وذكر في كتاب أدب القاضي
لا يحبس في الحدود والقصاص بشهادة الواحد عندهما؛ لأن أخذ الكفيل لما جاز عندهما جاز أن يستوثق به فيستغنى عن الحبس. وقيل معنى كلامه أن في الحبس في الحدود والقصاص عنهما روايتين: في رواية يحبس ولا يكفل، وفي رواية أخرى عكسه لحصول الاستيثاق بأحدهما، وفي دلالة كلامه على ذلك خفاء لا محالة.
قال (والرهن والكفالة جائزان في الخراج إلخ) أورد هذه المسألة هاهنا دفعا لما عسى يتوهم أن أخذ الكفيل عن الخراج لا يصح لكونه في حكم الصلاة دون الديون المطلقة فإن صحة الكفالة تقتضي دينا مطالبا به مطلقا والخراج كذلك، ألا ترى أنه يحبس به ويمنع وجوب الزكاة ويلازم من عليه لأجله فصحت الكفالة عنه، وإنما قيل مطلقا يعني في الحياة والممات احترازا عن الزكاة فإنها يطالب بها، أما في الأموال الظاهرة فالمطالب هو الإمام، وأما في الباطنة فملاكها لكونهم نواب الإمام، والكفالة بها لا تجوز؛ لأنها غير مطالب بها بعد الموت، ولما كان الرهن توثيقا كالكفالة استطرد بذكره في باب الكفالة، فقوله: (؛ لأنه دين مطالب به) إشارة إلى صحة الكفالة، فإن كل دين صحيح تصح المطالبة به في الحياة، والممات تصح الكفالة به بالاستقراء ولوجود ما شرع الكفالة لأجله فيه. وقوله: (ممكن الاستيفاء) إشارة إلى صحة الرهن فإنها تعتمد إمكان الاستيفاء لكونه توثيقا بجانب الاستيفاء فيترتب موجب العقد في الرهن والكفالة عليه. قيل في كلام المصنف لف ونشر مشوش ولا بعد في قصده ذلك.
قال (ومن أخذ من رجل كفيلا بنفسه إلخ) تعدد الكفلاء عن شخص واحد صحيح كفلوا جملة أو على التعاقب؛ لأن
موجب عقد الكفالة التزام المطالبة: أي أن يلتزم الكفيل ضم ذمته إلى ذمة الأصيل في المطالبة بأن يكون مطلوبا بإحضار المكفول عنه كما أنه مطلوب بالحضور بنفسه، ولهذا قلنا: إن إبراء الكفيل لا يرتد برده لرجوعه إلى إلزام من له الطلب على الطلب وهو خلف باطل، والمقصود بشرع الكفالة التوثق وبالثانية يزداد التوثق، وما يزاد به الشيء لا ينافيه ألبتة فكان المقتضي لجوازه موجودا والمانع منتفيا، فالقول بامتناعه قول بلا دليل، وإذا صحت الثانية لم يبرأ الأول؛ لأنا إنما صححناها ليزداد التوثق، فلو برئ الأول ما زاد إلا ما نقص فما فرضناه زيادة لم يكن زيادة هذا خلف باطل.
وقال ابن أبي ليلى: يبرأ الكفيل الأول؛ لأن التسليم لما وجب على الثاني فلو بقي واجبا على الأول كان واجبا في موضعين وهو بناء على أصله أن الكفيل إذا كفل بالدين برئ المطلوب فكذلك هاهنا. والجواب أن ذلك يخالف الحقيقة اللغوية والأصل موافقتها ويفضي إلى عدم التفرقة بين الكفالة والحوالة فإن فيها يبرأ المحيل وذلك باطل، ثم إذا أسلم أحد الكفيلين نفس الأصيل إلى الطالب برئ دون صاحبه.