الثالث أن أصل الثمن لا يجوز أن يجب على الأجنبي والمبيع لغيره فكذلك الزيادة، والفكر الصائب في أصل هذه المسألة يغني عن هذه الأسئلة والجواب عنها، ولا بأس بتكرار ذلك للتحقيق، فإن ورود السؤال
إذا كان لغموض فهم أصل الكلام فجوابه تكراره، وذلك أنا قد بينا أن فضول الثمن قد تستغني عن أن تقابل بالمال جزءا فجزءا فجاز أن يكون بعض الثمن خاليا عما يقابله من البدل، كالزيادة في الثمن إذا كان المبيع يساوي الثمن بلا زيادة فتكون الزيادة على المشتري ثابتة بلا بدل، ومثل ذلك يجوز أن يثبت على الأجنبي كبدل الخلع، وإذا جاز ذلك بطل ممن التزمه لا غير، والملتزم فيما نحن فيه الأجنبي فلا يتوجه الطلب على المشتري وظهر الفرق بينه وبين أصل الثمن، فإن أصل الثمن لا بد وأن يقابله شيء من المال فلا يكون كالزيادة، وحينئذ لا يلزم من عدم جواز وجوبه على الغير عدم جواز ما لا يلزم وجوب شيء في مقابلته. وقع في الكتاب والخمسمائة بالألف واللام في المضاف دون المضاف إليه، وقيل لا خلاف في امتناعه. وقال ابن عصفور: بعض الكتاب يجيزون ذلك وهو قليل جدا، وقيل إذا ورد مثل هذا ينبغي أن لا يعتقد إضافة الخمسة بل الجر في المضاف إليه على حذف مضاف: أي الخمس خمسمائة.
قال (ومن اشترى جارية ولم يقبضها حتى زوجها إلخ) رجل اشترى جارية ولم يقبضها حتى زوجها برجل فوطئها الزوج جاز النكاح (لوجود سبب الولاية) للنكاح
وهو الملك في الرقبة على الكمال) وما ثمة مانع عن الجواز؛ لأن المنع عن التصرف في المبيع قبل القبض إنما يكون عن تصرف ينفسخ بهلاك المبيع قبل القبض كما تقدم والنكاح ليس كذلك. وهذا التزويج يكون قبضا؛ لأن الوطء لما كان بتسليط من جهة المشتري كان فعله كفعله (وإن لم يطأها) الزوج (فليس) أي مجرد التزويج (قبضا) استحسانا، وفي القياس هو قبض وهو رواية عن أبي يوسف، حتى إن هلكت بعد ذلك هلكت من مال المشتري؛ لأن التزويج عيب حكمي، حتى لو وجدها المشتري ذات زوج كان له أن يردها، والمشتري إذا عيب المعقود عليه صار قابضا فصار كالإعتاق والتدبير والتعييب الحقيقي كقطع اليد وفقء العين. وجه الاستحسان أن في التعييب الحقيقي استيلاء على المحل باتصال فعل منه إليه وبه يصير قابضا، وليس ذلك في الحكمي فلا يصير قابضا،
والإعتاق والتدبير إتلاف للمالية وإنهاء للملك ولهذا يثبت له الولاء ومن ضرورته أن يصير قابضا.
قال (ومن اشترى عبدا فغاب المشتري إلخ) رجل اشترى منقولا فغاب المشتري قبل قبض المبيع ولم ينقد الثمن وطلب البائع من القاضي بيع العبد بثمنه لم يلتفت إلى ذلك حتى يقيم البينة دفعا للتهمة، فإذا أقامها فلا يخلو إما أن تكون الغيبة معروفة أو لا، فإن كان الأول لم يبعه في الدين؛ لأن وصول البائع إلى حقه بدون البيع ممكن وفي البيع إبطال حق المشتري، وإن كان الثاني باع العبد وأدى الثمن؛ لأن ملك المشتري ظهر بإقرار البائع فيظهر على الوجه الذي أقر به وقد أقر به مشغولا بحقه فيعتبر كذلك، وهذا؛ لأن العبد في يده والقول: قول الإنسان فيما في يده، فلو ادعى الملك كان مسموعا، ولو أقر به لغيره كاملا صح بحكم اليد، فكذا إذا أقر به ناقصا مشغولا بحقه ويثبت الملك له ناقصا على وجه يقتضي الاستيفاء وقد تعذر فيبيعه القاضي فيه، كالراهن إذا مات فإن المرتهن أحق بالمرهون يباع في دينه إن تعذر الاستيفاء، والمشتري إذا مات قبل قبض المبيع مفلسا فإن المبيع يباع في ثمنه، بخلاف ما إذا قبض المشتري المبيع فإن بينة البائع لم تقبل؛ لأن حقه لم يبق متعلقا به بل هو دين في ذمة المشتري فتكون البينة لإثبات الدين والإثبات على الغائب ممتنع عندنا.