[كتاب الكفالة]
عقب البيوع بذكر الكفالة؛ لأنها تكون في البياعات غالبا، ولأنها إذا كانت بأمر كان فيها معنى المعاوضة
انتهاء فناسب ذكرها عقيب البيوع التي هي معاوضة (والكفالة في اللغة: هي الضم.
قال الله تعالى {وكفلها زكريا} [آل عمران: 37] أي ضمها إلى نفسه، وقرئ بتشديد الفاء ونصب زكريا: أي جعله كافلا لها وضامنا لمصالحها (وفي الشريعة: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة وقيل في الدين، والأول أصح) ؛ لأن الكفالة كما تصح بالمال تصح بالنفس ولا دين ثمة وكما تصح بالدين تصح بالأعيان المضمونة لنفسها كما سيجيء ولأنه لو ثبت الدين في ذمة الكفيل ولم يبرأ الأصيل صار الدين الواحد دينين، وعورض بما إذا وهب رب الدين دينه للكفيل فإنه يصح ويرجع به الكفيل على الأصيل ولو لم يصر الدين عليه لما ملك كما قبل الكفالة؛ لأن تمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوز. وأجيب بأن رب
الدين لما وهبه للكفيل صح فجعلنا الدين عليه حينئذ لضرورة تصحيح التصرف وجعلناه في حكم دينين، وأما قبل ذلك فلا ضرورة فلا يجعل في حكم دينين
[الكفالة ضربان]
قال (الكفالة ضربان إلخ) الكفالة ضربان: كفالة بالنفس وكفالة بالمال، فالكفالة بالنفس جائزة عندنا والمضمون بها إحضار المكفول به.
وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه كفل بما لا يقدر على تسليمه؛ لأنه رقباني مثله لا ينقاد له ليسلمه؛ ولأنه لا قدرة له على نفس المكفول به شرعا. أما إذا كان بغير أمره فظاهر، وأما إذا كان بأمره فلأن أمره بالكفالة لا يثبت له عليه ولاية في نفسه ليسلمه، كما أن أمره بالكفالة بالمال لا يثبت له عليه ولاية ليؤدي المال من المكفول عنه، بخلاف الكفالة بالمال؛ لأن له ولاية على مال نفسه
ولنا قوله: - صلى الله عليه وسلم - «الزعيم غارم» ) أي الكفيل ضامن.
ووجه الاستدلال أنه بإطلاقه يفيد مشروعية الكفالة بنوعيها. لا يقال: هو مشترك الإلزام؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - حكم فيه بصحة الكفالة التي يلزم فيها الغرم على الكفيل. والكفيل بالنفس لا يغرم شيئا؛ لأن الغرم ينبئ عن لزوم ما يضر وهو موجود في الكفالة بالنفس؛ لأنه يلزم الكفيل الإحضار وهو يتضرر به (قوله: ولأنه يقدر على تسليمه) جواب عما قال الخصم كفل بما لا يقدر على تسليمه. وتقريره أنا لا نسلم أنه لا يقدر على تسليمه (قوله: إذ لا قدرة له على نفس المكفول به) ممنوع فإن قدرة كل شيء بحسبه وهو يقدر أن يعلم الطالب مكانه ويخلي بينه وبينه أو يستعين بأعوان القاضي، على أن قوله لا قدرة له على نفس المكفول به شرعا مبني على عدم جواز الكفالة فلا يصلح دليلا له (قوله: والحاجة ماسة) استظهار بعد منع الدليل وذلك؛ لأن معنى الكفالة وهو الضم في المطالبة قد تحقق فيه والمانع منتف لما ذكرنا،
والحاجة وهي إحياء حقوق العباد ماسة فلم يبق القول بعدم الجواز إلا تعنتا وعنادا.
قال: (وتنعقد إذا قال تكفلت بنفس فلان إلخ) لما فرغ من أنواع الكفالة شرع في ذكر الألفاظ المستعملة فيها، وهي في ذلك على قسمين: قسم يعبر به عن البدن حقيقة كقوله تكفلت بنفس فلان أو بجسده أو ببدنه، وقسم يعبر عنه عرفا كقوله تكفلت بوجهه وبرأسه وبرقبته. فإن كلا منها مخصوص بعضو خاص فلا يشمل الكل حقيقة لكنه يشمله بطريق العرف، وكذا إذا عبر بجزء شائع كنصف أو ثلث؛ لأن النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزأ، فكان ذكر بعضها شائعا كذكر كلها كما مر في الطلاق من صحة إضافته إليه، بخلاف ما إذا قال تكفلت بيد فلان أو برجله؛ لأنه لا يعبر بهما عن البدن حتى لا تصح إضافة الطلاق إليهما، وكذا تنعقد إذا قال ضمنته؛ لأنه صريح بموجب عقد الكفالة، وكذا إذا قال علي؛ لأنه صيغة الالتزام، وكذا إذا قال إلي؛ لأنه في معنى علي، في هذا المقام قال - صلى الله عليه وسلم - «من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا أو عيالا فإلي» والكل: اليتيم، والعيال: من يعول: أي ينفق عليه ويجوز أن يكون عطف تفسير فيكون المراد بهما العيال، وكذا إذا قال أنا زعيم به؛ لأن الزعامة هي الكفالة، وقد روينا فيه أو قبيل؛ لأن القبيل هو الكفيل ولهذا سمي الصك قبالة، بخلاف ما إذا قال أنا ضامن لك لمعرفة فلان؛ لأنه