قال (ومن باع جارية قيمتها ألف مثقال فضة إلخ) الجمع بين النقود وغيرها في البيع لا يخرج النقود عن كونها صرفا بما يقابلها من الثمن باع جارية قيمتها ألف مثقال فضة وفي عنقها طوق فضة فيه ألف مثقال بألفي مثقال ونقد من الثمن ألف مثقال ثم افترقا فالذي نقد ثمن الفضة؛ لأن قبض حصة الطوق في المجلس واجب حقا للشرع لكونه بدل الصرف، وقبض ثمن الجارية ليس بواجب ولا معارضة
بين الواجب وغيره، والظاهر من حال المسلم الإتيان بالواجب تفريغا للذمة، كما إذا ترك سجدة صلاتية وسها أيضا ثم أتى بسجدتي السهو وسلم تصرف إحدى سجدتي السهو إلى الصلاتية، وإن لم ينوها ليكون الإتيان بها على وجه الصحة، وكذا لو اشتراها بألفي مثقال ألف نسيئة وألف نقدا فالنقد ثمن الطوق؛ لأن الأجل باطل في الصرف جائز في بيع الجارية، والظاهر من حالهما المباشرة على وجه الجواز، وكذا لو باع سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون ودفع من الثمن خمسين
فإن دفع ساكتا عنهما جاز البيع وكان المقبوض حصة الحلية لما بينا أن الظاهر الإتيان بالواجب، وإن صرح بذكرهما فكذلك؛ لأن الاثنين قد يراد بذكرهما الواحد، قال الله تعالى {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} [الرحمن: 22] وإنما يخرجان من أحدهما فيحمل عليه بقرينة الحال، وإن قال عن ثمن الحلية خاصة فلا كلام فيه، وإن قال عن ثمن السيف خاصة وقال الآخر نعم أو لا وتفرقا على ذلك انتقض البيع في الحلية؛ لأن الترجيح بالاستحقاق عند المساواة في العقد والإضافة، ولا مساواة بعد تصريح من القول قوله: إن المدفوع ثمن السيف، فإن لم يتقابضا شيئا حتى افترقا بطل العقد في الحلية؛ لأنه صرف فيها.
وأما في السيف فإن كان لا يتخلص إلا بضرر فكذلك لعدم إمكان التسليم بدونه، ولهذا لا يجوز إفراده بالبيع كالجذع في السقف وإن كان يتخلص بلا ضرر جاز في السيف وبطل في الحلية؛ لأنه أمكن إفراده بالبيع فصار كالطوق والجارية (قوله: وهذا إذا كانت الفضة المفردة) يعني الثمن (أزيد مما فيه) أي المبيع تعميم للكلام؛ لأن فرض المسألة أن الحلية خمسون والثمن مائة فكان ذكره مستغنى عنه
لكنه عمم الكلام لبيان الأقسام الأخر وهي أربعة: الأول أن يكون وزن الفضة المفردة أزيد من وزن الفضة التي مع غيرها، وهو جائز؛ لأن مقدارها يقابلها والزائد يقابل الغير فلا يفضي إلى الربا. والثاني أن يكون وزن المفردة مثل المنضمة وهو غير جائز؛ لأنه ربا؛ لأن الفضل ربا سواء كان من جنسها أو من غير جنسها. والثالث أن تكون المفردة أقل وهو أوضح والرابع أن لا يدرى مقدارها وهو فاسد لعدم العلم بالمساواة عند العقد وتوهم الفضل خلافا لزفر فإن الأصل هو الجواز والمفسد هو الفضل الخالي عن العوض، فإن لم يعلم به حكم بجوازه.
والجواب أن ما لا يدرى يجوز في الواقع أن يكون مثلا وأن يكون أقل وأن يكون زائدا، فإن كان زائدا جاز وإلا فسد فتعددت جهة الفساد فترجحت. واعترض بأن كل جهة منهما علة للفساد فلا تصلح للترجيح. وأجاب شمس الأئمة الكردي - رحمه الله - بأن مراده أنه إذا كان أحدهما يكفي للحكم فما ظنك بهما لا الترجيح الحقيقي إذ لا تعارض بين المفسد والمصحح فيما يلحق الشبهة فيه بالحقيقة.
قال (ومن باع إناء فضة ثم افترقا إلخ) ومن باع إناء فضة بفضة أو بذهب وقبض بعض الثمن دون بعض وافترقا بطل البيع فيما لم يقبض ثمنه وصح فيما قبض واشتركا في الإناء؛ لأنه صرف كله وقد وجد شرط بقاء العقد في بعض دون بعض فصح: أي بقي صحيحا في بعض وبطل في آخر، وهذا بناء على أن القبض في المجلس شرط البقاء على الجواز فيكون الفساد طارئا فلا يشيع. لا يقال: على هذا يلزم تفريق الصفقة وذلك فاسد؛ لأن تفريق الصفقة قبل تمامها لا يجوز، وهاهنا الصفقة تامة فلا يكون مانعا وقد تقدم معنى تمام الصفقة.