ولا يخلو من أن يكون مراده أنه تغيير في الأصل أو غير ذلك؛ فإن كان الثاني فلم يبينه، وإن كان الأول فهو ممنوع لما تقدم في باب زيادة الثمن والمثمن أن الانتقال من الزيادة إلى النقصان تغير العقد من وصف مشروع إلى وصف مشروع، ولعله يجوز أن يقال إن ذلك في المساومة، أما إذا صرحا بذكر المرابحة فالتغيير إلى التولية في أصل العقد لا في وصفه، وأما الثانية فبقوله والطريق في المسألة الثانية غير متعين؛ لأنه يمكن صرف الزيادة على الألف للمشتري، وقد تقدمت هذه المسألة في شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، وأما الثالثة فلأنه أضيف البيع إلى المنكر والمنكر ليس بمحل للبيع، والمعين ضده والشيء لا يتناول ضده. وأما في الأخيرة فإن العقد قد انعقد
صحيحا وفسد حالة البقاء بالافتراق بلا قبض، وكلامنا في الابتداء: يعني أن الصرف إلى خلاف الجنس لصحة
العقد ابتداء وهو في الابتداء صحيح.
قال (ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار إلخ) المسألة المتقدمة كان البدلان فيها جنسين من الأموال الربوية وفي هذه أحدهما وهي صحيحة كالأولى، وتكون العشرة بمثلها والدينار بالدرهم؛ لأن شرط الصرف التماثل لما روينا من الحديث المشهور وهو موجود ظاهرا، إذ الظاهر من حال البائع إرادة هذا النوع من المقابلة حملا على الصلاح، وهو الإقدام على العقد الجائز دون الفاسد.
قال (ولو تبايعا فضة بفضة إلخ) ولو باع عشرة دراهم وشيئا معه بخمسة عشر درهما، فإما أن يكون له قيمة أو لا، والأول إما أن تبلغ قيمته الفضة أو لا، فإن كان مما لا قيمة له كالتراب مثلا لا يجوز البيع؛ لأن الزيادة لم يقابلها عوض فتحقق الربا وإن كانت قيمته تبلغ الفضة كثوب يساوي خمسة جاز بلا كراهة، وإن لم تبلغ فهو جائز مع الكراهة ككف من زبيب أو جوزة أو بيضة. والكراهة، إما؛ لأنه احتيال لسقوط الربا فيصير كبيع العينة في أخذ الزيادة بالحيلة، وإما؛ لأنه يفضي إلى أن يألف الناس فيستعملوا ذلك فيما لا يجوز. فإن قيل: فالمسألة المتقدمة مشتملة على ما ذكرت ولم تذكر فيها الكراهة. أجيب بأنه إنما لم يذكرها؛ لأنه وضع المسألة فيما إذا كان الدينار الزائد بمقابلة الدرهم وقيمة
الدينار تبلغ قيمة الدرهم ولا تزيد، وعلى هذا يكون الدينار غير المصطلح وهو ما تكون قيمته عشرة دراهم. والحق أن السؤال ساقط؛ لأن الكراهة إنما هي للاحتيال لسقوط ربا الفضل وهو لا يتحقق في المسألة المتقدمة؛ لأن فيها الظاهر من حالهما إرادة المبادلة، بخلاف هذه المسألة، فإن إرادة المبادلة بين حفنة من زبيب والفضة الزائدة ليست بظاهرة
(قوله: ومن كان له على آخر عشرة دراهم إلخ) مسألة يتبين بها بيع النقد بالدين وهو على ثلاثة أقسام: لأنه إما أن يكون سابقا أو مقارنا أو لاحقا، فإن كان سابقا وقد أضاف إليه العقد كما إذا كان له على آخر عشرة دراهم فباعه الذي عليه العشرة دينارا بالعشرة الذي عليه فإنه يجوز بلا خلاف وسقطت العشرة عن ذمة من هو عليه؛ لأنه ملكها بدلا عن الدينار. غاية ما في الباب أن هذا عقد صرف وفي الصرف يشترط قبض أحد العوضين احترازا عن الكالئ بالكالئ.
ويشترط قبض الآخر احترازا عن الربا وذلك؛ لأن بقبض أحد البدلين حصل الأمن عن خطر الهلاك، فلو لم يقبض الآخر كان فيه خطر الهلاك؛ لأن الدين في معنى التأدي فيلزم الربا، وهذا معدوم فيما نحن فيه؛ لأن الدينار نقد وبدله وهو العشرة سقط عن بائع الدينار حيث سلم له فلم يبق له خطر الهلاك.