وحاصله أن تعيين أحد البدلين بعد القبض الآخر للاحتراز عن الربا، ولا ربا في دين يسقط وإنما هو في دين يقع الخطر في عاقبته، وإن كان مقارنا بأن أطلق العقد ولم يضف إلى العشرة التي عليه وقع الدينار، فإما أن يتقابضا أو لا، فإن كان الثاني لم تقع المقاصة ما لم يتقاصا بالإجماع، وإن كان الأول جاز ووقعت المقاصة استحسانا، والقياس ينفيه، وبه قال زفر - رحمه الله -؛ لأنه استبدل ببدل الصرف وهو لا يجوز كما لو أخذ ببدل الصرف عرضا.
ووجه الاستحسان أنه يجب بهذا العقد ثمن واجب التعيين بالقبض لما ذكرنا من وجوب قبض العوضين قبل الافتراق بقوله - عليه الصلاة والسلام - «يدا بيد» والدين ليس بهذه الصفة فلا تقع المقاصة بنفس العقد لعدم المجانسة بين العين والدين؛ لأن بدل الصرف واجب التعيين بالقبض والدين قد سبق وجوبه، لكنهما إذا أقدما على المقاصة بتراضيهما لا بد ثمة من تصحيح ولا صحة لها مع بقاء عقد الصرف فتجعل المقاصة متضمنة لفسخ الأول، والإضافة إلى الدين الذي كان
عليه ضرورة إذ لولا ذلك كان استبدالا ببدل الصرف وهو لا يجوز، وعلى هذا كان الفسخ ثابتا بالاقتضاء، ولهما ذلك؛ لأن لهما فسخ أصل العقد فكان لهما تغيير وصف العقد مع بقاء أصله بالطريق الأولى، وهو نظير ما إذا تبايعا بألف ثم بألف وخمسمائة.
وفيه بحث من أوجه: الأول أن عدم المجانسة بين العين والدين لو منع المقاصة لما وقعت إذا أضيف العقد إلى الدين السابق. الثاني أن الثابت بالاقتضاء يجب أن يثبت على وجه لا يبطل به المقتضي، وإذا ثبت الفسخ المقتضي بطل المقتضى وهو المقاصة؛ لأنه يقتضي قيام العشرة الثابتة بالعقد وقد فات الفسخ. الثالث أن العقد لو فسخ للمقاصة وجب قبض الدينار على البائع بحكم الإقالة؛ لأن لإقالة الصرف حكم الصرف.
والجواب عن الأول ما أشار إليه المصنف - رحمه الله - بقوله (وفي الإضافة إلى الدين) يعني المعهود (تقع المقاصة بنفس العقد على ما نبينه) وعن الثاني بأن المقاصة تقتضي قيام العقد وهو موجود؛ لأنهما لما أبطلا عقد الصرف صارا كأنهما عقدا عقدا جديدا فتصح المقاصة به.
وعن الثالث بأن الإقالة ضمنية تثبت في ضمن المقاصة فجاز أن لا يثبت لمثل هذه الإقالة حكم البيع، وزفر - رحمه الله - حيث لم يقل بالاقتضاء لم يوافقهم في المسألة فتعين له وجه القياس، فإن قيل: لم ترك المصنف - رحمه الله - الاستدلال بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وهو ما روي أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إني أكري إبلا بالبقيع إلى مكة بالدراهم فآخذ مكانها دنانير، أو قال بالعكس، فقال - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس بذلك إذا افترقتما وليس بينكما عمل» فالجواب أنه يدل على المقاصة، وليس فيه دلالة على أنهما كانا يضيفان العقد إلى الدين الأول أو إلى مطلقه فلم يكن قاطعا حتى يلتزمه زفر وإن كان لاحقا
بأن اشترى دينارا بعشرة دراهم وقبض الدينار ثم إن مشتري الدينار باع ثوبا من بائع الدينار بعشرة دراهم ثم أراد أن يتقاصا ففيه روايتان. في رواية أبي سليمان وهي التي اختارها فخر الإسلام، وقال المصنف: في أصح الروايتين تقع المقاصة، وفي رواية أبي حفص واختارها شمس الأئمة وقاضي خان: لا تقع المقاصة؛ لأن الدين لاحق، والنبي - صلى الله عليه وسلم - جوز المقاصة في دين سابق بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. ووجه الأصح أن قصدهما المقاصة يتضمن الانفساخ الأول والإضافة إلى دين قائم وقت تحويل العقد فيكون الدين حينئذ سابقا على المقاصة هذا هو الموعود من الجواب عن السؤال الأول وهو ليس بدافع كما ترى إلا إذا أضيف أن القياس يقتضي أن لا تقع المقاصة بين الدين والعين أصلا لعدم المجانسة، إلا أنه استحسن ذلك بالأثر، ويقوي هذا الوجه أن الدين لا يتعين بالتعيين كما تقدم، فالمطلق والمقيد منه سواء، وقد وقعت المقاصة إذا أضيف إلى الدين السابق بالاتفاق فكذا باللاحق بعد فسخ العقد الأول، وإلا لكان الدين يتعين بالتعيين وذلك خلف؛ أو يقال المراد بعدم المجانسة عدم كونهما موجبي عقد واحد، فإذا أضيف إلى الدين السابق تجانسا، وإذا أضيف إلى دين مقارن عدم المجانسة بين العين والدين السابق وإنما المجانسة حينئذ بينهما، وبين الدين المقارن وهذا أوضح.