قال (ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمي غلة إلخ) الغلة من الدراهم هي المقطعة التي في القطعة منها قيراط أو طسوج أو خبة فيردها بيت المال لا لزيافتها بل لكونها قطعا ويأخذها التجار وبيع درهم صحيح ودرهمي غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة جائز لوجود المقتضي وانتفاء المانع. أما الأول فلصدوره عن أهله في محله مع وجود شرطه وهو المساواة، وأما الثاني فلأن المانع أن تصور هاهنا في الجودة وهي ساقطة العبرة عند المقابلة بالجنس.
قال (وإن كان الغالب على الدراهم الفضة فهي دراهم إلخ) الأصل أن النقود لا تخلو عن قليل غش خلقة أو عادة؛ فالأول كما في الرديء، والثاني
ما يخلط للانطباع فإنها بدونه تتفتت، وإذا كان كذلك يعتبر الغالب؛ لأنه المغلوب في مقابلة الغالب كالمستهلك، فإذا كان الغالب على الدراهم والدنانير الفضة والذهب كانا في حكم الفضة والذهب يعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد فلا يجوز بيع الخالص بها ولا بيع بعضها ببعض ولا الاستقراض بها إلا متساويا في الوزن (وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير) فإن اشترى بها إنسان فضة خالصة، فإن كانت الفضة الخالصة مثل تلك الفضة التي في الدراهم المغشوشة أو أقل أو لا يدرى فالبيع فاسد، وإن كانت أكثر صح وهي الوجوه المذكورة في حلية السيف.
(وإن بيعت بجنسها متفاضلا جاز صرفا للجنس إلى خلاف الجنس وهي في حكم فضة وصفر) (قوله: ولكنه صرف) جواب عما يقال إذا صرف الجنس إلى خلاف الجنس فلا يكون صرفا فلا يبقى التقابض شرطا. ووجه ذلك أن صرف الجنس إلى خلاف جنسه ضرورة صحة العقد، والثابت بالضرورة لا يتعدى فبقي العقد فيما وراء ذلك صرفا (واشتراط القبض في المجلس لوجود الفضة من الجانبين. وإذا شرط القبض في الفضة يشترط في الصفر؛ لأنه لا يتميز عنه إلا بضرر) وهذا يشير إلى أن الاستهلاك إنما يتحقق عند عدم التمييز
قال المصنف - رحمه الله - (ومشايخنا) يريد به علماء ما وراء النهر (لم يفتوا بجواز ذلك) يعني التفاضل (في العدالى والغطارفة) أي الدراهم الغطريفية وهي المنسوبة إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير خراسان أيام الرشيد، وقيل هو خال هارون الرشيد (لأنها أعز الأموال في ديارنا، فلو أبيح التفاضل فيه) أي لو أفتي بإباحته (تدرجوا إلى الفضة والذهب بالقياس) ثم المعتبر في المعاملات بها المعتاد (فإن كانت تروج بالوزن كان التبابع والاستقراض فيها بالوزن، وإن كانت تروج بالعد فهما فيها بالعد، وإن كانت تروج بهما فبكل واحد منهما حيث لم يكن منصوصا عليها، ثم هي ما دامت تروج تكون أثمانا لا تتعين بالتعيين) فإن هلكت قبل التسليم لا يبطل العقد بينهما ويجب عليه مثله (وإذا كانت لا تروج فهي سلعة تتعين بالتعين) كالرصاص والستوقة ويبطل العقد بهلاكها قبل التسليم إذا علم المتعاقدان حال الدراهم ويعلم كل واحد منهما أن صاحبه يعلم، وإن لم يعلما أو لم يعلم أحدهما أو علما ولكن لم يعلم كل منهما أن صاحبه يعلم فإن البيع يتعلق بالدراهم الرائجة في ذلك البلد الذي عليها معاملات الناس دون المشار إليه (وإن كانت يقبلها البعض دون البعض فهي كالزيوف لا يتعلق العقد
بعينها بل بجنسها زيوفا) إن علم البائع خاصة؛ لأنه رضي بجنس الزيوف، وإن لم يعلم تعلق العقد بجنسها من الجياد لعدم الرضا منه بالزيوف.