وعن أبي يوسف أن صاحب الأجل إذا أسقط الأجل لم يصح حتى
يرضى صاحبه، والفرق يعرف في شرح القدوري لمختصر الكرخي، وقيد بشرط الخيار؛ لأن خيار العيب والرؤية يثبتان في الصرف كما في سائر العقود، إلا أن خيار الرؤية لا يثبت إلا في العين لا الدين فإنه لا فائدة في رده بالخيار إذ العقد لا ينفسخ برده وإنما يرجع بمثله، ويجوز أن يكون المقبوض مثل المردود أو دونه فلا يفيد الرد فائدة.
قال (ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه إلخ) التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه لا يجوز، فإذا باع دينارا بعشرة دراهم، ولم يقبض العشرة حتى اشترى بها ثوبا فسد البيع في الثوب لفوات القبض المستحق بالعقد حقا لله تعالى إذ الربا حرام حقا لله، والقياس يقتضي جوازه كما نقل عن زفر؛ لأن الدراهم لا تتعين عينا كانت أو دينا فينصرف العقد إلى مطلق الدراهم، إذ الإطلاق والإضافة إلى بدل الصرف إذ ذاك سواء، وإنما قال عن زفر؛ لأن الظاهر من مذهبه كمذهب العلماء الثلاثة، ولكنا نقول: الثمن في باب الصرف مبيع؛ لأن الصرف بيع ولا بد فيه من مبيع وما ثمة سوى الثمنين وليس أحدهما أولى بكونه مبيعا فيجعل كل واحد منهما مبيعا من وجه وثمنا من وجه وإن كانا ثمنين خلقة، وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز كما فعلنا في المقايضة، واعتبرنا كل واحد منهما ثمنا من وجه مبيعا من وجه ضرورة انعقاد البيع وإن كان كل واحد مبيعا حقيقة.
قيل لا نسلم عدم الأولوية فإن
ما دخله الباء أولى بالثمنية. وأجيب بأن ذلك في الأثمان الجعلية كالمكيلات والموزونات التي هي غير الدراهم والدنانير إذا كانت دينا في الذمة لا في الأثمان الخلقية.
قال (وليس من ضرورة كونه) جواب عما يقال لو كان بدل الصرف مبيعا وجب أن يكون متعينا، فقال كونه مبيعا لا يستلزم التعيين، فإن المسلم فيه مبيع بالاتفاق وليس بمتعين. وعورض بأن كل واحد منهما لو كان مبيعا لا يشترط قيام الملك فيهما وقت العقد وليس كذلك، فإنه لو باع دينارا بدرهم وليسا في ملكهما فاستقرضا في المجلس وافترقا عن قبض صح. وأجيب بأن الدراهم والدنانير حالة العقد ثمن من كل وجه، وإنما اعتبر مثمنا بعد العقد لضرورة العقد فيجعل مثمنا بعده ثمنا قبله فلا يشترط وجوده قبله.
قال (ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة) إذا كان الصرف بغير الجنس صح مجازفة
؛ لأن المساواة فيه غير مشروطة، لكن القبض شرط؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» وهو والمعقول المتقدم مراد بقوله لما ذكرنا، بخلاف بيعه بجنسه مجازفة فإنه لا يجوز إذا لم يعرف المتعاقدان قدرهما وإن كانا متساويين في الوزن في الواقع؛ لأن العلم بتساويهما حالة العقد شرط صحته؛ لأن الفضل حينئذ موهوم والموهوم في هذا الباب كالمتحقق، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرد المماثلة في علم الله؛ لأنه لا سبيل إلى ذلك، وإنما أراد المماثلة في علم العاقدين ولم توجد؛ وإن لم توجد، فإن كانا وزنا في المجلس وعلما في المجلس تساويهما كان القياس أن لا يجوز لوقوع العقد فاسدا فلا ينقلب جائزا لكنهم استحسنوا جوازه؛ لأن ساعات المجلس كساعة واحدة.
وقال زفر - رحمه الله -: إذا عرف التساوي بالوزن جاز سواء كان في المجلس أو بعده؛ لأن الشرط هو المماثلة والفرض وجودها في الواقع. والجواب ما قلنا إن المراد بها ما هو في علمهما.