نصبت للجفاف فتعقل بها صيد فهو للآخذ، وكذا إذا دخل الصيد داره أو وقع ما نثر من السكر والدراهم في ثيابه ما لم يكفه أي يضمه إلى نفسه (أو كان مستعدا له، بخلاف ما إذا عسل النحل في أرضه) فإن العسل لصاحبها (لأنه عد من أنزاله) أي من أنزال الأرض بتأويل المكان؛ جمع نزل: وهو الزيادة والفضل منه، والفرق بينهما أن العسل صار قائما بأرضه على وجه القرار فصار تابعا لها (كالشجر النابت فيها والتراب المجتمع بجريان الماء) بخلاف الصيد، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[كتاب الصرف]
الصرف بيع خاص، وهو الذي يكون كل واحد من العوضين من جنس الأثمان، وقد تقدم ما يدل على تأخيره على السلم في أول السلم، وسمي هذا العقد صرفا لأحد المعنيين: إما (للحاجة إلى النقل في بدليه من يد إلى يد. والصرف هو النقل والرد لغة، وإما؛ لأنه لا يطلب به إلا الزيادة) يعني لا يطلب بهذا العقد إلا زيادة تحصل فيما يقابلهما من الجودة والصياغة، إذ النقود لا ينتفع بعينها كما ينتفع بغيرها مما يقابلها من المطعوم والملبوس والمركوب، فلو لم يطلب به الزيادة والعين حاصلة في يده ما كان فيه فائدة أصلا فلا يكون مشروعا، وقد دل على مشروعيته قوله تعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] الآية، وقوله: - عليه الصلاة والسلام - «الذهب بالذهب» الحديث، وإذا كان المطلوب به الزيادة (والصرف هو الزيادة لغة، كذا قاله الخليل) ناسب أن يسمى صرفا (ومنه) أي من كون الصرف هو الزيادة لغة (سميت العبادة النافلة صرفا) قال - صلى الله عليه وسلم - «من انتمى إلى غير أبيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا» والعدل هو الفرض، سمي به لكونه أداء الحق إلى المستحق. وشروطه على الإجمال: التقابض قبل الافتراق بدنا، وأن لا يكون فيه خيار ولا تأجيل. وأقسامه ثلاثة: بيع الذهب بالذهب، وبيع الفضة بالفضة، وبيع
أحدهما بالآخر.
قال (فإن باع فضة بفضة إلخ) فإن باع رجل فضة بفضة أو ذهبا بذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل، وإن اختلفا في الجودة والصياغة بأن يكون أحدهما أجود من الآخر أو أحسن صياغة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الذهب بالذهب مثلا بمثل» الحديث، والمراد به المماثلة في القدر لا في الصفة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «جيدها ورديئها سواء» وقد ذكر ذلك في كتاب البيوع في باب الربا. حدث محمد - رحمه الله - في أول كتاب الصرف
في الأصل عن أبي حنيفة عن الوليد بن سريع عن أنس بن مالك قال: أتي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بإناء كسر وإني قد أحكمت صياغته، فبعثني به لأبيعه، فأعطيت به وزنه وزيادة فذكرت ذلك لعمر فقال: أما الزيادة فلا.
قال (ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق) قبض عوض الصرف قبل الافتراق بالأبدان واجب بالمنقول وهو (ما روينا من قوله «يدا بيد» وقول عمر - رضي الله عنه - وإن استنظرك أن يدخل بيته فلا تنظره) وهو في الدلالة على وجوب القبض كما ترى. وبالمعقول وهو (أنه لا بد من قبض أحدهما إخراجا للعقد عن الكالئ بالكالئ وذلك يستلزم قبض الآخر تحقيقا للمساواة نفيا لتحقق الربا) (قوله: في الكتاب فلا يتحقق الربا) قيل هو منصوب بجواب النفي وهو قوله: ثم لا بد (قوله: ولأن أحدهما) دليل آخر، وتقريره أن أحد العوضين ليس أولى بالقبض