قال (ومن اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة إلخ) رجل اشترى جارية فقال اشتريتها
بألف مثقال ذهب وفضة صح ويجب عليه من كل واحد منهما خمسمائة مثقال (لأنه أضاف المثقال إليهما على السواء) ؛ لأنه عطف على المضاف إليه، وهو عطف مع الافتقار والعطف مع الافتقار يوجب الشركة، وليس لأحدهما أولوية على الآخر فيجب التساوي. قيل وكان الواجب أن يقيد المصنف بالجودة أو الرداءة أو الوسط؛ لأن الناس لا يتبايعون بالتبر، ولا بد من بيان الصفة قطعا للمنازعة ولهذا قيده محمد - رحمه الله - بها في الجامع الصغير وبيوع الأصل. ويجوز أن يقال تركه لكونه معلوما من أول كتاب البيوع أن ذلك لا بد منه. ولو قال اشتريت منك هذه الجارية بألف من الذهب والفضة وجب المشاركة كما في الأول للعطف، إلا أنه يجب من الذهب مثاقيل خمسمائة مثقال ومن الفضة دراهم خمسمائة درهم كل عشرة وزن سبعة؛ لأنه هو المتعارف في وزن الدراهم. ولقائل أن يقول: النظر إلى المتعارف يقتضي أن ينصرف إلى ما هو المتعارف في البلد الذي وقع فيه العقد.
قال (ومن له على آخر عشرة دراهم جياد إلخ) رجل له على رجل عشرة دراهم جياد (فقضاه زيوفا والقابض لم يعلم فأنفقها أو هلكت فهو قضاء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف:
يرد مثل زيوفه ويرجع عليه بالجياد؛ لأن حقه في الوصف مرعي)
من حيث الجودة، كما أن حقه مرعي في الأصل من حيث القدر، فلو نقص عن كمية حقه رجع عليه بمقداره فكذا إذا نقص في كيفيته، ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف منفردا لعدم انفكاكه وهدره عند المقابلة بجنسه فوجب المصير إلى ما قلنا. ولأبي حنيفة ومحمد أن المقبوض من جنس حقه بدليل أنه لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال كالصرف والسلم جاز فكان الاستيفاء من حيث الأصل بالمقبوض حاصلا، فلم يبق حقه إلا في الجودة وتداركها منفردة بإيجاب ضمانها غير ممكن شرعا لما ذكرنا أنها عند المقابلة بالجنس هدر ولا عقلا لعدم تصور الانفكاك، ولا بإيجاب ضمان الأصل؛ لأن المضمون حينئذ هو الأصل، والفرض أنه من حيث الأصل مستوف فإيجاب الضمان باعتباره إيجاب عليه له، ولا نظير له في الشرع.
واعترض بوجهين: أحدهما أن إيجاب الضمان على الرجل لنفسه لا يجوز إذا لم يفد وهاهنا يفيد فصار ككسب المأذون له المديون فإنه مضمون على المولى وإن كان ملكا له حتى لو اشترى صح. والثاني أن المقصود الأصلي هو إحياء حق صاحبه ووجوب الضمان له عليه ضمني فلا يعتبر. والجواب عن الأول أن الفائدة ثمة إنما هي
للغرماء فكان تضمين الشخص لغيره بخلاف ما نحن فيه. وعن الثاني أن الوصف تابع فلا يجوز أن يكون الأصل تابعا له.
قال (وإذا أفرخ طير في أرض رجل إلخ) إذا أفرخ طير في أرض رجل ولم يعدها لذلك لم يملكه (فهو لمن أخذه، وكذا إذا باض فيها أو تكنس فيها ظبي) وفي بعض النسخ: تكسر فيها ظبي (لأنه مباح سبقت يده إليه) فيملكه (ولأنه حينئذ صيد والصيد لمن أخذه) بالحديث، وكونه يؤخذ بغير حيلة لا يخرجه عن الصيدية كصيد انكسر رجله بأرض إنسان فإنه للآخذ دون صاحب الأرض والتكنس: التستر، ومعناه في الأصل دخل في الكناس وهو موضع الظبي، ومعنى تكسر انكسر رجله، وقيد بذلك حتى لو كسره أحد فهو له (والبيض في معنى الصيد؛ لأنه أصله ولهذا يجب الجزاء على المحرم بكسره أو شيه) (قوله: وصاحب الأرض لم يعد أرضه لذلك) إشارة إلى أنه لو أعدها لذلك بأن حفرها ليقع فيها أو بغير ذلك مما يصاد به كان له، فأما إذا لم يعدها فهي كشبكة