من الآخر فيجب قبضهما معا (ولا فرق في ذلك ما كانا يتعينان كالمصوغ أو لا يتعينان كالمضروب أو يتعين أحدهما دون الآخر لإطلاق ما روينا) وهو قوله: - عليه الصلاة والسلام - «الذهب بالذهب» الحديث، وهو يتناول المصوغ وغيره (قوله: ولأنه إن كان يتعين إلخ) جواب عما يقال بيع المضروب بالمضروب بلا قبض لا يصح؛ لأنه كالئ بكالئ، وبيع المصوغ بالمصوغ ليس كذلك لتعينه بالتعين.
وتقريره أن المصوغ وإن كان يتعين ففيه شبهة عدم التعيين لكونه ثمنا خلقة فيشترط قبضه اعتبارا للشبهة في الربا. فإن قيل: فعلى هذا التقرير يلزم في بيع المضروب بالمصوغ نسيئة شبهة الشبهة؛ لأن في بيع المضروب بالمضروب نسيئة شبهة الفضل، فإذا بيع مضروب بمصوغ نسيئة وهو مما يتعين كان بالنظر إلى كونه خلق ثمنا شبهة عدم التعيين وتلك شبهة زائدة على الشبهة الأولى والشبهة هي المعتبرة دون النازل عنها. أجيب بأن عدم الجواز في المضروب نسيئة بقوله «يدا بيد» لا بالشبهة؛ لأن الحكم في موضع النص مضاف إليه لا إلى العلة فتكون الحرمة في هذه الصورة باعتبار الشبهة (والمراد بالافتراق ما يكون بالأبدان حتى لو مشيا معا إلى جهة واحدة أو ناما في المجلس أو أغمي عليهما لا يبطل الصرف لقول ابن عمر - رضي الله عنهما -:
وإن وثب من سطح فثب معه) وقصته ما روي عن أبي جبلة.
قال: سألت عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - فقلت: إنا نقدم أرض الشام ومعنا الورق الثقال النافقة وعندهم الورق الكاسدة فنبتاع ورقهم العشرة بتسعة ونصف، فقال: لا تفعل، ولكن بع ورقك بذهب واشتر ورقهم بالذهب، ولا تفارقه حتى تستوفي، وإن وثب من سطح فثب معه. وفيه دليل على أن المفتي إذا بين جواب ما سئل عنه لا بأس أن يبين للسائل الطريق المحصل لمقصوده مع التحرز عن الحرام، ولا يكون ذلك مما هو مذموم من تعليم الحيل. وقيد مشيهما بجهة واحدة؛ لأنه لو مشيا إلى جهتين يوجب تفرق الأبدان، وهذا المذكور من التفرق هو المعتبر في قبض رأس مال السلم (قوله: بخلاف خيار المخيرة) يرجع إلى قوله لم يبطل الصرف يريد أن مشي المخيرة مع زوجها وإن كان إلى جهة واحدة يبطل خيارها؛ لأنه يبطل بالإعراض.
(وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل لعدم المجانسة ووجب التقابض
لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» ) على وزن هاع بمعنى خذ ومنه قوله تعالى {هاؤم اقرءوا كتابيه} [الحاقة: 19] (قوله: فإن افترقا في الصرف) متعلق بقوله ولا بد من قبض العوضين: يعني لبقاء العقد، فإن افترقا قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد لفوات شرط البقاء وهذا صحيح، بخلاف قول من يقول إن القبض شرط الصحة، فإن شرط الشيء يسبقه والقبض إنما هو بعد العقد، وما أجيب به بأن شرط الجواز ما يشترط مقارنا لحالة العقد، إلا أن اشتراط القبض مقارنا لحالة العقد من حيث الحقيقة غير ممكن من غير تراض لما فيه من إثبات اليد على مال الغير بغير رضاه، فعلقنا الجواز بقبض يوجد في المجلس؛ لأن لمجلس العقد حكم حالة العقد كما في الإيجاب والقبول، فصار القبض الموجود بعد العقد في مجلسه كالموجود وقت العقد حكما، ولو كان موجودا وقت العقد من حيث الحقيقة كان شرط الجواز، فكذا إذا كان موجودا حكما فعلى ما ترى فيه من التمحل مع حصول المقصود بجعله شرط البقاء (ولهذا) أي ولأن الافتراق بلا قبض مبطل (لا يصح شرط الخيار في الصرف ولا الأجل) بأن يقول اشتريت هذا الدينار بهذه الدراهم على أني بالخيار ثلاثة أيام أو قال إلى شهر (؛ لأن بالخيار لا يبقى القبض مستحقا) لمنعه الملك (وبالأجل يفوت القبض المستحق) والفرق بين العبارتين أن في الخيار يتأخر القبض إلى زمان سقوطه فلم يكن في الحال مستحقا وفي الأجل ذكر في العقد ما ينافي القبض، وذكر منافي الشيء مفوت له، كذا قيل، وكأنه راجع إلى أن في الأول استحقاق القبض فائت، وفي الثاني القبض المستحق شرعا فائت (قوله: إلا إذا أسقط في المجلس) يعني منهما إن كان الخيار لهما أو ممن له ذلك (فيعود إلى الجواز لارتفاعه قبل تقرره) استحسانا خلافا لزفر - رحمه الله - وهو القياس، وإن أسقط الأجل فكذلك، وإن أسقط أحدهما فكذلك في ظاهر الرواية.