ولو سلمه في السجن، فإن كان الحابس هو الطالب برئ، وإن كان غيره لم يبرأ؛ لأنه لم يقدر على المحاكمة فيه. وذكر في الواقعات: رجل كفل بنفس رجل وهو محبوس فلم يقدر أن يأتي به الكفيل لا يحبس الكفيل؛ لأنه عجز عن إحضاره، ولو كفل به وهو مطلق ثم حبس حبس الكفيل حتى يأتي به؛ لأنه حال ما كفل قادر على الإتيان به.
قال (وإذا مات المكفول به برئ الكفيل من الكفالة بالنفس) بقاء الكفالة بالنفس ببقاء الكفيل والمكفول به وموتهما أو موت أحدهما مسقط لها، أما إذا مات المكفول به فلأن الكفيل عجز عن إحضاره ولأنه سقط الحضور عن الأصيل فيسقط الإحضار عن الكفيل، وأما إذا مات الكفيل فلأنه عجز عن تسلم المكفول بنفسه لا محالة. فإن قيل: فليؤد الدين من ماله، أجاب بأن ماله لا يصلح لإيفاء هذا الواجب وهو إحضار المكفول به وتسليمه إلى المكفول له
لا أصالة وهو ظاهر؛ لأنه لم يلتزم المال، ولا نيابة؛ لأنه لا ينوب عن النفس، بخلاف الكفيل بالمال فإن الكفالة لا تبطل بموته؛ لأن ماله يصلح نائبا، إذ المقصود إيفاء حق المكفول له بالمال ومال الكفيل صالح لذلك فيؤخذ من تركته ثم ترجع ورثته بذلك على المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره كما في حالة الحياة. وإذا مات المكفول له فللوصي أن يطالب الكفيل إن كان له وصي، وإن لم يكن فلوارثه أن يفعل ذلك لقيام كل منهما مقام الميت.
قال (ومن كفل بنفس آخر إلخ) ومن كفل بنفس آخر بالإضافة ولم يقل فإذا دفعت إليك فأنا بريء فدفعه إليه برئ؛ لأنه يعني البراءة وذكره لتذكير الخبر وهو الموجب، ومعناه الكفالة بالنفس موجبها البراءة عند التسليم وقد وجد، والتنصيص على الموجب عند حصول الموجب ليس بشرط كثبوت الملك بالشراء فإنه يثبت بلا شرط؛ لأنه موجب التصرف، وكحل الاستمتاع فإنه يثبت بالنكاح الصحيح لكونه موجبه وكذا في سائر الموجبات. وقال في النهاية:؛ لأنه موجب التصرف: أي؛ لأن دفع المكفول به إلى المكفول له موجب تصرف الكفالة بالنفس، والموجبات تثبت بالتصرف بدون ذكرها صريحا، وليس بشيء؛ لأن الكلام في أن البراءة تحصل بدون التنصيص لا دفع المكفول به إلى المكفول له.
قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير: إنما أورد هذا النفي الاشتباه؛ لأن تسليم النفس محتاج إليه وقتا بعد وقت حتى يصل إليه حقه، فلعل الطالب يقول ما لم أستوف حقي من المطلوب لا يبرأ الكفيل، ولكن يقال له قد أوجب على نفسه التسليم ولم يذكر التكرار إذا وجد التسليم، ولا يشترط قبول الطالب التسليم كما في قضاء الدين؛ لأن الكفيل يبرئ نفسه بإيفاء عين ما التزم فلا يتوقف على قبول صاحبه، فلو توقف لربما امتنع عن ذلك إبقاء لحق نفسه فيتضرر به الكفيل والضرر مدفوع بقدر الإمكان، ولو سلم الأصيل نفسه عن كفالته: أي كفالة الكفيل وقال دفعت إليك نفسي من كفالة فلان برئ الكفيل وصار كتسليمه الكفيل؛ لأن
المكفول به مطالب بالخصومة، وفي بعض النسخ بالحضور من جهة الكفيل إذا طولب به فهو يبرئ نفسه عن ذلك بهذا التسليم، لكن إذا قال دفعت نفسي من كفالة فلان؛ لأن تسليم النفس على المكفول به واجب من جهتين: من جهة نفسه، ومن جهة الكفيل، فلم يصرح بقوله من كفالة فلان لم يقع التسليم من جهة الكفيل فلا يبرأ، وعلى هذا فما ذكر في النهاية من قوله؛ لأنه مطالب بالخصومة: أي؛ لأن المكفول به مطالب بالحضور فلا يكون تسليم نفسه إلى الطالب متبرعا فيه نظر؛ لأنه لا يلزم من انتفاء التبرع وقوعه عن الكفيل ليبرأ به؛ لأن ثمة جهة أخرى كما بينا؛ ولأنه يستلزم أن يبرأ الكفيل وإن لم يقل عن كفالة فلان وهو خلاف ما في المبسوط والشامل وغيرهما، وتسليم وكيل الكفيل ورسوله لقيامهما مقامه كتسليمه.