العناية شرح الهداية
/ ১৫৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصرف]
  1. [كتاب الطهارات]
  2. [فصل في نواقض الوضوء]
  3. [فصل في الغسل]
  4. [فصل في البئر]
  5. [فصل في الأسآر وغيرها]
  6. [باب التيمم]
  7. [باب المسح على الخفين]
  8. [العناية]
  9. [باب الحيض والاستحاضة]
  10. [فصل في الاستحاضة]
  11. [فصل في النفاس]
  12. [باب الأنجاس وتطهيرها]
  13. [فصل في الاستنجاء]
  14. باب المواقيت:
  15. [فصل يستحب الإسفار بالفجر]
  16. [فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
  17. [باب الأذان]
  18. [باب شروط الصلاة التي تتقدمها]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [العناية]
  21. [فصل في القراءة]
  22. [باب الإمامة]
  23. [العناية]
  24. [العناية]
  25. [باب الحدث في الصلاة]
  26. [العناية]
  27. [باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها]
  28. [فصل يكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده]
  29. [فصل استقبال القبلة بالفرج في الخلاء]
  30. [باب صلاة الوتر]
  31. [العناية]
  32. [فصل في القراءة]
  33. [العناية]
  34. [فصل في قيام شهر رمضان]
  35. [باب قضاء الفوائت]
  36. [باب سجود السهو]
  37. [باب صلاة المريض]
  38. [باب سجود التلاوة]
  39. [باب صلاة السفر]
  40. [باب صلاة الجمعة]
  41. [العناية]
  42. باب صلاة العيدين:
  43. [فصل في تكبيرات التشريق]
  44. [باب صلاة الكسوف]
  45. [باب الاستسقاء]
  46. [باب الجنائز]
  47. [فصل في ذكر أحوال الميت في فصول]
  48. [فصل صفة التكفين]
  49. [فصل في حمل الجنازة]
  50. [فصل في الدفن]
  51. [باب الشهيد]
  52. [باب الصلاة في الكعبة]
  53. [كتاب الزكاة]
  54. [باب صدقة السوائم]
  55. [فصل في زكاة البقر]
  56. [فصل في زكاة الغنم]
  57. [فصل في زكاة الخيل]
  58. [فصل في الفصلان]
  59. [باب زكاة المال]
  60. (فصل في الفضة)
  61. [فصل في زكاة الذهب]
  62. [فصل في زكاة العروض]
  63. [باب فيمن يمر على العاشر]
  64. [باب في المعادن والركاز]
  65. [العناية]
  66. [باب زكاة الزروع والثمار]
  67. [باب صدقة الفطر]
  68. [كتاب الصوم]
  69. [فصل في رؤية الهلال]
  70. [باب ما يوجب القضاء والكفارة]
  71. [فصل في العوارض]
  72. [فصل فيما يوجبه على نفسه]
  73. [باب الاعتكاف]
  74. [كتاب الحج]
  75. [باب الإحرام]
  76. [فصل في فضل ماء زمزم]
  77. [فصل في دخول مكة]
  78. [باب القران]
  79. [باب التمتع]
  80. [باب الجنايات في الحج]
  81. [فصل نظر المحرم إلى فرج امرأته بشهوة فأمنى]
  82. [فصل طاف طواف القدوم محدثا]
  83. [فصل في جزاء الصيد]
  84. [باب مجاوزة الوقت بغير إحرام]
  85. [باب الإحصار]
  86. [باب الفوات]
  87. [باب الحج عن الغير]
  88. [باب الهدي]
  89. [مسائل منثورة من كتاب البيوع]
  90. [كتاب النكاح]
  91. [فصل في بيان المحرمات]
  92. [فروع في النظر إلى الفرج]
  93. [باب الأولياء والأكفاء]
  94. [فصل في الكفاءة]
  95. [فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها]
  96. [باب المهر]
  97. [العناية]
  98. [العناية]
  99. [فصل تزوج النصراني نصرانية على ميتة]
  100. [العناية]
  101. [باب نكاح الرقيق]
  102. [باب نكاح أهل الشرك]
  103. [باب القسم]
  104. [كتاب الرضاع]
  105. [مدة الرضاع]
  106. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  107. [لبن الفحل في الرضاع هل يتعلق به تحريم]
  108. [وإذا اختلط لبن امرأتين في الرضاع هل يتعلق التحريم بأغلبهما]
  109. [نزل للرجل لبن فأرضع به صبيا]
  110. [شهادة النساء منفردات في الرضاع]
  111. [كتاب الطلاق]
  112. [باب طلاق السنة]
  113. [طلاق البدعة]
  114. [طلاق الحامل]
  115. [فصل ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا]
  116. [طلاق المكره]
  117. [طلاق السكران]
  118. [طلاق الأخرس]
  119. [طلاق الأمة]
  120. [باب إيقاع الطلاق]
  121. [فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان]
  122. [فصل قال لامرأته أنا منك طالق]
  123. [فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]
  124. [ألفاظ يقع بها الطلاق الرجعي]
  125. [باب تفويض الطلاق]
  126. [فصل في الأمر باليد]
  127. [فصل في المشيئة]
  128. [باب الأيمان في الطلاق]
  129. [العناية]
  130. [العناية]
  131. [ألفاظ الشرط]
  132. [باب طلاق المريض]
  133. [العناية]
  134. [باب الرجعة]
  135. [ألفاظ الرجعة]
  136. [فصل فيما تحل به المطلقة]
  137. [الصبي المراهق في التحليل]
  138. [باب الإيلاء]
  139. [مدة إيلاء الأمة]
  140. [باب الخلع]
  141. [باب الظهار]
  142. [فصل في الكفارة]
  143. [باب اللعان]
  144. [نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحالة التي تقبل التهنئة]
  145. [باب العنين وغيره]
  146. [باب العدة]
  147. [عدة الحرة في الوفاة]
  148. [وطئت المعتدة بشبهة]
  149. [والعدة في النكاح الفاسد]
  150. [فصل في الحداد]
  151. [باب ثبوت النسب]
  152. [أكثر مدة الحمل]
  153. [باب الولد من أحق به]
  154. [فصل أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر]
  155. [باب النفقة]
  156. [فصل على الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله]
  157. [فصل وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة]
  158. [نفقة المتوفى عنها زوجها]
  159. [فصل ونفقة الأولاد الصغار على الأب]
  160. [فصل على الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده]
  161. [فصل وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته]
  162. [كتاب العتاق]
  163. [فصل ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه]
  164. [باب العبد يعتق بعضه]
  165. [باب عتق أحد العبدين]
  166. [باب الحلف بالعتق]
  167. [باب العتق على جعل]
  168. [باب التدبير]
  169. [باب الاستيلاد]
  170. [كتاب الأيمان]
  171. [باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا]
  172. [فصل في الكفارة]
  173. [باب اليمين في الدخول والسكنى]
  174. [باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك]
  175. [باب اليمين في الأكل والشرب]
  176. [باب اليمين في الكلام]
  177. [فصل فيمن حلف لا يكلم حينا أو زمانا]
  178. [باب اليمين في العتق والطلاق]
  179. [باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك]
  180. [باب اليمين في الحج والصلاة والصوم]
  181. [باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك]
  182. [باب اليمين في الضرب والقتل وغيره]
  183. [باب اليمين في تقاضي الدراهم]
  184. [مسائل متفرقة في اليمين]
  185. [كتاب الحدود]
  186. [فصل في كيفية الحد وإقامته]
  187. [باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها]
  188. [باب حد الشرب]
  189. [باب حد القذف]
  190. [أقر بالقذف ثم رجع]
  191. [فصل في التعزير]
  192. [أكثر التعزير]
  193. [حده الإمام أو عزره فمات]
  194. [كتاب السرقة]
  195. [كتاب السير]
  196. [باب كيفية القتال]
  197. [باب الموادعة ومن يجوز أمانه]
  198. [فصل في الأمان]
  199. [باب الغنائم وقسمتها]
  200. [فصل في كيفية القسمة]
  201. [فصل في التنفيل]
  202. [باب استيلاء الكفار]
  203. [باب المستأمن]
  204. [فصل الحربي إذا دخل إلينا مستأمنا]
  205. [باب العشر والخراج]
  206. [فصل لا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام]
  207. [فصل نصارى بني تغلب]
  208. [باب أحكام المرتدين]
  209. (باب البغاة)
  210. [بيع السلاح من أهل الفتنة]
  211. [كتاب اللقيط]
  212. [كتاب اللقطة]
  213. [كتاب الإباق]
  214. [كتاب الشركة]
  215. [أقسام شركة العقود]
  216. [فصل المال الذي تنعقد به الشركة]
  217. [الشركة بالعروض]
  218. [شركة العنان]
  219. [شركة التقبل والأعمال]
  220. [شركة الصنائع]
  221. [شركة الوجوه]
  222. [فصل في الشركة الفاسدة]
  223. [فصل لا يؤدي أحد الشريكين زكاة مال الآخر إلا بإذنه]
  224. [فصل إذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه]
  225. [كتاب البيوع]
  226. [البيع بثمن حال ومؤجل]
  227. [بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة]
  228. [فصل من باع دارا دخل بناؤها في البيع]
  229. [بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره]
  230. [باب خيار الشرط]
  231. [باب خيار الرؤية]
  232. [خيار الرؤية]
  233. [بيع الأعمى وشراؤه]
  234. [العناية]
  235. [باب البيع الفاسد] .
  236. [بيع الصوف على ظهر الغنم]
  237. [بيع النحل]
  238. [بيع دود القز]
  239. [بيع الآبق]
  240. [بيع لبن امرأة في قدح]
  241. [بيع شعر الخنزير]
  242. [بيع جلود الميتة]
  243. [بيع الطريق وهبته]
  244. [والبيع إلى النيروز والمهرجان]
  245. [فصل في أحكام البيع الفاسد]
  246. [فصل فيما يكره من البيوع]
  247. [باب الإقالة]
  248. [باب المرابحة والتولية]
  249. [فصل فيمن اشترى شيئا مما ينقل ويحول]
  250. [العناية]
  251. [باب الربا]
  252. [باب الحقوق]
  253. [باب الاستحقاق]
  254. [فصل في بيع الفضولي]
  255. [باب السلم]
  256. [السلم في السمك]
  257. [السلم في اللحم]
  258. [الشركة والتولية في المسلم فيه]
  259. [السلم في الثياب]
  260. [السلم في الجواهر]
  261. [مسائل منثورة]
  262. [كتاب الصرف]
  263. [كتاب الكفالة]
  264. [الكفالة ضربان]
  265. [الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
  266. [الكفالة بالمال]
  267. [باب كفالة الرجلين]
  268. [باب كفالة العبد]
  269. [كتاب الحوالة]
  270. [كتاب أدب القاضي]
  271. [فصل في الحبس]
  272. [فصل في قضاء المرأة]
  273. [باب التحكيم]
  274. [مسائل شتى من كتاب القضاء]
  275. [فصل في القضاء بالمواريث]
  276. [فصل القاضي إذا قال قد قضيت على هذا بالرجم فارجمه]
  277. [كتاب الشهادات]
  278. [فصل ما يتحمله الشاهد على ضربين]
  279. [باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل]
  280. [شهادة الأخ لأخيه وعمه]
  281. [شهادة من يظهر سب السلف]
  282. [شهادة أهل الأهواء]
  283. [شهادة الأقلف]
  284. [قبول شهادة الخصي]
  285. [شهادة الخنثى]
  286. [باب الاختلاف في الشهادة]
  287. [فصل في الشهادة على الإرث]
  288. [باب الشهادة على الشهادة]
  289. [فصل شاهد الزور]
  290. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  291. [كتاب الوكالة]
  292. [باب الوكالة في البيع والشراء]
  293. [فصل في الوكالة في الشراء]
  294. [فصل في التوكيل بشراء نفس العبد]
  295. [فصل في الوكالة البيع]
  296. [فصل في حكم وكالة الاثنين]
  297. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  298. [باب عزل الوكيل]
  299. [كتاب الدعوى]
  300. [باب اليمين]
  301. [فصل في كيفية اليمين والاستحلاف]
  302. [باب التحالف]
  303. [باب ما يدعيه الرجلان]
  304. [باب دعوى النسب]
  305. [كتاب الإقرار]
  306. [باب الاستثناء وما في معناه]
  307. [باب إقرار المريض]
  308. [كتاب الصلح]
  309. [فصل الصلح عن دعوى الأموال]
  310. [باب التبرع بالصلح والتوكيل به]
  311. [باب الصلح في الدين]
  312. [فصل في الدين المشترك]
  313. [فصل في التخارج]
  314. [كتاب المضاربة]
  315. [باب المضارب يضارب]
  316. [فصل شرط المضارب لرب المال ثلث الربح ولعبده ثلثه على أن يعمل معه]
  317. [فصل في العزل والقسمة]
  318. [فصل آخر في مسائل تتعلق بالمضاربة]
  319. [فصل في الاختلاف]
  320. [كتاب الوديعة]
  321. [كتاب العارية]
  322. [باب الرجوع في الهبة]
  323. [فصل ومن وهب جارية إلا حملها]
  324. [فصل في الصدقة]
  325. [كتاب الإجارات]
  326. [باب الأجر متى يستحق]
  327. [فصل استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة فيجيء بعياله]
  328. [باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها]
  329. [باب الإجارة الفاسدة]
  330. [باب ضمان الأجير]
  331. [باب الإجارة على أحد الشرطين]
  332. [باب إجارة العبد]
  333. [باب الاختلاف في الإجارة]
  334. [باب فسخ الإجارة]
  335. [مسائل منثورة في الإجارة]
  336. [كتاب المكاتب]
  337. [فصل في الكتابة الفاسدة]
  338. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  339. [فصل في شراء المكاتب أباه أو ابنه]
  340. [باب من يكاتب عن العبد]
  341. [باب كتابة العبد المشترك]
  342. [باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى]
  343. [كتاب الولاء]
  344. [فصل في ولاء الموالاة]
  345. كتاب الإكراه)
  346. [فصل من أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر]
  347. [كتاب الحجر]
  348. [باب الحجر للفساد]
  349. [باب الحجر بسبب الدين]
  350. [كتاب المأذون]
  351. [فصل إذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة]
  352. [كتاب الغصب]
  353. [فصل فيما يتغير بعمل الغاصب]
  354. [فصل فيمن غصب عينا فغيبها]
  355. [فصل في غصب ما لا يتقوم]
  356. [باب طلب الشفعة والخصومة فيها]
  357. [فصل في الاختلاف]
  358. [فصل بنى المشتري فيها أو غرس ثم قضي للشفيع بالشفعة]
  359. [باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب]
  360. [باب ما يبطل به الشفعة]
  361. [العناية]
  362. [فصل باع دارا إلا مقدار ذراع منها في طول الحد الذي يلي الشفيع]
  363. [مسائل متفرقة في الكراهية]
  364. [كتاب القسمة]
  365. [فصل فيما يقسم وما لا يقسم]
  366. [فصل في كيفية القسمة]
  367. [باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها]
  368. [فصل استحق بعض نصيب أحدهما بعينه]
  369. [فصل في المهايأة]
  370. [كتاب المزارعة]
  371. [فصل فيما يحل أكله وما لا يحل]
  372. [كتاب الأضحية]
  373. [كتاب الكراهية]
  374. [فصل في الأكل والشرب]
  375. [فصل في اللبس]
  376. فصل في الاستبراء وغيره)
  377. [فصل في البيع]
  378. [مسائل متفرقة]
  379. [كتاب إحياء الموات]
  380. [فصول في مسائل الشرب]
  381. (فصل في المياه)
  382. [فصل في كري الأنهار]
  383. [فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه]
  384. [كتاب الأشربة]
  385. [فصل الجوارح]
  386. [باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز]
  387. [رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون]
  388. [فصل ومن رهن عبدين بألف فقضى حصة أحدهما]
  389. [باب الرهن يوضع على يد العدل]
  390. [باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره]
  391. [وجناية الراهن على الرهن]
  392. [كتاب الجنايات]
  393. [باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه]
  394. [فصل ومن شهر على المسلمين سيفا]
  395. [باب القصاص فيما دون النفس]
  396. [فصل في حكم الفعلين]
  397. [باب الشهادة في القتل]
  398. [باب في اعتبار حالة القتل]
  399. [فصل فيما دون النفس]
  400. [فصل في الشجاج]
  401. [فصل وفي أصابع اليد نصف الدية]
  402. [فصل في الجنين]
  403. [باب ما يحدث الرجل في الطريق]
  404. [فصل في الحائط المائل]
  405. [باب جناية المملوك والجناية عليه]
  406. [العناية]
  407. [فصل قتل عبدا خطأ]
  408. [فصل في جناية المدبر وأم الولد]
  409. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  410. [باب القسامة]
  411. [كتاب المعاقل]
  412. [كتاب الوصايا]
  413. [باب في صفة الوصية]
  414. [باب الوصية بثلث المال]
  415. [فصل في اعتبار حالة الوصية]
  416. [باب العتق في مرض الموت]
  417. [فصل أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى]
  418. [باب الوصية للأقارب وغيرهم]
  419. [باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة]
  420. [باب وصية الذمي]
  421. [باب الوصي وما يملكه]
  422. [فصل في الشهادة]
  423. [فصل في أحكام الخنثى]

قال (ومن باع جارية قيمتها ألف مثقال فضة إلخ) الجمع بين النقود وغيرها في البيع لا يخرج النقود عن كونها صرفا بما يقابلها من الثمن باع جارية قيمتها ألف مثقال فضة وفي عنقها طوق فضة فيه ألف مثقال بألفي مثقال ونقد من الثمن ألف مثقال ثم افترقا فالذي نقد ثمن الفضة؛ لأن قبض حصة الطوق في المجلس واجب حقا للشرع لكونه بدل الصرف، وقبض ثمن الجارية ليس بواجب ولا معارضة

بين الواجب وغيره، والظاهر من حال المسلم الإتيان بالواجب تفريغا للذمة، كما إذا ترك سجدة صلاتية وسها أيضا ثم أتى بسجدتي السهو وسلم تصرف إحدى سجدتي السهو إلى الصلاتية، وإن لم ينوها ليكون الإتيان بها على وجه الصحة، وكذا لو اشتراها بألفي مثقال ألف نسيئة وألف نقدا فالنقد ثمن الطوق؛ لأن الأجل باطل في الصرف جائز في بيع الجارية، والظاهر من حالهما المباشرة على وجه الجواز، وكذا لو باع سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون ودفع من الثمن خمسين

فإن دفع ساكتا عنهما جاز البيع وكان المقبوض حصة الحلية لما بينا أن الظاهر الإتيان بالواجب، وإن صرح بذكرهما فكذلك؛ لأن الاثنين قد يراد بذكرهما الواحد، قال الله تعالى {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} [الرحمن: 22] وإنما يخرجان من أحدهما فيحمل عليه بقرينة الحال، وإن قال عن ثمن الحلية خاصة فلا كلام فيه، وإن قال عن ثمن السيف خاصة وقال الآخر نعم أو لا وتفرقا على ذلك انتقض البيع في الحلية؛ لأن الترجيح بالاستحقاق عند المساواة في العقد والإضافة، ولا مساواة بعد تصريح من القول قوله: إن المدفوع ثمن السيف، فإن لم يتقابضا شيئا حتى افترقا بطل العقد في الحلية؛ لأنه صرف فيها.

وأما في السيف فإن كان لا يتخلص إلا بضرر فكذلك لعدم إمكان التسليم بدونه، ولهذا لا يجوز إفراده بالبيع كالجذع في السقف وإن كان يتخلص بلا ضرر جاز في السيف وبطل في الحلية؛ لأنه أمكن إفراده بالبيع فصار كالطوق والجارية (قوله: وهذا إذا كانت الفضة المفردة) يعني الثمن (أزيد مما فيه) أي المبيع تعميم للكلام؛ لأن فرض المسألة أن الحلية خمسون والثمن مائة فكان ذكره مستغنى عنه

لكنه عمم الكلام لبيان الأقسام الأخر وهي أربعة: الأول أن يكون وزن الفضة المفردة أزيد من وزن الفضة التي مع غيرها، وهو جائز؛ لأن مقدارها يقابلها والزائد يقابل الغير فلا يفضي إلى الربا. والثاني أن يكون وزن المفردة مثل المنضمة وهو غير جائز؛ لأنه ربا؛ لأن الفضل ربا سواء كان من جنسها أو من غير جنسها. والثالث أن تكون المفردة أقل وهو أوضح والرابع أن لا يدرى مقدارها وهو فاسد لعدم العلم بالمساواة عند العقد وتوهم الفضل خلافا لزفر فإن الأصل هو الجواز والمفسد هو الفضل الخالي عن العوض، فإن لم يعلم به حكم بجوازه.

والجواب أن ما لا يدرى يجوز في الواقع أن يكون مثلا وأن يكون أقل وأن يكون زائدا، فإن كان زائدا جاز وإلا فسد فتعددت جهة الفساد فترجحت. واعترض بأن كل جهة منهما علة للفساد فلا تصلح للترجيح. وأجاب شمس الأئمة الكردي - رحمه الله - بأن مراده أنه إذا كان أحدهما يكفي للحكم فما ظنك بهما لا الترجيح الحقيقي إذ لا تعارض بين المفسد والمصحح فيما يلحق الشبهة فيه بالحقيقة.

قال (ومن باع إناء فضة ثم افترقا إلخ) ومن باع إناء فضة بفضة أو بذهب وقبض بعض الثمن دون بعض وافترقا بطل البيع فيما لم يقبض ثمنه وصح فيما قبض واشتركا في الإناء؛ لأنه صرف كله وقد وجد شرط بقاء العقد في بعض دون بعض فصح: أي بقي صحيحا في بعض وبطل في آخر، وهذا بناء على أن القبض في المجلس شرط البقاء على الجواز فيكون الفساد طارئا فلا يشيع. لا يقال: على هذا يلزم تفريق الصفقة وذلك فاسد؛ لأن تفريق الصفقة قبل تمامها لا يجوز، وهاهنا الصفقة تامة فلا يكون مانعا وقد تقدم معنى تمام الصفقة.

— পৃষ্ঠা ৯৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।