدة أو إذا مات ولم يدع شيئا أو إذا حل ما لك عليه ولم يوف به فعلي.
ولا يجوز بشرط مجرد عن الملاءمة كقوله إن هبت الريح أو جاء المطر، وقيد بكون زيد مكفولا عنه؛ لأنه إذا كان أجنبيا كان التعليق به كما في هبوب الريح. واستدل بقوله تعالى {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف: 72] فإن منادي يوسف - عليه السلام - علق الالتزام بالكفالة بسبب وجوب المال هو المجيء بصواع الملك، وكان نداؤه بأمر يوسف - عليه السلام -، وشريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قصها الله ورسوله من غير إنكار. وفيه بحث من وجهين: أحدهما ما قال بعض الشافعية إن هذه الآية محمولة على بيان العمالة لمن يأتي به لا لبيان الكفالة، فهو كقول من أبق عبده من جاء به فله عشرة فلا يكون كفالة؛ لأن الكفالة إنما