وقوله: حين تضيف للغروب بمعنى تميل، قيل التخصيص بالثلاثة يفيد الانحصار، وقد ذكر الأصحاب غيرها من الأوقات ما يكره فيها الصلاة وذلك يستلزم إبطال العدد المنصوص عليه شرعا. وأجيب بأن غيرها ليس بمعناها؛ لأنه يجوز فيها قضاء الفوائت وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة فيها، بخلاف الثلاثة المذكورة فإن ذلك لا يجوز فيها، وإذا كان المعنى مختلفا لا يلزم الإبطال بل يكون كل واحد منهما ثابتا بدليل على حدة، فأما الثلاثة المذكورة فبدليل حديث عقبة - رضي الله عنه -، وأما غيرها فلما جاء في الأحاديث من قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» وكذلك غيرهما.
وقوله: (وحجة على أبي يوسف في إباحة النفل يوم الجمعة) روي عن أبي يوسف أنه قال: لا بأس بالصلاة وقت الزوال
يوم الجمعة لحديث أبي سعيد الخدري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في نصف النهار إلا يوم الجمعة» وأجيب بأنه منقطع أو معناه: ولا يوم الجمعة كما تقدم في جواب الشافعي.
وقوله: (ولا صلاة جنازة) معطوف على أول الكلام. وقوله: (لما روينا) يعني قوله «وأن نقبر موتانا» وقوله: (ولا سجدة تلاوة؛ لأنها في معنى الصلاة) في أنها يشترط لها ما يشترط للصلاة، يعني لما كانت في معنى الصلاة كانت داخلة تحت النهي عن الصلاة في قوله: ثلاثة أوقات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيها. فإن قيل: ما بالها لم تلحق بها في قوله - عليه الصلاة والسلام - «ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا» فينتقض وضوء الضاحك في سجدة التلاوة كما في الصلاة. أجيب بأن اللام في قوله فليعد الوضوء والصلاة للعهد التي وجدت فيها القهقهة لا للجنس، والمعهود صلاة ذات تحريمة وركوع وسجود، والسجود المجرد ليس في معناه من كل وجه فلا يلحق به.
وأما النهي عن الصلاة في هذه الأوقات فلئلا يلزم التشبه بالصلاة بعبدة الشمس، والسجود المجرد يحصل به ذلك فكان في معناه فألحق به كذا في الشروح، ولو قيل؛ لأنها في معنى الصلاة من حيث وقوع التشبه به بعبدة الشمس وقوعه بالصلاة فدخلت تحت نهي ورد عن الصلاة كذلك كان أخصر وأحكم.
وقوله: (إلا عصر يومه عند الغروب) مستثنى من قوله ولا عند غروبها. وقوله: (؛ لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت) وقد تقدم أن سبب الصلاة أوقاتها لكن لا يمكن أن يكون كل الوقت سببا؛ لأنه لو كان كله سببا لوقع الأداء بعده لوجوب تقدم السبب بجميع أجزائه على المسبب فلا يكون أداء، وليس دليل يدل على قدر معين منه كالربع والخمس أو غيرهما فوجب أن يجعل بعض منه سببا، وأقل ما يصلح لذلك الجزء الذي لا يتجزأ والجزء السابق لعدم ما يزاحمه أولى، فإن اتصل به الأداء تعين الحصول المقصود وهو الأداء، وإن لم يتصل ينتقل إلى الجزء الذي يليه ثم وثم إلى أن يضيق الوقت ولم يتقرر على الجزء الماضي،؛ لأنه لو تقرر كانت الصلاة في آخر الوقت قضاء وليس كذلك لما سنذكر، فكان
الجزء الذي يلي الأداء هو السبب أو الجزء المضيق أو كل الوقت إن لم يقع الأداء فيه؛ لأن الانتقال من الكل إلى الجزء كان لضرورة وقوع الأداء خارج الوقت على تقدير سببية الكل وقد زالت فيعود كل الوقت سببا، ثم الجزء الذي يتعين سببا تعتبر صفته من الصحة والفساد، فإن كان صحيحا بألا يكون موصوفا بالكراهة ولا منسوبا إلى الشيطان كالظهر وجب المسبب كاملا فلا يتأدى ناقصا وإن كان فاسدا: أي ناقصا بأن يكون منسوبا إلى الشيطان كالعصر يستأنف وقت الاحمرار وجب الفرض فيه ناقصا فيجوز أن يتأدى ناقصا؛ لأنه أداه كما وجب، بخلاف غيرها من الصلوات الواجبة بأسباب كاملة فإنها لا تقضى في هذه الأوقات؛ لأن ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصا، وقد ذكرنا ذلك في الأنوار والتقرير مستوفى بعون الله وتأييده، وإذا عرفت ذلك فقوله: لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت فيه تسامح؛ لأن السبب إما أول جزء أو الذي يلي الأداء، أو الجزء المضيق، أو كل الوقت عند خروجه كما عرف في الأصول.