قال (ولو استحق بعض الإناء إلخ) أي ولو استحق بعض الإناء في هذه المسألة
فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بحصته وإن شاء رد؛ لأن الإناء تعيب بعيب الشركة إذ الشركة في الأعيان المجتمعة تعد عيبا لانتقاصها بالتبعيض، وكان ذلك بغير صنعه فيتخير، بخلاف صورة الافتراق فإن العيب حدث بصنع منه وهو الافتراق لا عن قبض. قال (وإن باع قطعة نقرة إلخ) المراد بالنقرة قطعة فضة مذابة. فإضافة القطعة إلى النقرة من باب إضافة العام إلى الخاص. وإذا باع قطعة نقرة بذهب أو فضة ثم استحق بعضها أخذ ما بقي بحصتها ولا خيار له؛ لأن الشركة فيها ليست بعيب؛ لأن التبعيض لا يضره بخلاف الإناء.
قال (ومن باع درهمين ودينارا بدرهم ودينارين جاز البيع إلخ) رجل باع درهمين ودينارا بدرهم ودينارين جاز البيع وجعل كل جنس بخلافه، وقال زفر والشافعي رحمهما الله: لا يجوز، وعلى هذا إذا باع كر شعير وكر حنطة بكري شعير وكري حنطة، والأصل أن الأموال الربوية المختلفة الجنس إذا اشتمل عليها الصفقة، وكان في صرف الجنس إلى الجنس فساد المبادلة يصرف كل جنس منها إلى خلاف جنسها عند العلماء الثلاثة تصحيحا للعقد خلافا لهما، قالا: إن في الصرف إلى خلاف الجنس تغير تصرفه؛ لأنه قابل الجملة بالجملة، ومن قضية التقابل الانقسام على الشيوع لا على التعيين، ومعنى الشيوع هو أن يكون لكل واحد من البدلين حظ من جملة الآخر، والدليل على ذلك الوقوع فإنه إذا اشترى قلبا: أي سوارا بعشرة وثوبا بعشرة ثم باعهما مرابحة لا يجوز، وإن أمكن صرف الربح إلى الثوب، وكذا إذا اشترى عبدا بألف ثم باعه مع عبد آخر قبل نقد الثمن من البائع بألف وخمسمائة لا يجوز في المشترى بألف
وإن أمكن تصحيحه لصرف الألف إليه، وكذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره فقال بعتك أحدهما لا يجوز وإن أمكن تصحيحه بصرفه إلى عبده، وكذا إذا باع درهما وثوبا بدرهم وثوب فافترقا من غير قبض فسد البيع في الدرهم ولا يصرف إلى الثوب، وليس ذلك كله إلا لما ذكرنا أن قضية هذه المقابلة الانقسام على الشيوع دون التعيين، فالتعيين تغيير والتغيير لا يجوز. ولنا أن المقابلة المطلقة تحتمل مقابلة الفرد بالفرد فكان جائز الإرادة فينبغي أن يكون مرادا، أما أنه جائز الإرادة فلأن كل مطلق يحتمل المقيد لا محالة، ولهذا إذا باع كر حنطة بكريها فسد؛ لأن الكر قابل الكر وفضل الآخر.
وأما وجوب أن يكون مرادا فلأنه طريق متعين لتصحيح العقد فيجب سلوكه، ولئن منع تعينه لذلك بإمكان أن يكون درهم من الدرهمين بمقابلة درهم والدرهم الآخر بمقابلة دينار من الدينارين والدينار بمقابلة الدينار الآخر. قلنا: هذا غلط؛ لأنا ما أردنا من الطريق إلا الصرف إلى خلاف الجنس على أي وجه كان. على أن فيما ذكرتم تغيرات كثيرة وما هو أقل تغييرا متعين.
والجواب عن قولهما إن في الصرف إلى خلاف الجنس تغيير تصرفه أن يقال فيه تغيير وصف التصرف أو أصله، والأول مسلم ولا نسلم أنه مانع عن الجواز، والثاني ممنوع؛ لأن موجبه الأصلي وهو ثبوت الملك في الكل بمقابلة الكل باق على حاله لم يتغير وصار هذا كما إذا باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره ينصرف إلى نصيبه تصحيحا لتصرفه، وإن كان في ذلك تغيير وصف التصرف من الشيوع إلى معين لما كان أصل التصرف وهو ثبوت الملك في النصف باقيا ثم أجاب عن المسائل المستشهد بها. أما الأولى: أعني مسألة المرابحة فبقوله؛ لأنه يصير تولية في القلب بصرف الربح كله إلى الثوب،