[الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
قال (ولا تجوز الكفالة بالنفس إلخ) من توجه عليه الحد أو القصاص إذا طالب منه كفيل بنفسه بأن يحضره في مجلس القضاء لإثبات ما يدعي المدعى عليه فامتنع عن إعطائه لا يجبر عليه عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وعلى هذا يكون معنى قوله ولا تجوز الكفالة لا يجوز إجبار الكفالة بحذف المضاف وإسناد الجواز إلى الكفالة مجاز.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجبر في حد القذف؛ لأن فيه حق العبد فيجبر عليها كما في سائر حقوقهم وفي القصاص؛ لأنه خالص حق العبد: أي؛ لأن المغلب فيه حق العبد على الخلوص لما عرف أن القصاص مشتمل على الحقين وحق العبد غالب، وليس تفسير الجبر هاهنا الحبس بل الأمر بالملازمة بأن يدور الطالب مع المطلوب أينما دار كي لا يتغيب، فإذا انتهى إلى باب داره وأراد الدخول يستأذنه الطالب في الدخول فإن أذن له يدخل معه ويسكن حيث سكن إن لم يأذن له بالدخول يجلسه على باب داره ويمنعه من الدخول، بخلاف الحدود الخالصة لله كحد الزنا وشرب الخمر حيث لا تجوز الكفالة بها وإن طابت نفس الكفيل به سواء أعطاه قبل إقامة البينة أو بعدها. أما قبل إقامتها فلأن أحدا لم يستحق عليه حضور مجلس الحكم بسبب الدعوى؛ لأنه لا تسمع دعوى أحد في الزنا وشرب الخمر فهذا لم يكفل بحق واجب على الأصل؛
وبعد إقامة البينة قبل التعديل يحبس وبه يحصل الاستيثاق فلا حاجة إلى أخذ الكفيل (ولأبي حنيفة - رحمه الله - قوله: - صلى الله عليه وسلم - «لا كفالة في حد» من غير فصل) يعني بين ما هو حق العبد منه وبين ما هو خالص حق الله، قيل هذا من كلام شريح لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. ذكره الخصاف في أدب القاضي عن شريح.
وقال الصدر الشهيد في أدب القاضي: روي هذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ولأن مبنى الحدود والقصاص على الدرء فلا يجب فيها الاستيثاق بالتكفيل) فإن قيل: حبس بإقامة شاهد عدل ومعنى الاستيثاق في الحبس أتم من أخذ الكفيل. أجيب بأن الحبس للتهمة على ما يذكر لا للاستيثاق (بخلاف سائر الحقوق؛ لأنها لا تندرئ بالشبهات فيليق بها الاستيثاق كما في التعزير) فإنه محض حق العبد يسقط بإسقاطه ويثبت مع الشبهات بالشهادة على الشهادة ويحلف فيه فيجبر المطلوب على إعطاء الكفيل فيه كما في الأموال (ولو سمحت نفسه) أي لو تبرع المدعى عليه بإعطاء الكفيل للطالب من غير جبر عليه في القصاص (وحد القذف صح بالإجماع؛ لأنه أمكن ترتيب موجبه عليه؛ لأن تسليم النفس فيهما واجب فيطالب به الكفيل ويتحقق معنى الكفالة وهو الضم) وألحق الإمام المحبوبي حد السرقة بحد القذف على المذهبين.
قال (ولا يحبس فيها حتى يشهد شاهدان إلخ) لا يحبس الحاكم في الحدود من وجبت عليه، وفي بعض النسخ فيهما: أي في حد القذف والقصاص حتى يشهد شاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفه: أي يعرف الحاكم كونه عدلا؛ لأن الحبس هاهنا للتهمة: أي لتهمة الفساد لا لإثبات المدعى؛ لأنه يحتاج إلى حجة كاملة
والتهمة تثبت بأحد شطري الشهادة إما العدد أو العدالة،
؛ لأن الحبس للتهمة من باب دفع الفساد وهو من باب الديانات والديانات تثبت بأحد شطريها. وقد روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلا بالتهمة» بخلاف الحبس في باب الأموال؛ لأنه أقصى عقوبة فيه فلا يثبت إلا بحجة كاملة. وحاصل الفرق أن ما كان الحبس فيه أقصى عقوبة كما في الأموال إذا ثبتت وعدم موجبات السقوط وامتنع عن الإيفاء لا يحبس فيه إلا بحجة كاملة، وما كان أقصى العقوبة فيه غير الحبس كالحدود والقصاص فإن الأقصى فيها القتل أو القطع أو الجلد حاز الحبس قبل ثبوته للتهمة. ولقائل أن يقول: الحبس للتهمة قبل ثبوت المدعى بالحجة ينافي الدرء بالشبهات، والدرء ثابت بقوله - صلى الله عليه وسلم - «ادرءوا الحدود بالشبهات» وبالإجماع على ذلك فينتفي الحبس للتهمة، ويمكن أن يجاب عنه بأن يحمل قولهم للتهمة على أن المراد به اتهام الحاكم أيضا بالتهاون فيه، وبيانه أن الدرء مأمور به والترك والتهاون حرام لإفضائه إلى فساد العالم الذي شرع الحدود لدفعه، فإذا وجد أحد شطري الشهادة ولم يحبسه الحاكم اتهم بأنه متهاون في ذلك وهو قادح في عدالته، والإيفاء من أمثاله مأمور به فيحبس بأحد شطري الشهاد إذا اتهم المدعى عليه بالفساد دفعا للتهمة عن الحاكم، والحبس من النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك وقع تعليما للجواز حيث لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن يتهم بذلك، ثم إذا سمع الحجة الكاملة تحيل للدرء، والله أعلم بالصواب.