وأما قوله: (فالمؤدي في آخر الوقت قاض) فقال صاحب الكافي إنه مشكل؛ لأنه غير قاض بل مؤد باعتبار بقاء الوقت، وأيضا يلزمه على تقريره جواز قضاء العصر في هذا الوقت؛ لأن الجزء القائم من الوقت ناقص فيجب به العصر ناقصا فينبغي أن يجوز كعصر يومه.
والجواب عن الأول أن كلامه فيمن أخر العصر إلى الغروب، ولا شك أن السبب في حقه هو الجزء القائم من الوقت وهو المعبر عنه بالجزء المضيق. وعن الثاني بأن الجزء إذا تعين للسببية بحيث لا ينتقل إلى غيره كان التأخير عنه تفويتا للواجب بالاستقراء في قوانين الشرع كالجزء الأخير من الوقت في الصلاة والجزء الأول من اليوم في الصوم، هكذا أجاب شيخ شيخي العلامة العزيز - رحمه الله -. ورد عليه بأن الفوات بالتفويت عن الجزء الأخير من الوقت إنما هو باعتبار خروج الوقت لا باعتبار تعينه للسببية، وكذلك عن الجزء الأول من اليوم؛ لأن وقت الصوم كل النهار فإذا فات البعض فات الكل.
وأقول في الجواب عن السؤال: إن كل ما كان سببا للوجوب فهو شرط للواجب ولا يمكن أن يكون كل الوقت شرطا وإلا لكان في الأداء في الوقت تقديم المشروط على الشرط وهو باطل كتقديم المسبب على السبب فلا بد وأن يكون الجزء القائم إذ لو كان الجزء الماضي كان المصلي في آخر الوقت قاضيا لفوات شرط الأداء. وعن الثاني بأن قوله بخلاف غيرها من الصلوات يتناول العصر الفائتة؛ لأن العصر الفائتة غير عصر يومه لا محالة، وقد قال؛ لأنها وجبت كاملة، وكل ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصا، غير أنه لم يذكر وجه وجوبها كاملة ووجه ما ذكرناه.
قال (والمراد بالنفي المذكور في صلاة الجنازة) يعني أن المراد بالنفي المذكور
في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة بقوله ولا صلاة جنازة ولا سجدة تلاوة هو الكراهية. يعني به نفي عدم الجواز، بخلاف الفرائض في هذه الأوقات الثلاثة سوى عصر يومه، فإن قوله لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس إلى آخره مجرى على حقيقة عدم الجواز. فإن قلت: فعلى هذا يكون قوله: لا يجوز مستعملا في عدم الجواز بالنسبة إلى الفرائض وفي الكراهية بالنسبة إلى صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وهو جمع بين الحقيقة والمجاز. قلت: يقدر الفعل في المعطوف بمعنى الكراهة حتى يكونا مرادين بلفظين ولا محذور فيه، فإن قلت: فماذا تفعل في الدليل وهو قول عقبة: نهانا فإنه بمعنى عدم الجواز وبمعنى الكراهة حينئذ؟ قلت: حكاية فعل فجاز أن يكون النهي مكررا في معنى عدم الجواز مرة وفي معنى الكراهة أخرى، وأما قوله: لا تجوز الصلاة متناولا للفرض والنفل جميعا فإنما يستقيم على غير ظاهر الرواية، وهو أن النفل أيضا لا يجوز في هذه الأوقات كما تقدم. وأما على ظاهر الرواية فإنه غير مستقيم؛ لأنه إذا شرع في التطوع في هذه الأوقات وجب عليه القضاء، ولو مضى عليه خرج عما وجب عليه بالشروع ذكره في نوادر المبسوط، وكذا لو قطعها وأداها في وقت آخر مكروه مثله جاز ولأنه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد وأنه لا يجوز.
قوله: (ويكره أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك) والحديث في الصحيحين. واستشكل بأنه غيا
الكراهة إلى الطلوع والغروب، وحكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، وهاهنا ليس كذلك؛ لأنها ثابتة بعد الطلوع إلى ارتفاعها، وبعد الغروب إلى أداء المغرب.